القاهرة - أخبار مصر ترجمة: زينب أبو الغيط افادت صحيفة معاريف أن الكنيست الإسرائيلي قد اقر قانونا جديدا ينص علي تعويض يهود الدول العربية وإيران عن تركهم املاكهم بها بسبب ملاحقتهم لكونهم يهود. وينص على قيام الحكومة الإسرائيلية بمنح تعويضات للاجئين اليهود من الدول العربية وإيران وسيتم تعويضهم ايضا عن الاملاك العامة التي كانت تابعة للجاليات اليهودية. ويقضي القانون بأن المواطن الاسرائيلي الذي كان في الماضي مواطنا في إحدى الدول العربية أو إيران وتركها بسبب ملاحقته يتم تعويضه من رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو المسؤول عن تطبيقه. وقد حظي القانون بدعم من الحكومة الإسرائيلية وأيدته الأحزاب الصهيونية ،واشارت الصحيفة ان سلفان شالوم دافع عن القانون مدعيا ان اليهود تركوا الدول العربية دون أن يتمكنوا من بيع أملاكهم ولذا يحق لهم التعويض. وكذلك قاطع النائب زحالقة رئيس كتلة التجمع البرلمانية مؤكدا انهم لم يتركوا بلادهم بسبب الملاحقة بل لأن الصهيونية جلبتهم وسمتهم قادمين جدد واحتفلت بهجرتهم فكيف يسمى لاجئا من يحتفل بهجرته وأضاف أن هذا القانون فيه تلون وكيل بمكيالين فماذا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وماذا عن قرار 194 للامم المتحدة وهي عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم هي حق لهم واجب التنفيذ وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم.. وأضاف ان هذا القانون اكد علي شطب حقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق معادلة خبيثة فحقوق لاجئي فلسطين في مقابل الادعاءات حول حقوق يهود الدول العربية.