أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي الدكتورة انكوسازانا دلاميني زوما، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة عالية المستوى تابعة للاتحاد الإفريقي بشأن مصر، وتضم ألفا عمر كوناري، رئيس مالي السابق، والرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الإفريقي كرئيس اللجنة، وفيستوس جونتيباني موجاي، رئيس بوتسوانا السابق، وديليتا محمد ديليتا رئيس وزراء جيبوتي السابق الى جانب مجموعة من الخبراء كمساعدين للجنة. وقال بيان للاتحاد الإفريقي الذي أصدره اليوم، إن قرار تشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار متابعة بيانات رئيسة المفوضية والتي صدرت يومي 3 و 4 يوليو الحالي وشددت على دعم الاتحاد الإفريقي بشكل كامل لطموحات الشعب المصري كما عبرت عنها خلال ثورة 25 يناير، والتزام الاتحاد بالإسهام في حل سلمي للأزمة الراهنة وخاصة إرسال فريق من الشخصيات الافريقية العالية المستوى. وقال البيان إن "مبادرة رئيسة المفوضية لاقت ترحيبًا خلال اجتماع مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الإفريقي الذي عقد بأديس أبابا يوم الجمعة الماضي وطلب التعجيل بالاعداد لإرسال وفد الى مصر وحث رئيسة المفوضية على اتخاذ أي إجراءات أخرى تعتبر مناسبة لتيسير حل للأزمة وبناء توافق حول طريقة المضي قدمًا بين الاطراف المعنية في مصر". وأضاف البيان أن "اللجنة مفوضة بإجراء مناقشات مع السلطات الحاكمة والأطراف المعنية الأخرى في مصر لإقامة حوار سياسي بناء، يهدف إلى مصالحة وطنية وكذلك الاسهام في جهود مختلف الاطراف المعنية بمصر باتجاه فترة انتقالية يمكن أن تؤدي الى استعادة مبكرة للنظام الدستوري والحفاظ على المكاسب التي تحققت في ثورة 25 يناير وتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد". وأشار البيان الى أن اللجنة سوف تجتمع بأديس أبابا خلال الايام المقبلة وتعتزم السفر الى مصر لاجراء اتصالات أولية مع السلطات المصرية والاطراف الأخرى. وأوضح البيان أن مفوضية الاتحاد الافريقي تجري اضافة الى ذلك، ترتيبات لعقد بشكل مبكر بمقر الاتحاد الافريقي "منتدى تشاوري دولي بشأن مصر" والذي تقرر عقده خلال اجتماع مجلس السلم والامن وسيضم مصر والشركاء الثنائيين والمتعددين ومن بينهم جامعة الدول العربية والامم المتحدة لتيسير عمل منسق لدعم عملية انتقالية تؤدي الى استعادة النظام الدستوري وحشد الدعم الاقتصادي والمالي بما يتناسب مع احتياجات مصر والتحديات التي تواجهها. وفي الوقت نفسه، جددت رئيسة المفوضية في البيان دعوتها الى كل الاطراف المعنية في مصر إلى ممارسة أقصى درجات وتجنب العنف والامتناع عن أي عمل آخر من المرجح أن يعمق التوتر ويعقد بشكل أكبر الجهود التي تهدف إلى ضمان حل شامل وتوافقي للأزمة.