ذكر موقع كيكار شبات الإسرائيلي أن أعضاء من الأحزاب الدينية وهيئة أملاك اليهود بالخارج تناقش تقديم مشروع قانون للكنيست يهدف لاستعادة أملاك اليهود في دول العالم وبالأخص في الدول العربية والدول الأوربية التي شهدت كوارث النازية ضد اليهود . وزعم الموقع أن إسرائيل لاتتواني في اى محفل من المحافل الدولية عن المطالبة بما يسمى بحقوق اليهود وأملاكهم في الدول العربية والتي تركوها بزعم الخوف على حياتهم بعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وفي نفس السياق زعمت صحيفة هاآرتس أن املاك اليهود في مصر يحتل نصيب الأسد من بين املاك اليهود في العالم ، حيث يطالب الكثير من اليهود ذوى الأصول المصرية باستعادة أملاكهم لأنهم اجبروا على مغادرة مصر . واشارت الصحيفة إلى أن أملاك اليهود في مصر هي المسار الذي تريد أن تستخدمه إسرائيل بعد ثورة 25 يناير لممارسة المزيد من الضغط على النظام المصري الجديد للحفاظ على اتفاق السلام. ومن بين أبرز قضايا المطالبة بتعويضات عن ممتلكات اليهود فى مصر هي قضية أسرة الثري اليهودي "ألبرت متسجر" صاحب عدد من الفنادق الكبرى في الإسكندرية خلال الأربعينيات من القرن الماضي . وحسبما زعمت الصحيفة فإن المليونير اليهودي "البرت متسجر" ذو الأصول المصرية كان يمتلك عدد من الفنادق الكبرى في الإسكندرية وأهمها على الإطلاق فندق "سسيل" (والمعروف حاليا بفندق سوفتيل ) على شاطئ الكورنيش، غير أنه في أعقاب حرب 1956اجبرته السلطات المصرية على الرحيل بحقيبة ملابسه فقط دون أن يأخذ مليما واحد هو وأسرته. وكان فندق سسيل يتمتع بمكانة مرموقة ضمن فنادق الإسكندرية واستضاف عددا من كبار الشخصيات العالمية مثل وينستون تشرشل والأديب العالمي الانجليزي جوزيف بيكر وآخرين ، كما أن خطة معركة العلمين وضعت فى إحدى غرف هذا الفندق. وأضافت الصحيفة أنه بعد وفاة "متسجر" في تنزانيا واصلت عائلته الإجراءات القانونية ضد مصر لاستعادة الفنادق، وبالفعل أصدرت محكمة مصرية في عام 1996 حكما لهم بملكية الفندق وأرضه، غير ان الحكومة المصرية ماطلت في تنفيذ الحكم ، واقترحت على أسرة ميتسجر فى يونيو 2007 صرف تعويض لها عن الفندق، فى مقابل تنفيذ الحكم. وتثير قضية ميتسجر مزيد من مطالب اليهود ذوى الأصول المصرية والعربية لاستعادة ممتلكاتهم فى مصر والدول العربية أو على الأقل الحصول على تعويض لها. وتزعم إسرائيل أن هناك نحو مليون يهودي طردوا من الدول العربية بعد إعلان قيام اسرائيل فى عام 1948، غير أن البيانات العربية تشير إلى مغادرة 850 ألف يهودي الدول العربية خلال الفترة ما بين 1948 وحتى مطلع السبعينات، 600 ألف منهم هاجروا إلى إسرائيل. وتسعى إسرائيل للربط بين قضية اللاجئين الفلسطينيين وبين قضية اليهود الذين غادروا الدول العربية بعد احتلال فلسطين. وتزعم بان الممتلكات التي تركها اليهود في الدول العربية أكثر بكثير من الممتلكات التي تركها الفلسطينيون قبل اغتصاب الصهاينة لفلسطين، وان حجم الأراضي التي كان يمتلكها اليهود فى الدول العربية كانت تقدر ب 100 ألف كيلومتر معظمها في العراق، أي اكبر من مساحة فلسطين أربعة أضعاف. وكان وزير العدل الكندي السابق "ارفين كوتلر" قد سبق وأعد تقريرا قانونيا مفصلا لصالح منظمة يهودية تدعى "العدل لليهود من الدول العربية" جاء فيه ان التعامل مع اللاجئين اليهود من الدول العربية ليس مثل التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، وان الاهتمام بقضية اللاجئين اليهود لا يقلل من أهمية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولا من معاناتهم، بل يجب ان لكلهما حقا يجب ان يحصلا عليه، وان كليهما يتساويان أمام القانون الدولي الذي ينص على ان اللاجئ هو من يخشى العودة لوطنه خوفا على ان يحدث له ضرار دينيا أو قوميا أو اجتماعيا أو سياسيا، وهو ما ينطبق على اليهود من الدول العربية. واتهم التقرير الدول العربية بالمسئولية عن كراهية اليهود والعنف ضدهم بعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل، وان قرار الجامعة العربية بتجميد أرصدة اليهود في البنوك العربية ومصادرة ممتلكاتهم أدى إلى تقليص أعداد اليهود فى الدول العربية بشكل ملحوظ، فمع السنوات الأولى من قيام إسرائيل تقلص عدد اليهود في اليمن من 55 ألف الى 4 آلاف يهودي، وفى العراق من 135 ألفا إلى 6 آلاف، وفى مصر من 80 ألفا إلى 50 ألفا، وفى ليبيا من 38 ألفا إلى 4 آلاف، وفى سوريا من 30 ألفا إلى 5 آلاف يهودي.
