أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن القيادة السياسية تدعم وتقدر دور المجتمع المدني وقدراته والعام الحالي سيشهد طفرة كبيرة، مشيرة إلي توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخبر في إطار مبادرة سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتمويل 600 مليون جنيه لتطوير وتنمية وإعادة إعمار 3 آلاف منزل في محافظتي قنا والوادي الجديد، وكذلك اطلاق مبادرة لتدريب ورفع كفاءة 200جمعية أهلية بين وزارة التضامن وسي اس ار ايجبت وصناع الخير، بالإضافة إلي إطلاق مبادرة الحرف التراثية واليدوية في أسوان بقيمة 24مليون جنيه ما بين وزارة التضامن وصناع الخير. وافتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الملتقى الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في الأقصر والذي يقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر بالإضافة إلى الشراكة مع مؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المستشار مصطفي ألهم محفظ الأقصر، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد كبير من قيادات قطاع المسؤولية المجتمعية بكبري المؤسسات الاقتصادية المصرية.
ويأتي انعقاد الملتقى في دورته الثانية عشرة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على المستويات كافة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية و القادمة، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية واستراتيجية مصر 2030.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المسئولية المجتمعية ليست مرتبطة بالشركات والقطاع الخاص فقط، وإنما مرتبطة بتنشئة الأشخاص على الفكر والسلوكيات الرشيدة، مشيرة الى ان الاستدامة الاجتماعية مرتبطة بالعدالة، مشيرة والاستدامة في الاقتصاد تتمثل في الانتاج الأخضر وفي ترشيد استخدام وتدوير الموارد والحد من التلوث ومن الانبعاثات، وكذلك الاستدامة في البيئة تتمثل في الحفاظ علي الموارد البيئية وتدوير المخلفات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أن الحياة الكريمة منهج حياة وليست مشروع فحسب، وهذا ما تقوم الدولة بالعمل عليه وتنفيذه، وذلك في ظل القفزات الكبيرة التي تحققها الدولة المصرية في مجالات حقوق الانسان والتمكين الاقتصادي وفي تنمية الريف المصري، مثمنة تكاتف الشركات والقطاع الخاص والمجتمع المدني ودورهم الوطني خلال جائحة كورونا.
