قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، أي 2%، وذلك في اجتماع استثنائي. وبذلك يصل العائد إلى 13.25 و14.25 و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة ليصل إلى 13.75%. وقال البنك في بيانه : لقد واجه االقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت السواق العالمية في اآلونة األخيرة النتشار جائحة كورونا وسياسات االغالق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين األجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع. المصري حيث واجه وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصالحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العمالت األجنبية مستدام وشامل. وتحقيقا أخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء ألولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالي، سي مكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من االحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل االستيراد حتى اتمام االلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط القتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية. ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها االستثنائي رفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25,13 ٪و25,14 ٪و75,13 ،٪على الترتيب. كما تم رفع سعر االئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 75,13.٪ ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في األسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 . وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.