نفى السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى الجديد لدى مصر بشكل قاطع مع ذكرته احدى الصحف المصرية وتناقلته عنها بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى من حديث وصفه بالمزعوم لكاترين آشتون المفوض الأعلى للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى حول وجود خمسة تريليون دولار أمريكى تم سرقتها من أموال مبارك ورموز حكمه من ثروات مصر الطبيعية. وقال موران فى مؤتمر صحفى اليوم هو الأول من نوعه الذى يعقده بعد توليه مهام منصبه بالقاهرة ان هذا التقرير المزعوم بشأن حوار صحفى لهذه الصحيفة مع كاترين آشتون هو محض افتراء وتلفيق مؤكدا أن هذا الحديث مع آشتون لم يحدث مطلقا، وقال موران ان مثل هذه الفبركة الصحفية لا تساعد مناخ تعميق العلاقات، ونحن نريد علاقات أفضل مع الصحافة والمجتمع المدنى فى مصر . وكشف السفير جيمس موران النقاب عن أن كاترين آشتون مفوض الشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى ستزور مصر قريبا، فى اطار الاهتمام الأوروبى بالأوضاع فى مصر. وأكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى الجديد لدى مصر أن مصر تمر بمرحلة تاريخية حاليا معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبى لوضع دستور واجراء انتخابات رئاسية جديدة وفق الجدول الزمنى المقترح. وأشار الى أن الاتحاد الأوروبى مستعد لتقديم كل المساعدة المطلوبة سواء بنزويد مراقبين أو أجهزة أو خبراء لأن الاتحاد الأوروبى يعتبر شريك مصر ولدينا قيم ومصالح مشتركة، وأضاف سفير الاتحاد الأوروبى الجديد فى أول مؤتمر صحفى يعقده عقب توليه مهام منصبه بالقاهرة أن الدول السبع والعشرين أعضاء الاتحاد الأوروبى ملتزمة بذلك وهناك تعاون مستمر مع منظمات المجتمع المدنى فى عدة مجالات مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا والثقافة وتسهيل التجارة والاستثمار والسياحة خاصة وأن الاتحاد الأوروبى من أكبر الشركاء لمصر كما أن أربعين فى المائة من السائحين الذين يأتون لمصر يفدون من دول الاتحاد الأوروبى. وأشار الى أنه سيتم التوقيع فى 24 مارس الجارى على اتفاق فى مجال علوم التكنولوجيا بين الجانبين. وشدد على أن هناك تفهما للضعوط التى تمر بها مصر حاليا بسبب الأحداث معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبى للمساعدة، وأشار الى أن الاتحاد الأوروبى سيقدم فى اطار المفاوضات الجارية حاليا مع صندوق النقد الدولى 500 مليون يورو فى اطار حزمة من المساعدات لمصر، كما أن هناك تطلعا لبدء مفاوضات حول اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوروبى بما يسمح بزيادة التجارة وفرص العمل وذلك فى اطار الوصول لعلاقات شراكة ناضجة. وأوضح أنه لا توجد مرحلة انتقالية بدون ألم ولكن هناك شعورا بالتفاؤل بالمستقبل فى مصر بسبب الروح السادة بعد ثورة يناير فى مصر. وردا على سؤال حول امكانية استعادة الأموال المصرية المهربة فى أوروبا قال السفير جيمس موران ان الأمر يرجع لكل دولة فى الاتحاد الأوروبى وليس الاتحاد الأوروبى ككيان أو مؤسسة، وهناك حاجة لأن تتفاوض مصر مع كل دولة على حدا حول هذا الموضوع. وحول امكانية ارسال مراقبين أوروبيين لانتخابات الرئاسة القادمة أكد استعداد الاتحاد الأوروبى للمساعدة وارسال مراقبين أو ملاحظين أو متخصصين مشيرا الى أن الاتحاد الأوروبى لم يستطع ارسال مراقبين للانتخابات البرلمانية المصرية لأسباب تتعلق بضيق الوقت. وقال ان الاتحاد الأوروبى ينتظر انتخابات الرئاسة المصرية ويتطلع الى اتمام الدستور فى اطار الجدول الزمنى الموضوع، ونتطلع للتعامل مع المسئولين المصريين الجدد بعد يونيو القادم. وردا على سؤال حول المشاكل التى حدثت مؤخرا بالنسبة لأربع منظمات أمريكية وألمانية فى مصر ورؤية الاتحاد الأوروبى لهذا التطور، أشار السفير جيمس موران الى أننا نريد أن نرى اقرارا لقانون جديد ينظم عمل منظمات المجتمع المدنى، ونأمل أن يصدر البرلمان المصرى هذا القانون قريبا مؤكدا أن المجتمع المدنى أساس مهم فى العملية الديمقراطية، وأعرب عن الأمل فى أن يستمر عمل منظمات المجتمع المدنى ليس فقط فى اطر حقوق الانسان ولكن أيضا فى مساعدة التنمية ونأمل استمرار عملهم فى اجواء أفضل . وقال انه سيتم انشاء مشروعات جديدة فى مصر بقيمة 200 مليون يورو هذا العام فى عدة قطاعات هامة مشيرا الى أنه سيزور عددا من مشروعات يقيمها الاتحاد الأوروبى فى مصر قريبا .. واستعرض المساعدات المالية والاقتصادية التى يقدمها الاتحاد الأوروبى عبر آلياته وبرامجه المختلفة لمصر مشيرا الى أن هناك كذلك مساعدات يتم تقديمها فى اطار مساندة الاتحاد الأوروبى لدول الربيع العربى اقتصاديا. وحول التطورات فى سوريا قال موران ان هناك تطورات مهمة خاصة تعيين مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفى عنان الذى سيزور سوريا قريبا .. ونتابع زيارته باهتمام مؤكدا أن الأولوية الأولى حاليا هى انهاء العنف بشكل فورى . وحول ضرورة حصول المصريين على التأشيرة البيومترية لدخول دول الاتحاد الأوروبى أشار موران الى أن تلك التأشيرة يتم استخراجها لأسباب عديدة منها التأمين للانتقال الشرعى السليم والهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وأضاف أن مصر قد وضعت أيضا تأشيرة بيومترية. وحول ارسال مراقبين أوروبيين للانتخابات الرئاسية المصرية والموقف فى حالة رفض استقبال مراقبين قال موران انه ليس متأكدا أن الجانب المصرى سيرفض استقبال مراقبين فى الانتخابات الرئاسية القادمة .. ونحن مستعدون اذا طلب منا ارسال مراقبين. وحول تسليح المعارضة السورية وتشكيل قوات عربية اسلامية فى سوريا قال انه لابد من التركيز الآن على كيفية ايقاف العنف بشكل فورى .. وبعد ذلك يمكن التعامل بشأن الأفكار الايجابية الموجودة والتقدم للأمام .. وأهم شيىء الآن هو مساندة جهود مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفى عنان .. وبعد بدء الحوار بين أطراف الأزمة السورية يمكننا النظر فى الخطوات القادمة .. وشدد على أنه يجب التعامل بموقف قوى وشرعى من خلال الأممالمتحدة ومجلس الأمن. وحول التهديدات الحالية من الجانب الاسرائيلى بتوجيه ضربة الى ايران من جانب واحد أشار الى أنه لابد أيضا من الالتزام بالقرارات الأممية ومجلس الأمن .. وأكد أن الاتحاد الأوروبى ملتزم بما صرحت به آشتون من قبل بضرورة ايجاد حل سياسى للملف النووى الايرانى .. ونأمل أن يتم استئناف المفاوضات بين ايران واللجنة السداسية قريبا للوصول لحل دبلوماسى بالنسبة للملف النووى الايرانى. وحول ما اذا كان الاتحاد الأوروبى يستشعر الندم حيال المواقف التى انتهجها سابقا مع بعض النظم الديكتاتورية فى الشرق الأوسط قال انه كان لابد من التعامل مع تلك الأنظمة التى ينظر لها الآن بشكل سلبى .. ولم يكن لدينا خيارات لكنه يتطلع فى الفترة القادمة للتعامل مع أنظمة ديمقراطية بعد الانتخابات . وعما اذا كانت مساعدات الاتحاد الأوروبى ستستمر لمنظمات المجتمع المدنى بعد هذه المشكلات قال اننا سنستمر فى مساندة البرامج ومنظمات المجتمع المدنى . وحول توقعات الاتحاد الأوروبى بشأن ما اذا كانت مصر فى الفترة القادمة ستتجه الى مزيد من الاعتدال أم التطرف قال موران اننا لسنا من يحكم على المرحلة الانتقالية بل المصريين .. وكل دولة لها خصوصياتها .. ونحن نرى أن هناك صبغة اسلامية فى المنطقة. وحول المخاوف من وصول الاسلاميين للحكم فى مصر والعلاقة مع حركة حماس قال ان الأمر مختلف فحماس حركة اسلامية فى الأراضى الفلسطينية لكن مصر لديها أفق أكبر ونحن نريد التعامل مع الجميع ونريد وجود الديمقراطية .. ولابد من التعامل مع نتائج تلك الديمقراطية خاصة اذا كانت نتاج أنظمة حرة .. وقال انه مهتم باللقاء مع كل الأحزاب والفعاليات فى مصر للفهم بشكل أكبر لأولوياتهم والتزاماتهم وماذا سيفعلون اذا وصلوا للحكم .. وقال لا توجد لديه اجابات الآن لكن المهم أن تكون هناك حوارات مع كل تلك الاتجاهات . وحول ربط معايير استقلال القضاء بحزمة الدعم الأوروبى لمصر قال ان الاتحاد الأوروبى يريد مساندة استقلال القضاء فى مصر وعلى ثقة أنه سيكون هناك تقدم العام الحالى وأن تكون هناك مساءلة ...وأن المسئولين فى مصر الآن مترددون فى اتخاذ قرارات تؤثر على الاعوام القادمة ويفضلون ترك الأمر للسلطة القادمة بعد عدة اشهر ونأمل أن يكون هناك حوار مع المسئولين الجدد حول التقدم الاقتصادى والاسلام وكل الموضوعات الأخرى .
