يبدو أن الفيلم المصري "سعاد"، المرشح لتمثيل مصر في سباق الأوسكار في دورتها المقبلة، على وشك الاستبعاد من المشاركة فى السباق الأشهر في عالم السينما، بعد أن فوجئ الكاتب والمؤلف محمود عزت، بنسب سيناريو العمل إلى أحد المنتجين المشاركين في الطلب المقدم منه شخصيا بتاريخ 26 أكتوبر 2016 بدون علمه. وفى تصريحات خاصة لجريدة "اليوم السابع"، شرح من خلالها الكاتب محمود عزت التفاصيل الكاملة للخلاف الذى سيتسبب في أزمة كبيرة يضطر على أثرها وقف الفيلم من العرض في مصر، بسبب المنتج المشارك، لنسبة تأليف الفيلم في طلب مقدم منه في الرقابة السينمائية، قائلاً: "للأسف الفيلم مش هيتعرض الشهر ده في السينمات المصرية، وبعد ما الفيلم فعلا نزل له إعلان عن اقتراب عرضه في سينما زاوية، ولكن تم رفع الإعلان". وأضاف: "الفيلم مش هيتم عرضه لأنه حتى الآن لم يصدر تصريح الرقابة بعرض الفيلم، و ده ملوش علاقة بمحتوى الفيلم أو مضمونه، وإنما لإن المنتج المشارك قام بتسجيل السيناريو باسمه كمؤلف في الرقابة". وتابع عزت في تصريحاته: "ما حدث سابقة مسمعتش عنها لا في سينما تجارية ولا مستقلة ولا صامتة، ده اكتشفته على خلفية طلب المنتج الأساسي للفيلم مراجعة الميزانية لوجود شبهة اختلاس كارثية بالنسبة لفيلم مستقل، كارثية حرفياً". واستطرد: "المهم بعد فتح ورق الفيلم لدى المنتجين، اكتشفت إن فيه عقدين عليهم توقيع باسمي، مش توقيعي ولا أعرف عن وجودهم شيء، بيني وبين شركة الإنتاج، كل عقد بقيمة مادية مختلفة، وطبعا لم يصلني منهم ماديا أي شيء". واستطرد: "ده طبعا تزامن مع وصول إيميل بيهدد جماعة المنتجين بسحب الفيلم من مهرجان برلين، ده غير إيميلات تؤذي سمعة الفيلم ضمنيا وصلت للمنتج الألماني والمخرج ڤيم ڤندرز المشارك في انتاج الفيلم، وإيميلات تهديد وصلتني أنا شخصياً، كلها تتضمن التهديد بإيقاف مسيرة الفيلم في المهرجانات، وبعد محاولات عديدة تم حماية الفيلم خلال مشاركاته في المهرجانات العالمية". وأردف: "قدمت بلاغ للنائب العام (رقم 717 لسنة 2021 حصر جرائم اقتصادية) بواقعتي تزوير عقود دون علمي ودون توقيعي والاعتداء على حقوقي الأدبية والمالية في سيناريو الفيلم، ورفعت قضية تانية على المنتج المشارك بسرقة حقوق السيناريو، وده كان نتيجته واضحة جداً، راح بنفسه فوراً بعد لجوئي للقضاء يعترف ويقدم ورقة للرقابة تفيد إن السيناريو ملكي انا وآيتن مخرجة الفيلم، (بتاريخ 24 مارس 2021 وتم قيد طلبه برقم وارد 132 لمكتب رئيس الرقابة). واختتم: "للأسف، من شهر مارس الماضي، بتاريخ تقديم المنتج المشارك للطلب واللي اعترفت به الرقابة في ردها الرسمي على المحكمة إنه يديني أنا وآيتن حق الاستغلال المالي والأدبي وحتى الآن محصلش أي شيء يثبت لي حقي، ولما ارسلت للرقابة على المصنفات طلب رسمي علشان أخذ ما يفيد أن حقوق السيناريو مملوكة ليا، فوجئت بإبلاغي أن الورقة دي لا تثبت ملكيتي للسيناريو، طلبت منهم إفادة بكده رفضوا! وقالولي إني مليش صفة ليها علاقة بالفيلم، والشاهد إن حتى اللحظة، لم يصدر أي مستند رسمي يرجع لي حقي في السيناريو رغم اعتراف كل الأطراف بيه".
