أعلنت لجنة اختيار الفيلم المصرى المرشح للأوسكار منذ أيام قليلة اختيار فيلم "سعاد" ليمثل مصر في المسابقة ولكن هذا الأمر أصبح صعبا تحقيقه لأن العمل يمر بأزمة رقابية قد تمنع عرضه حتى الآن. وكشف المؤلف محمود عزت فى منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن أزمة الفيلم الرقابية والتى تهدد مشاركته فى الأوسكار أن فيلم "سعاد" لن يعرض هذا الشهر في السينمات المصرية، والفيلم فعلا نزل إعلان عن قرب عرضه في سينما زاوية، ولكن تم رفع الإعلان وناس كتير بعت، لي تسأل عن الأسباب فكان ضروريا التوضيح، الحقيقة هي إن الفيلم ما تحددش معاد عرضه في مصر لأنه حتى الآن لم يصدر تصريح الرقابة بعرض الفيلم، وده ملوش علاقة بمحتوى الفيلم أو مضمونه، إنما لأن مارك لطفي المنتج المشارك قام بتسجيل السيناريو باسمه كمؤلف في الرقابة". طارق الشناوي يكشف عن مصير فيلم سعاد من المشاركة في الأوسكار.. خاص أزمة رقابية.. فيلم سعاد مهدد بعدم المشاركة فى الأوسكار.. مستندات وأضاف محمود عزت : سابقة ماسمعتش عنها لا في سينما تجارية ولا مستقلة ولا صامتة! مارك بيقول إنه عمل كده من باب تسيير الأمور وتسهيلها، جه من اسكندرية عشان يسجل السيناريو باسمه كمؤلف هنا في الرقابة اللي جنبي في وسط البلد ورحتها كتير قبل كده لتسجيل أعمال أخرى، تسهيلا عليا، واللي كان نتيجته هو الوضع الحالي: الفيلم نفسه مهدد بعدم العرض في مصر قريباً ومحدش عارف هيتعرض إمتى بعد أكتر من سنة من اختياره في مهرجان كان، ده اكتشفته من شهور على خلفية طلب المنتج الأساسي للفيلم مراجعة الميزانية لوجود شبهة اختلاس كارثية بالنسبة لفيلم مستقل. كارثية حرفياً، ومش هافتح التفاصيل دي دلوقتي، هييجي وقتها بعدين بإذن الله عشان ما يتحولش البوست لغير غرضه أو يتفهم إنه محاولة للتشهير بشخص أو جهة. وأشار محمود عزت : طبعا الحمدلله قدرنا بمساعدة الأستاذ المحامي وائل عبد الواحد نحمي الفيلم لحد ما يكمل مشاركاته كلها في المهرجانات العالمية بنجاح، وقدمت بلاغ للنائب العام (رقم 717 لسنة 2021 حصر جرائم اقتصادية) بواقعتي تزوير عقود دون علمي ودون توقيعي والاعتداء علي حقوقي الأدبية والمالية في سيناريو الفيلم، ورفعت قضية تانية على مارك بسرقة حقوق السيناريو، الظريف في الموضوع إنه بيقول إني خسرتها لكن الحقيقة إنه تم الحكم فيها بعدم اختصاص المحكمة وإنما اختصاص المحكمة الاقتصادية بيها، اللي فاهم قانون يقدر يفرق بين التفاصيل الإجرائية دي كويس، وده كان نتيجته واضحة جدا، إنه بعد ما كان مارك لطفي وعلى مدار فترة طويلة بيماطل ويسوّف وبيشترط علينا شروط معينة علشان ينزل الرقابة يصحح اللي الكارثة اللي عملها ودياً، راح بنفسه فوراً بعد لجوئي للقضاء يعترف ويقدم ورقة للرقابة تفيد إن السيناريو ملكي انا وآيتن. وأوضح محمود عزت : لكن للأسف، من شهر مارس 2021 تاريخ تقديم مارك بإيده للطلب واللي اعترفت بيه الرقابة في ردها الرسمي على المحكمة إنه يديني أنا وآيتن حق الاستغلال المالي والأدبي (مرفق برضو مع البوست، صورة 3) وحتى الآن محصلش أي شيء يثبت لي حقي، ولما زرت الرقابة على المصنفات بطلب رسمي علشان اخد ما يفيد ان حقوق السيناريو مملوكة ليا، فوجئت إنهم بيبلغوني إن الورقة دي لا تثبت ملكيتي للسيناريو أصلا! طلبت منهم إفادة رسمية بكده رفضوا وقالولي إني مليش صفة ليها علاقة بالفيلم! الشاهد في النهاية، إن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي مستند رسمي يرجع لي حقي في السيناريو رغم اعتراف كل الأطراف بيه، أنا الحقيقة أسباب ده مجهولة بالنسبة لي حتى الآن. لكن ده هو السبب الرئيسي لتأخّر عرض الفيلم في السينمات المصرية، ده الوضع الحالي وإعلانه كان لازم لحماية الفيلم وتقرير حقى.
وقال محمود عزت : ومكنتش أحب الأمور توصل للدرجة دي، لكن أنا صبري نفد فعلاً بعد سنة كاملة من المماطلة والتسويف والتهديد بسحب الفيلم من المهرجانات، أتمنى أحصل على اثبات ملكيتي للسيناريو قريباً والفيلم يكون متاح للعرض السينمائي في مصر بعد ما تم عرضه في أوروبا وأمريكا وقريبا في الدول العربية، مع البوست كل الوثائق الرسمية المتاحة وأتمنى لصناع الأفلام المستقلة في مصر حظ أفضل وباشجعهم دايما يتأكدوا من كافة التفاصيل الورقية والمادية لو هو ده المستوى اللي مضطرين نتعامل معاه كصنّاع أفلام فيما يتعلق بالمهنية والنزاهة.
