أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي الدكتورة انكوسازانا دلاميني زوما اليوم عن تشكيل لجنة عالية المستوى تابعة للاتحاد الافريقي بشأن مصر وتضم الفا عمر كوناري رئيس مالي السابق والرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الافريقي كرئيس اللجنة، وفيستوس جونتيباني موجاي رئيس بوتسوانا السابق، وديليتا محمد ديليتا رئيس وزراء جيبوتي السابق الى جانب مجموعة من الخبراء كمساعدين للجنة. وقال بيان للاتحاد الافريقي اصدره اليوم إن قرار تشكيل هذه اللجنة يأتي في اطار متابعة بيانات رئيسة المفوضية والتي صدرت يومي 3 و 4 يوليو الجاري وشددت على دعم الاتحاد الافريقي بشكل كامل لطموحات الشعب المصري كما عبرت عنها خلال ثورة 25 يناير، والتزام الاتحاد بالاسهام في حل سلمي للأزمة الراهنة وخاصة ارسال فريق من الشخصيات الافريقية العالية المستوى. وقال البيان ان "مبادرة رئيسة المفوضية لاقت ترحيبا خلال اجتماع مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي الذي عقد بأديس أبابا يوم الجمعة الماضي وطلب التعجيل بالاعداد لارسال وفد الى مصر وحث رئيسة المفوضية على اتخاذ اي اجراءات اخرى تعتبر مناسبة لتيسير حل للأزمة وبناء توافق حول طريقة المضي قدما بين الاطراف المعنية في مصر". وأضاف البيان أن "اللجنة مفوضة باجراء مناقشات مع السلطات الحاكمة والاطراف المعنية الاخرى في مصر لاقامة حوار سياسي بناء، يهدف الى مصالحة وطنية وكذلك الاسهام في جهود مختلف الاطراف المعنية بمصر باتجاه فترة انتقالية يمكن ان تؤدي الى استعادة مبكرة للنظام الدستوري والحفاظ على المكاسب التي تحققت في ثورة 25 يناير وتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد". وأشار البيان الى أن اللجنة سوف تجتمع بأديس أبابا خلال الايام المقبلة وتعتزم السفر الى مصر لاجراء اتصالات أولية مع السلطات المصرية والاطراف الأخرى. وأوضح البيان أن مفوضية الاتحاد الافريقي تجري اضافة الى ذلك، ترتيبات لعقد بشكل مبكر بمقر الاتحاد الافريقي "منتدى تشاوري دولي بشأن مصر" والذي تقرر عقده خلال اجتماع مجلس السلم والامن وسيضم مصر والشركاء الثنائيين والمتعددين ومن بينهم جامعة الدول العربية والامم المتحدة لتيسير عمل منسق لدعم عملية انتقالية تؤدي الى استعادة النظام الدستوري وحشد الدعم الاقتصادي والمالي بما يتناسب مع احتياجات مصر والتحديات التي تواجهها. وفي الوقت نفسه، جددت رئيسة المفوضية في البيان دعوتها الى كل الاطراف المعنية في مصر الى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب العنف والامتناع عن أي عمل آخر من المرجح أن يعمق التوتر ويعقد بشكل اكبر الجهود التي تهدف الى ضمان حل شامل وتوافقي للأزمة.