انتشرت أنباء حول استلام الدولة 25% من إنتاج الأرز من المزارعين، كما سيتم فرض عقوبات على المخالفين لهذا القرار، وسيتم ذلك بسهولة لأن مساحات زراعة الأرز مقننة ومعروفة بأى محافظة، كما حددت الحكومة سعر توريد الأرز بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن أرز عريض الحبة. وفى هذا الصدد، أكد علاء البحراوى، أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة، أن توريد 25% من إنتاج الأرز للدولة قرار محترم من القيادة السياسية، لأنه يحافظ على حقوق الفلاحين ويقضى على الكثير من الحلقات الوسيطة التى تلتهم أرباح الفلاحين. سعر عادل للأرز وناشد "البحراوي"، في تصريحات ل "صدى البلد"، المسئولين وضع سعر عادل للأرز مثلما حدث فى أسعار القمح والذرة، حيث إن سعر كل منهما يشجع ويحفز المزارعين على زراعتهما وتوريدهما للدولة لأن التجار يبخسون الأسعار.
وقال أخصائي زراعة البساتين بوزارة الزراعة، إن توريد 25% من إنتاج الأرز للدولة نوع من أنواع الزراعة التعاقدية التى يطمح كل المزارعين إليها، موضحا أن تدخل الحكومة بوضع السعر العادل للمحاصيل الزراعية يرحم المزارعين من جشع التجار، ويقلل من الحلقات الوسيطة. وأضاف: "لدينا اكتفاءذاتى من الأرز، وتتم زراعة مساحات تحددها كل عام وزارتا الرى والزراعة نظرا لأنه من المحاصيل الشرهة للمياه". في السياق نفسه، أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، أن فدان الأرز يورد منه طن واحد لوزارة التموين، ويتم تسلم مليون ونصف المليون طن أرز من الفلاحين للدولة، وهذا ضعف احتياجات الوزارة. وقال رجب شحاتة، في تصريحات له، إن مضارب قطاع الأعمال تتسلم محصول الأرز من الفلاحين، ومضارب القطاع الخاص معتمدة من هيئة سلامة الغذاء ستكون تحت إشراف وزارة التموين وتتسلم الأرز من الفلاحين. وأضاف أن التوريد يتم يوم 25 أغسطس الجاري، ويتم التخزين في مناطق الوجه البحري، متابعا أن هناك 150 نقطة في 7 محافظات التي تزرع الأرز يتم التوريد لها وتتسلم الإنتاج من الفلاحين. فيما أكد النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، أن نسبة المكسب من زراعة محصول الأرز تبغ 50%، مشيرا إلى أن هناك نسبة 25% توريدا إلزاميا من الأرز من إنتاج الفلاح للدولة. وتابع: "لن نحتاج أن نستورد الأرز من الخارج طيلة العام بعد الحصول على مليون ونصف المليون طن أرز من الفلاحين"، لافتا إلى أن من يخالف قرار الدولة في هذا الأمر يعرض نفسه للعقوبات. وعلق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على سعر توريد الأرز الذى حددته التموين والذى يبدأ من 6600 جنيه للطن بالنسبة للأرز الشعير ، قائلا: "سعر ممتاز جدا ويحقق هامش ربح جيدا للمزارعين"، مشددا على ضرورة تطبيق زراعة تعاقدية على محصول الأرز . وقال "أبو صدام"، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن تكلفة زراعة فدان الأرز من 8 إلى 10 آلاف جنيها ، وتكلفة طن الأرز الشعير 2000 جنيه.
وعلق نقيب الفلاحين على قرار الحكومة بتوريد 25% من انتاج المزارعين من الأرز للدولة قائلا: "أى قرار تتخذه الدولة المزارعين تلتزم به، وقد شاهدنا ذلك فى محصول القمح، حيث تم توريد كميات كبيرة من القمح للحكومة استجابة للقيادة السياسية". وأضاف نقيب الفلاحين أن المزارعين يوردون الأرز لمضارب قطاع الأعمال، ومضارب القطاع الخاص معتمدة من هيئة سلامة الغذاء ستكون تحت إشراف وزارة التموين تتسلم الأرز من الفلاحين. استراتيجية توريد الأرز وأوضح حسين أبوصدام أن استراتيجية توريد الأرز محترمة وتحافظ على حقوق الفلاحين، معلقا: "لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز، والطبيعى أنه يتم تداوله داخل الدولة، وبالتالى فإنه بالطبع يتم توريد جزء منه للحكومة". وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأشار القرار إلى أن موسم توريد شعير الأرز المحلي سيبدأ يوم 25 أغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم. وخلال اجتماع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع اللجنة العليا للأرز والتي تشمل أعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع، إضافة إلى أعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الأرز، أكد تجهيز أكثر من 150 نقطة لاستقبال أرز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الأرز بها، وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة. توريد طن أرز شعير وأكد إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية. وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيدا وعادلا للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام. وقال إنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لجميع أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة. وأضاف أنه وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مرعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابقا للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة. ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلى البنك الزراعي المصري وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية. من جهة أخرى، أوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن إجمالي المساحة المزورعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان 4 طن أرز شعير بإجمالي إنتاجية 6 ملايين طن أرز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالي الانتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع. وأكد كمال، أن سعر التوريد المحلي لأرز الشعير هذا العام عادل بعد حساب سعر التكلفة، مطالبا من كل المزارعين بالتعاون في الأمر وسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم.
