أكد طه مختار، المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للتمريض، بطلان الجمعية العمومية غير العادية المزمع انعقادها صباح اليوم بمعهد ناصر، والتي ينص جدول أعمالها علي سحب الثقة من النقيب ومجلسه الحالي وتكوين مجلس جديد لحين اجراء الانتخابات بناء علي دعوة وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوي بموجب قانون النقابة الذي يعطي لوزير الصحة هذا الحق في حال تلقيه مطالب بعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من اعضاء الجمعية اذا امتنع النقيب عن الاستجابه لتلك المطالب لمدة شهر. وقال طه ان التشكيك في بطلان الجمعية العمومية، جاء لعدة اسباب قانونية علي رأسها ان أصحاب الدعوة المتقدمين للوزير وعددهم 200 فرد بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية، خالفوا القانون بتقدمهم للوزير بكشوف أسمائهم غير مختومة بختم النقابات الفرعية التابعين لها وفقا للقانون، و بالتالي هناك تشكيك في عضوية المتقدمين بالجمعية العمومية نفسها، حيث يجب أن يثبتوا عضويتهم بالجمعية والتي يشترط لها أن يكونوا مقيدين في النقابة وأنهوا سداد الإشتراك بها حتي تاريخ اخر سنة، وبالتالي فان أوراق طلب عقد الجمعية العمومية المقدمة للوزير باطلة وتوقيع الوزير كذلك بطل ببطلان الأوراق غير المختومة وبطلت بالقياس الدعوة للجمعية العمومية المزمع عقدها اليوم. وأطاف طه أن الدعوة للجمعية العمومية يشوبها النقص بسبب عدم الإعلان عن الجمعية العموميه في جريدتين رسميتين وهو شرط أساسي بالقانون، فضلا عن عدم إشراك نقابة التمريض في التحضير لعقد الجمعية العمومية، كما هو مفترض قانونا، مشيرا الي أن أي خلل قانوني في التحضير لا تلام عليه النقابة وتسأل عنه وزارة الصحة. وأوضح طه ان هناك العديد من المخالفات القانونية المتوقعة أثناء انعقاد الجمعية العمومية، وهي مخالفات ستؤدي الي بطلان الجمعية العمومية. وأكد ان وزارة الصحة همشت النقابة في التحضير للجمعية العمومية بالمخالفة للقانون، وان التهميش جاء بداية من الدعوة نفسها والنشر في الجريدتين الرسميتين وحجز مكان انعقاد الجمعية وتوفير الأمن لسلامة العملية ، موضحا ان كل دور النقابة والنقيب جاء في تلقي الاخير دعوة للحضور بخطاب رسمي من وزارة الصحة تضمن مكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها. وفي سياق متصل اكد المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة للتمريض ان الدعوي القضائية المرفوعة لحل المجلس الحالي بدعوي عدم شرعيته باسقاط القانون 100، أصبحت أيضا باطلة قانونيا لأن انعقاد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب والمجلس، يؤكد وجود ثقة وشرعية للنقيب ومجلس الاداره الحاليين بمعني ان اجراء جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس هو تأكيد علي شرعية المجلس والنقيب.
