أكد جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر ان ما يتردد بشأن وجود نية لخفض التمثيل الدبلوماسى للاتحاد الأوروبى فى مصر "غير صحيح"،قائلا:إنه لاتوجد أي خطط لخفض التمثيل الدبلوماسي بل على العكس فان العلاقات مع مصر جيدة. جاء ذلك فى تصريحات صحفية لجيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر الليلة الماضية على هامش تدشين برنامج للدعم الاستثمارى و للمشروعات الصغيرة و المتوسطة المقدم من الاتحاد الاوروبى و البنك الاوروبى للاعمار و التنمية الليلة الماضية . وقال،إنه لا توجد نية لتخفيض المساعدات التى يقدمها الاتحاد الاوروبى فهى مستمرة.. مؤكدا ان الاتحاد الاوروبى يساند بشكل كامل المرحلة الانتقالية الى الديمقراطية فى مصر.. وشدد على ان التقارير الصحفية التى نشرت حول تخفيض التمثيل الديبلوماسي غير صحيحة. وأضاف جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة فى تصريحاته ان إطلاق الاتحاد الاوروبى و البنك الاوروبى للإعمار و التنمية برنامجا للدعم الاستثماري للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بمصر امر مهم فى الوقت الحالى على الرغم من التحديات الموجودة و المستمرة فى مصر و خاصة التحديات التى ستواجه الجميع فى الأيام القادمة.. معربا عن أمله ان تتم التظاهرات القادمة بشكل سلمى و متحضر وان يحرص الجميع على ذلك وتابع جيمس موران ان التحديات طويلة الأجل التى تواجه مصر ستستمر مهما حدث على المدى القصير و من المهم فى أوقات كهذه النظر للأفق الواسع و ان نطلق تفكيرنا ورؤيتها لمدى أعلى من المشاكل التى تحدث بشكل يومى الى أفق ابعد من ذلك لان التحديات الاقتصادية تحتاج لمواجهات دائمة خاصة و ان الأوقات الحالية ليست افضل لأوقات و لكن من المهم ان تفعل مصر كل ما تستطيعه لتشجيع التحسن الاقتصادي و التنمية المستدامة . وأضاف موران،إن مبادرة الاتحاد الاوروبى و البنك الأوروبى للاعمار والتنمية مهمة وتعتبر إسهاما مهما فى التحسن الاقتصادي فى مصر حيث يدعم الاتحاد الاوروبى البرنامج بما يعادل 2،4 مليون يورو لمساعدة الشركات المصرية على النفاذ لخدمات استثمارية على أعلى مستوى و قد بدا بالفعل فريق دعم المشروعات الصغيرة أنشطته بأكثر من 50 مشروعا خاصة ان المشروعات المتوسطة والصغيرة تعتبر جزءا أساسيا من الاقتصاد المصرى حيث تمثل أكثر من 90٪ من القطاع الخاص فى مصر و يعمل البرنامج على ربط الشركات المستفيدة مع الاستشاريين المحليين من خلال آليات تضمن نقل الخبرات والمهارات الإدارية والفنية للشركات وتحفيز الابتكار وجذب التمويل. وردا على سوال حول توقعاته بالنسبة للأحداث خلال الأيام القليلة القادمة..أكد أن أحدا لايستطيع التكهن بما سيحدث ولكن الأوضاع بالتأكيد تثير القلق..وقد عبرت كاترين أشتون المفوض الأعلى للشوون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى لدى زيارتها مصر الأسبوع الماضى عن أملها ان تمر الأمور بسلام وأن يستطيع الجميع التعبير عن انفسهم فى إطار منظم وأن تعمل كل الأطراف المعنية على ان يحدث ذلك ..خاصة أن مصر لديها الآن خبرات طويلة فى حرية التعبير و نأمل ان يستمر ذلك خلال الأيام القليلة القادمة . وعما إذا كانت الأحداث القادمة ستؤثر على ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار فى مصر قال /انه لا يعرف ما الذى سيحدث فى الأيام القليلة القادمة لكننا جميعا ندرك انه سيكون حدث مهم.. وأعتقد ان لدينا تحديا و هو موجود منذ فترة فى مصر .. ولكن إذا مرت الأمور بشكل سلمى فسيكون ذلك امرا جيدا و إيجابيا لمناخ تشجيع الاستثمار و لكن لو حدث العكس فسيكون لذلك تداعياته السلبية و لكننا لا ننظر فقط الى الأمور على المدى القصير . وقال:"لكن على مدى السنوات الخمس القادمة عندما نتحدث عن مشروع مثل الذى يتم الآن بين الاتحاد الاوروبى و البنك الاوروبى للإعمار و التنمية لانه سيعطى فرص مهمة و سيكون له تأثير واضح بغض النظر عما سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف إنه من الطبيعي كلما كانت هناك صور على التليفزيون تظهر أعمال عنف فان ذلك يكون له تأثيراته و لذلك يجب ان تمر الأمور بسلام ، فقد تعرضت مصر لعدة مشاكل بالنسبة للنمو الاقتصادي مؤخراً و لا اعتقد أنها تحتاج المزيد من تلك المشاكل مؤكدا ان الاتحاد الاوروبى يريد ان يفعل كل ما يستطيع لمساعدة مصر على العودة للإصلاح الاقتصادي و كلما كان ذلك اسرع كلما كان أفضل..وأعتقد ان المظاهرات السلمية ستكون إيجابية بالنسبة لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية. وعن مدى قلق الاتحاد الاوروبى من أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية فى مصر قال إن هناك قلقا و قد أشرنا الى عدد من الأمور خاصة بالنسبة لمشروع القانون الجديد حول المنظمات غير الحكومية و قد أوضحنا انه حدث بعض التقدم فى صياغة مشروع القانون و لكن لايزال هناك المزيد لعمله ليتوافق مع المعايير الدولية.. و نأمل ان تستطيع اللجنة القانونية المنوط بها الأمر إجراء هذه التعديلات قريبا. وبالنسبة لإمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبى فى مشروع منطقة قناة السويس،قال،إنه لايوجد تفكير فى ذلك فالبرامج التى يقدمها الاتحاد الاوروبى تركز على مجالات مثل المياه والتعليم والصحة والطاقة وتستهدف تحسين مستوى المعيشة للطبقة الفقيرة و كلها مساعدات وليست قروضا وهدفنا الأول هو فعل كل ما تستطيعه لمكافحة الفقر فى مصر و ربما تفكر بعض المؤسسات الاوروبية الخاصة فى المستقبل فى المشاركة فى مشروع منطقة قناة السويس..ولكن لن يتم ذلك حاليا من المؤسسات الرسمية للاتحاد الاوروبى. وردا على سوال حول موقف الاتحاد الاوروبى من المحاولات لإسقاط الرئيس محمد مرسى و إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عن طريق جمع توقيعات لتحقيق ذلك.. اوضح موران ان المسألة هى قدرة الناس على التعبير عن آرائها من خلال مؤسسات التواصل الاجتماعي و حرية التعبير مكفولة و هى احد حقوق الإنسان.. ولكن ذلك بالتأكيد امر يختلف عن إجراء الانتخابات والعملية المؤسسية مضيفا ان مسالة حرية التعبير من خلال التواصل الاجتماعي امر طبيعى ومهم. وحول ما إذا كانت أشتون قد ناقشت فى اللقاءات التى اجرتها فى مصر الأسبوع الماضى مسألة إيجاد حل سياسى لمنع العنف قال سفير الاتحاد الاوروبى لقد كان موقف الاتحاد الاوروبى وهو ما أشار له أيضاً رومبى ريئيس مجلس الاتحاد الاوروبى لدى زيارته لمصر فى يناير الماضى و كذلك أشتون على ضرورة حث كل الأطراف على التفاهم و الحوار وهو تحدى كبير امام الجميع .. فمصر منقسمة و هو امر يثير بعض القلق .. ولابد من العودة للحوار و نأمل ان يستطيع المصريون التفاهم وكلما تم ذلك اسرع كلما كان افضل و المصريون وحدهم هم الذين سيجدون الحلول لمشاكلهم الحالية و ليس أى طرف أخر .