المهندس عبد الله غراب شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا حادًا لأزمة البنزين فى معظم أنحاء القاهرة والجيزة، وهو ما أرجعه كثير من المواطنين لقرب موعد فعاليات ثورة يناير، ورغبة الحكومة فى السيطرة على الشارع المصرى وضمان هدوئه، لذلك عملت على منع تزويد المحطات بالوقود. وأكد مواطنون صعوبة الحصول على البنزين، موضحين أن الأمر أصبح يستلزم جهدًا شاقًا للبحث عن المحطات التى يمكن أن يتوافر بها وقود وفى حال الحصول على تلك المحطة، فإن الموضوع يستلزم الوقوف فى صف طويل للحصول على أقل من نصف احتياجهم إن كانوا من أصحاب الحظ لأنه فى الكثير من الأحيان حينما يأتي دورهم يجدون البنزين قد نفد. من ناحيتها أكدت الحكومة أن أزمة البنزين مفتعلة وأنه لا نقص فى الإنتاج وأن سبب الأزمة يرجع لعمليات تلاعب واسعة فى السوق منها تهريب كميات كبيرة من البنزين وأنابيب البوتاجاز وإصرار بعض محطات الوقود على عدم البيع توقعًا لزيادة الأسعار. وقال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، فى مؤتمر صحفى مشترك مع فايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى، وحسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إن الأزمة ارتبطت بوجود بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر واستغلال البعض وجود هذه البعثة لنشر إشاعة كاذبة بأن البعثة طلبت رفع الدعم عن البنزين، وأن البعض نشر هذه الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وأوضح وزير البترول أن الكميات التي يتم طرحها 15 مليون لتر بنزين رفعناها إلى 18 مليون لتر، موضحًا أن تحديد بعض المحطات الكميات للسيارات لم يكن بتعليمات من وزارة البترول، وتم تشديد الرقابة على محطات البنزين، لافتًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي 95% من البنزين، كما توجد 4000 محطة في مصر. ومن جانبها، أكدت فايزة أبو النجا أن وزارة الداخلية قامت بجهود كبيرة لضبط عمليات التهريب التي وصلت إلى 700 ألف لتر بنزين وحوالي 10 آلاف أسطوانة بوتاجاز، مؤكدة أن عودة الأمن كفيلة بالسيطرة على هذه الظواهر. وأشارت إلى أنه لا توجد أي شروط من جانب الصندوق لرفع أسعار البنزين أو السولار أو غيرها، بالإضافة إلى بعض السلوكيات الخاطئة وعمليات التهريب والتخزين لتحقيق أرباح. كما أكد د. حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسباب أزمة البنزين والسولار مافيا مصانع المذيبات والدهانات التى تستحوذ على كميات كبيرة من البنزين 80 لاستخدامه كمذيب الذى يستخدم فى صناعة الدهانات، لافتًا إلى أن تلك المصانع تحصل على نسبة قد تصل إلى 20 و30%، نظرًا لرخص سعره عن "الثنر" المادة الخام الأصلية التى تستخدم كمذيب، حيث يتم وضع مادة كيماوية أخرى على البنزين ليتحول إلى مذيب. بينما أرجع الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بهندسة الإسكندرية والخبير البترولى، أزمة البنزين إلى وجود مشاكل لم تكن وليدة الآن ولكنها متراكمة من أهمها تطوير وصيانة معامل التكرير الموجودة على مستوى الجمهورية حيث إن أغلبها متهالك ويحتاج إلى تطوير لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بهدف زيادة الإنتاجية. وطالب أبو العلا بضرورة ضخ استثمارات جديدة فى مجال تكرير البترول وذلك عن طريق وضع استراتيجية بوزارة البترول وعمل دراسات عاجلة لإنشاء معامل تكرير جديدة. بينما طالب الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، بسرعة استيراد الكميات اللازمة لسد العجز فى الاحتياجات الاستهلاكية من البنزين والتى تزيد على نسبة 40%، مشيرًا إلى أنها تزايدت خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع معدلات سيارات الركوب الملاكى والأجرة والتوك توك. وشدد على ضرورة تشديد الحملات الرقابية والحكومية لضمان عدم تسرب البنزين عند وصوله إلى محطة تمويل السيارات. وأشار إلى أن نقص المعروض لأنواع البنزين الرخيص الثمن أدى إلى تكدس الأفراد على شراء البنزين 92 رغم ارتفاع سعره بصورة متضاعفة مقارنة بالبنزين 80، ولكن اضطرت شريحة مستخدمى البنزين منخفض السعر إلى التوجه نحو الأنواع الغالية فى محاولة منها لسداد احتياجاتها من البنزين المطلوب.
