نزل خبر اختيار الخبير الاقتصادي العالمي والمصرفي الوزير حسن عبدالله، قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، من قبل القيادة السياسية المخلصة، كالصاعقة على الخونة أعداء الوطن وأعداء النجاح، السر في ذلك من وجهة نظري قيامه بالإشراف على عملية إنتاج وإخراج مسلسل الاختيار، خلال رئاسته للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. فضح مسلسل الاختيار الوطني تنظيم الإخوان الإرهابي، وكل من تعاون معه لإسقاط الدولة، وأبرز بطولة وإخلاص رجال قواتنا المسلحة والشرطة المدنية، وأجهزة المعلومات السيادية وحالة التناغم الكبيرة التي بينهم لتحقيق هدفهم المشترك وهو حماية الأمن القومي وخدمة الوطن، ولأن المسلسل كان مدعما بتسجيلات حقيقية، فضلاً عن معايشة معظم المواطنين لهذه الأحداث، فكان تأثيره كبيرا، وحقق رسالته المنشودة، وفاق تأثيره ألف كتاب، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكنت وقتها على بعد خطوات من الرئيس، حيث شرفت بحضور احتفالية أسر الشهداء في عيد الفطر الماضي، ولاحظت صدق الرئيس في كلماته التي كانت نابعة من قلبه بحرصه على عرض الحقيقة وعدم تزوير التاريخ، فأي رئيس مكانه فإنه لن يسمح بتجسيد شخصيته وهو ما زال في السلطة، نجح المسلسل في إغلاق كل الطرق أمام أبواق إعلام الشر والخونة، وكان بمثابة ضربة معلم من القائمين على هذا العمل وأصحاب فكرته، لتوثيقه مرحلة فارقة من عمر الوطن. وأنتهز هذه الفرصة لأوجه الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا العمل الوطني، وأخص بالشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقياداتها التي تقوم بدور وطني تاريخي غير مسبوق، وعلى رأسهم المهندس حسام صالح، مدير العمليات في الشركة المتحدة والمتحدث الرسمي باسمها، فهو أحد أبرز الجنود المجهولة وساهم بشكل كبير في نجاح هذا العمل، فهو نجح في تذليل كافة العقبات التي واجهت أبطال العمل ليصل إلى النجاح الذي حققه، ولا أنسى شكر كل أبطال المسلسل وأخص بالشكر الفنانين ياسر جلال، وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وجمال سليمان، ومحمد رياض، وأحمد بدير، وكارولين عزمي، وأشرف ذكي، وخالد ذكي، ومنى عبدالغني، ونادية رشاد، وأحمد وفيق، ومايان السيد، وليلى عز العرب، وإياد نصار، ومنذر ريحانة، وأمير كرارة، وإسعاد يونس، ومحمد الكاشف، والمخرج العظيم بيتر ميمي، والمنتج تامر مرسي، والمؤلف المبدع هاني سرحان، ومحترف السوشيال ميديا عصام السقا، وصاحب اللمسات المتميزة المونتير أحمد حمدي، وأؤكد لهم ما أكده الرئيس السيسي "دوركم لسه مخلصش"، لأننا نحتاج المزيد من هذه النوعية من الأعمال الوطنية لرفع الوعي لدى المواطنين. في رأيي، اختيار الوزير حسن عبدالله، لهذا المنصب هو بمثابة هدية من الرئيس السيسي، للمصريين وللاقتصاد، وفي رأيي هو يستحق لقب جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد، نظراً لنزاهته وكفاءته، فهو بحسب ما أكدت لي مصادر مصرفية كانت قريبة منه وتعاملت معه في عدة ملفات فإنه لا يقبل أي تقصير في العمل، ودائماً أولى خطواته تطهير أي جهة ممن تحوم حولهم أي شبهات، فضلاً عن أنه صاحب فكر وابن مدرسة اقتصادية متميزة مختلفة عن عدد كبير ممن تولوا منصب محافظ البنك المركزي، نظراً لما يتمتع به هذا الرجل المخلص من خبرات كبيرة تخطت ال 40 عاماً في المجال المصرفي. يٌنسب للوزير عبدالله، نجاحه في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص في مصر، وأسهم الدمج في تدعيم حجم البنك العربي الافريقي وانتشاره بالسوق المصرفية المحلية، وبعد عملية الاستحواذ ب 10 سنوات نجح في قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي في مصر عام 2015، وهذه نماذج صغيرة من نجاحاته الكبيرة، التي يستحق عليها لقب جوكر الاقتصاد وقاهر الفساد. صنع نجاحه الوزير حسن عبدالله، بفكره المتميز في مختلف المناصب التي تولاها محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتي أبرزها منصب عضو مجلس إدارة البنك المركزي، فهو ليس غريب عن المكان، كما إنه ترأس اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، وعمل رئيساً لمجلس إدارة البنك العربي الافريقي الدولي، وأسس وترأس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر، كما شغل عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات أبرزها معهد التمويل الدولي، والبورصة المصرية، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، والمجلس الوطني للتنافسية. تحرص قيادتنا السياسية على تطبيق القانون، ولهذا السبب كان الشكل القانوني للقرار الصادر من الرئيس، أن يتولى الوزير حسن عبدالله، مهمة القيام بأعمال المحافظ، وليس رئيساً للبنك المركزي، لأن الدستور نص على موافقة البرلمان بعد عرض رئيس الجمهورية إسم المرشح للمنصب، ولأن مجلس النواب في إجازته البرلمانية، فسيتم عرض إسم المرشح لرئاسة البنك المركزي فور عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر المقبل، وأتمنى أن يكون إسم الوزير حسن عبدالله، هو المقدم من الرئيس للبرلمان للموافقة عليه، فلن نجد أجدر منه لاستكمال هذه المهمة الوطنية في هذا الوقت الصعب الذي يمر به العالم أجمع من أزمات اقتصادية. يضع الوزير حسن عبدالله، على رأس أولوياته تكليفات الرئيس السيسي، بالعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى العمل على توفير المناخ المناسب للإستثمار، في ظل ما شهدته مصر وخاصة في السنوات الثمانية الماضية، من انجازات كبرى لدولة 30 يونيو في مختلف القطاعات، إضافة إلى العديد من الإصلاحات الإجرائية والمؤسسية التي أجريت بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين ودعم مشاركة القطاع الخاص، كما أن الدولة المصرية قامت بالتزامن مع ذلك بسنّ حزمة من التشريعات التي تستهدف خلق مناخ مناسب للاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما سيقوم الوزير عبدالله باستكمال خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حظي بإشادة عالمية من كبرى المؤسسات الاقتصادية.
