"حاربوني وطاردوني داخل المحاكم، وتم الضغط بشدة تجاهي للتوقيع على خطاب تراجع يفيد بأن المذبحة لم تحدث، وهو ما قمت به للتخلص من تلك الضغوط، وحتى الشهادة الجامعية صاحبة الدرجات العالية ألغتها الجامعة"، هكذا تحدث باحث إسرائيلي تيدي كاتس عما تعرض له من قبل مقاتلو لواء "السكندروني" عام 1948، في بداية الألفية بعد أن كشفت دراسته عن حقائق مجزرة قرية "الطنطورة العربية وكيف كانت مذابح جماعية ضد المدنيين. رغم أن الرسالة تم نشرها عام 2000، إلا أنها أصبحت حديث كافة المتابعين للشأن الفلسطيني بعد أن أعاد فيلم وثائقي إسرائيلي إحياء تلك التفاصيل عبر 140 ساعة من المقابلات المسجلة مع 135 شاهدا من اليهود والعرب على الحدث، وبعد عرض الفيلم اليوم داخل رام الله، خرج الرئيس الفلسطيني محمود أبو مازن ليشيد بالفيلم فام قصته. الفيلم يعرض في رام الله قامت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، بالشراكة مع مسرح وسينماتيك القصبة في رام الله، مساء يوم الثلاثاء، بعرض فيلم "الطنطورة"،، وهو العرض الذي حضره أعضاء في اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية. ويعرض الفيلم الوثائقي "الطنطورة" الذي أنتج عام 2022 شهادات لجنود إسرائيليين كانوا جزءا من لواء الكسندروني في الجيش الإسرائيلي، والذي نفّذ مجزرة الطنطورة عام 1948، في وقت تصر فيه "إسرائيل" على إنكار المذابح التي قامت بها ضد الفلسطينيين. شيرين أبو عاقلة.. حكومة إسرائيل ترد على مقاضاة الجزيرة لتل ابيب الجزيرة ترفع دعوى قضائية ضد إسرائيل | تفاصيل إسرائيلي بنسبة 100% الفيلم هو فيلم وثائقي إسرائيلي بنسبة 100%ن، ولا يوجد من بين صناعة أي عنصر عربي، فجميع المشاركين في الفيلم من انتاج وطاقم فني وإخراج، هم من اليهود، وأصحاب الجنسية الإسرائيلية. وقد أنتج الفيلم كل من: ألون شفارتس - شاؤول شفارتس - مايكن باييرد، وكتب السيناريو: ألون شفارتس - شاؤول شفارتس - خليل إفرات، والفيلم من إخراج: المخرج الإسرائيلي ألون شفارتس. ويستعرض الفيلم ما توصل إليه أيضا الباحث الإسرائيلي تيدي كاتز، عبر دراسة وجمع أكثر من 100 ساعة من الشهادات الشخصية، والتي تشير إلى استشهاد قرابة 300 من سكان القرية، لكن الشهادات خارج ذلك تقول إن العدد يصل إلى 400. اعتراف الإسرائيليين بجرائم حرب صعب وقام الفيلم بعرض كافة الوثائق والشهادات التي وثقت كيف قام لواء من الجيش الإسرائيلي بارتكاب مجزرة بحق قرويين فلسطينيين داخل تلك القرية، وتضمنت تلك الشهادات حديث عدد من ضباط هذا اللواء الإسرائيلي، بل وقام مخرج الفيلم باستخدم صور الأقمار الصناعية لإثبات وجود مقبرة جماعية في المنطقة المجاورة، كما وصفها الفلسطينيون منذ الخمسينيات. ظهر في الفيلم الوثائقي المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي، الذي كتب عن طنطورة والنكبة، وواجه محاولات لفرض رقابة على عمله، وقال في الفيلم: "أعتقد أن من الصعب جدا على الإسرائيليين الاعتراف بارتكاب جرائم حرب؛ لأن مشروع الصهيونية أساسا فيه مشكلة". وأضاف: "إنها مأساة .. كان على اليهود الهروب من أوروبا للعثور على ملاذ آمن، لكن لا يمكنك إنشاء ملاذ آمن من خلال خلق كارثة للآخرين، وإلى الآن الكثير من الإسرائيليين لا يملكون ضميرا لتصحيح هذه الجريمة، فالمجزرة كانت جزءا من جريمة شاملة ضد الإنسانية، ارتكبتها إسرائيل في عام 1948، وما زالت ترتكبها حتى اليوم". إنكار المذابح لا يجدي ويجب كسر الأساطير مخرج الفيلم الوثائقي "الطنطورة": إسرائيل تستمر في إنكار المذابح التي قامت بها ضد الفلسطينيين، وإسرائيل لا يمكنها المضي قدما كدولة يهودية ديمقراطية إلا إذا كانت صادقة بشأن قتل القرويين العرب، فلقد كانوا قادرين على خلق الخداع، الأخبار المزيفة، لأنه لم يستمع أحد إلى أشرطة تيدي". المخرج ألون شفارتز، الذي عرض فيلمه الوثائقي "الطنطورة" لأول مرة في العالم في مهرجان "صندانس" للأفلام، يكمل حديثه لأحد المواقع الإخبارية الفرنسية، قائلا: " إذا كانوا قد فعلوا ذلك، فلن يكون هناك شك في أذهان أي شخص أن شيئا فظيعا حدث في الطنطورة .. كانت هناك عمليات قتل واسعة النطاق". وخلال الفيلم قام شفارتز برقمنة الشهادات المسجلة واستمع إليها، وهو ما دفعه ليقول إنه مقتنع بأن الجنود الإسرائيليين قتلوا ما بين 200-250 ذكرا من سكان الطنطورة في أعقاب معركة السيطرة على القرية المزدهرة والاستراتيجية على ساحل البحر الأبيض المتوسط جنوب حيفا. "هناك روايات مختلفة في الشهادات حول ما حدث، لكن عندما تستمع إلى جميعها، يكون الأمر مروعا وتحصل على صورة لما حدث هناك. قُتل الناس بطرق مختلفة وفي أماكن مختلفة في القرية، واستغرق الأمر ما يقارب أسبوعين لدفنهم. هناك شهادات حول جثث في الموقع لم تُدفن لمدة ثمانية إلى عشرة أيام"، هكذا قال شفارتز. فيما يتعلق بالجثث المدفونة، قد يرغب الإسرائيليون والسياح الذين يزورون شاطئ "دور" الشهير، بالقرب من المكان الذي كانت تتواجد فيه الطنطورة ذات يوم، في معرفة أنه من المحتمل (إن لم يكن على الأرجح) وجود مقبرة جماعية أسفل ساحة السيارات. حسب شفارتز، حان الوقت لتسليط الضوء على التاريخ الصعب المتعلق بتأسيس إسرائيل وكسر الأساطير التأسيسية للبلاد، مهما كانت مؤلمة. إنه قلق على مستقبل المجتمع الإسرائيلي إذا لم يستطع إقناع نفسه بما يسميه الفلسطينيون بالنكبة، أو التطهير العرقي ونقل مئات الآلاف من السكان العرب المحليين كعملية ضرورية لإقامة دولة يهودية. أبو مازن: الفيلم نقل الحقيقة وعن الفيلم تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الحقائق التي وردت بالفيلم وأكد على أن تلك الحقائق التي وردت في "الطنطورة" تؤكد مصداقية الرواية الفلسطينية بخصوص مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا في الداخل المحتل وما تلاها من مجازر. بلينكن: أمريكا ستواصل العمل مع إسرائيل ودعم حل الدولتين صافرات إنذار وإعلان طوارئ وتحذيرات.. ماذا يحدث في إسرائيل؟ وقال: "وبذات الوقت فإن هذه الحقائق التي ظهرت في الفيلم تدحض مجددًا الرواية الإسرائيلية التي أنكرت لسنوات طويلة ارتكاب هذه المجازر وعملت على طمس معالمها، مشددا على أنّ أهمية هذه الشهادات الحية أنها وردت على ألسن من ارتكب هذه المجزرة. وأشاد الرئيس بشجاعة من بحث عن الحقيقة وأظهرها للعالم أجمع، بعد كل هذه السنوات من محاولات الاحتلال الممنهجة لإخفاء وطمس هذه المجازر. وثيقة قانونية لملاحقة مجرمي الاحتلال وعن قيمة الفيلم وأهميته القانونية، قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة: "إن فيلم "الطنطورة" يمثل وثيقة ذات قيمة قانونية مهمة جدا لمساءلة وملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال منذ عام 1948، بارتكابها العديد من الجرائم التي ترتقي لوصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية" وأضاف خلال تصريحات أدلى بها عقب عرض الفيلم برام الله، : "أنّه من خلال الفيلم يتضح أن مجزرة الطنطورة هي جريمة إبادة جماعية مخالفة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه لعام 1948، وأنه كآلية قانونية فلسطينية يمكن الاعتماد على الفيلم باعتباره تحقيقًا جنائيًا بالأدلة والإثباتات والشهادات الحية، وأنه من خلاله نستطيع مقاضاة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية اعتمادا على كون فلسطين طرفا في الاتفاقية" وأشار الشلالدة إلى أنّ مسؤولية جنائية تترتب على "إسرائيل" تتحمل فيها المسؤولية القانونية، وأن أركان الجريمة تتمثل النية والقصد الجنائي بقتل جماعي منهجي وواسع النطاق ليس فقط في الطنطورة، وإنما في أكثر من 500 قرية فلسطينية تمت إبادتها وتابع: "لا بد من إحياء هذا الملف لمساءلة "إسرائيل|، كسلطة قائمة بالاحتلال، ليس فقط فلسطينياً وإنما من خلال التشريعات العالمية الوطنية التي تسائل "إسرائيل" في هذا الجانب، وأنه لا بد للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعترف بارتكاب هذه الجريمة المخالفة لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات الأممالمتحدة، لما يترتب عن اعترافها من آثار قانونية لجبر الضرر والتعويض لضحايا المجزرة" وأردف: "إنّ الفيلم يستحق التقدير والثناء من دولة فلسطين لفضحه للسياسة الإجرامية الاسرائيلية، باعتباره وثيقة تتمتع بقيمة قانونية هامة في القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي، وأنها إثبات وشهادة حية على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والتي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون إلى يومنا هذا، من خلال إنكار "إسرائيل" حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينية.
