أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان "الإعلام والزيادة السكانية"، نظمتها لجنة الإعلام بحضور مقررها الإعلامى جمال الشاعر، وأدارها الإعلامى مفيد فوزى. وشارك في الندوة كل من: الدكتورة آيات الحداد عضو مجلس النواب، والدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة للسكان، وعمرو محسوب مدير الإعلام الإقليمى بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور مجدى عاشور؛ المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، والدكتورة ميرفت عبد العظيم وكيلة نقابة الأطباء بالفيوم، والدكتورة نسرين البغدادى العضوة بالمجلس القومى للمرأة، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. وشهدت الفعالية استمرار المجلس فى تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بهدف الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا. وأكدت الدكتورة نسرين البغدادى، أن مشكلة زيادة السكان تمثل عبئًا على العملية التنموية؛ حيث إن كل زيادة تتطلب إجراء العديد من التوسعات فى القطاعات كافة حتى يتم توفير سبل العيش الملائم لأفراد المجتمع. وقالت فى مختتم حديثها: "إننا نحتاج خطابا توعويا متعدد الجوانب يعمل على تقليص العدد مع ضرورة إجراء دراسات ميدانية للمناطق المستهدفة للتعرف على الأبعاد الثقافية، ومدى توافر مدارس فى هذه المناطق ووضعية الإناث بها لترسيخ حق الإناث فى التعليم". عقب ذلك، تحدث الدكتور مجدى عاشور، مشيرًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية تمثل تحديًا لعملية التنمية المستدامة، وعليه فهنا تكمن أهمية مسألة تصحيح المفاهيم المغلوطة، التى تتسبب فى دفع الناس بدون وعى فى الدفع باتجاه تضخيم مشكلة زيادة السكان. وقال الدكتور مجدى عاشور إن عملية تنظيم النسل ليست تحديا لإرادة الله عز وجل، بل إنها عملية تنظيمية تساعد الأسرة والمجتمع على تربية أبناء صالحين أصحاء، واستدل على ذلك بأن اللجوء إلى وسائل تنظيم النسل يُعد تماشيا مع إرادة الله عز وجل نحو سبل المحافظة على صحة المرأة مما يسهم فى تحسين حال المجتمع وصحته، وتعظيم مواردنا الاقتصادية بالشكل الأمثل. وأكد أن عملية تنظيم النسل تختلف تمامًا عن عملية الإجهاض؛ فهى تتم قبل تكون الجنين من الأساس، وفى مختتم كلمته شدد على أهمية تكثيف التوعية بهذه الوسائل التنظيمية مجتمعيًا لكى نستطيع حل تلك المشكلة العضال. ثم تحدثت الدكتورة آيات الحداد مؤكدة أهمية موضوع الندوة؛ حيث إن قضية الزيادة السكانية تمثل واحدة من أهم القضايا للدولة المصرية، ويرجع هذا للخطورة الكبيرة التى تمثلها الزيادة السكانية على الاقتصاد المحلى، وبالتبعية على المستوى المعيشى للمواطنين، وأشارت إلى أن الدور الواقع على عاتق الحكومة فيما يخص هذه القضية المهمة، يعتبر توعويا وتثقيفيا بالدرجة الأولى نحو المواطنين، نحو تكوين مجتمع صحى، لا يعانى المشكلات سواء كانت نفسية أو صحية أو اجتماعية، فلا شك أن الحد من كل هذه المشكلات سبيله التوعية والتعليم والثقافة. فيما أوضحت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، أن الصحة الإنجابية تمثل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، والحق فى الحصول على أفضل مستوى من الصحة الأسرية والإنجابية. وتعجبت من آراء بعض المثقفين الذين يزعمون أن الزيادة السكانية تمثل قوة بشرية، متكئين على تجربة الصين التى يبلغ تعدادها حوالى مليار وربع المليار نسمة، متناسيين أن مساحة الصين تبلغ 9 ملايين كم مربع، أغلبها أراضٍ مزروعة؛ كما من الله عليها بأكثر من 50 ألف نهر قصير، وقرابة 1500 نهر تزيد أطوالها عن 1000 كم؛ فيعيش الصينيون على 70% من مساحة وطنهم الكلية، مما يجعل مقارنتها مستحيلة بدولة يعيش مواطنوها فقط على 7% من مساحتها. بينما تحدث المخرج هشام عطوة، مؤكدًا أهمية التصدى لمشكلة الزيادة السكانية، وأهمية الدور التوعوى والتنويرى الذى تقوم به وزارة الثقافة فى هذا الصدد بشكل عام، والهيئة العامة لقصور الثقافة بشكل خاص، التى خصصت وما زالت تطلق العديد من الفعاليات بهدف حل المشكلة السكانية؛ حيث إن الهيئة العامة لقصور الثقافة تقيم أنشطتها الثقافية التنويرية والفنية، على مستوى كامل تراب الجمهورية، مثل ما تم بالفعل بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط، والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى التى أوضحت مدى الجهود التوعوية التى تمت وما زالت تتواصل بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدنى المختلفة. وفى ختام حديثها، أكدت أن مفتاح حل قضية زيادة السكان يكمن فى التوعية والتثقيف المستمر نحو تصحيح المفاهيم الخاطئة. ثم تحدث الدكتور طارق توفيق، مؤكدًا أن الهدف الأساسى من مواجهة مشكلة الزيادة السكانية هو خلق أجيال جديدة متعلمة تعليمًا ذا جودة، مؤهلة لرفع الإنتاجية، لكى تتحقق التنافسية فى سوق العمل المحلية والعالمية. وأوضح أن النمو السكانى المطرد له عواقب وخيمة؛ فيكفى استنفاد الموارد بمختلف أنواعها، مما يحرم الدولة من الفرص الجادة للاسثمار فى تنمية الإنسان، برغم ما تبذله الدولة من جهود تنموية وإصلاحية، فى مختلف المجالات التى تمس حياته اليومية. وقال إن العمل السكانى فى مصر يتطلب التكامل والتنسيق الكامل بين كل الجهات الحكومية ومجلس النواب والقطاعات العامة والخاصة، لتحويل مشكلة الزيادة السكانية الحالية إلى قوة اقتصادية منتجة. ختامًا، أوضح الدكتور عمرو محسوب أنه لا يمكن أن يسأل الإعلام وحده عن مشكلة الزيادة السكانية ونتائجها الكارثية، مثل كونها تتسبب بدورها فى زيادة استهلاك الأفراد، وهو ما يؤدى إلى انخفاض مستوى المعيشة، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمواصلات والأمن والإسكان؛ مما يؤدى إلى استنزاف موارد الدولة، وارتفاع معدلات البطالة خاصة بالنسبة للمتعلمين، وتهالك المرافق العامة للدولة، مما يؤثر سلبيًا على العملية الإنتاجية بطبيعة الحال.
