نوه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى خطورة قضية النمو السكاني، قائلا: "قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة، لما نيجي من 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون زيادة، طيب يا ترى الأسعار بتبقى غالية ليه لأن حجم الطلب بيزيد، بالطريقة اللى احنا ماشيين فيها في النمو السكاني كل الجهد اللى بنعمله.. إحنا مش بنمن على أهلنا وده دورنا ولو مش قادرين نمشى". وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، احتلال مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث عدد السكان، والمرتبة الثالثة بين الدول الأفريقية بعد نيجيريا وإثيوبيا، ثم الترتيب الرابع عشر بين دول العالم وهو نفس الترتيب السابق. قدم نموذج ناجحا.. كيف أحدث برنامج الإصلاح الاقتصادي طفرات في وضع الاقتصاد المصري بسبب الإصلاح الاقتصادي.. الإشادات الدولية تتوالى على مصر وتوقعات بتعافٍ أكبر خلال 4 سنوات وتجاوز عدد سكان مصر بالدخل 102 مليون نسمة وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية ب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان. كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى أن مصر ستكون بحاجة إلى توفير حوالى 27 مليون وظيفة جديدة نظرًا للزيادة المتوقعة في قوة العمل نتيجة الزيادة السكانية وذلك بحلول 2052 . جاء ذلك وفقا لدراسة أجرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حول تأثير الزيادة السكانية، وتهدف الدراسة إلى تقديرات مستقبلية للقوى العاملة والتعليم والصحة نتيجة الزيادة السكانية المقدرة حسب الفرض الثابت والمتوسط للخصوبة خلال الفترة من (2017-2052). وقد توصلت الدراسة إلى أنه وفقًا للفرض المتوسط للخصوبة من المتوقع ارتفاع عدد السكان إلى 153,7 مليون نسمة عام 2052، بينما سيصل عدد سكان مصر إلى 191,3 مليون عام 2052 إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على ما هي عليه والتي تصل إلى 3,4 طفل لكل سيدة. وكشفت الدراسة الآثار السلبية التي ستبرز في عدد من مرافق وخدمات الدولة الحيوية، حيث سيؤدي وصول السكان عام 2052 إلى 192 مليون نسمة، لوجود نحو 38 مليون طالب وطالبة في حاجة للتعليم مما سيتطلب زيادة عدد المدارس من 37 ألف حاليا إلى 70 ألف مدرسة أي 33 ألف مدرسة جديدة، وزيادة عدد المدرسين من 964 ألف مدرس حاليا إلى 1.816 مليون مدرس في 2052.
وقالت الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط، إن هناك مخاطر تواجه الدولة بسبب الزيادة السكانية، موضحة أن هناك استثمارات كثيرة جدًا تقوم بها الدولة ولكن حياة بعض المواطنين لا تتغير، بسبب الزيادة السكانية. ولفتت مدير المركز الديموجرافى التابع لوزارة التخطيط، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن التنمية من الأشياء الهامة من أجل شعور المواطنين بالتغيير. وأشارت إلى أن المواطنين إذا استمروا بنفس النمو السكانى حتى 2050، سيكون هناك حوالي 190 مليون نسمة. وأوضحت أن جودة الحياة أمر مطلوب، والمشروع القومى لتنمية الأسرة، مبنى على أشياء كثيرة منها التعليم الجيد والصحة الجيدة. وحذرت المواطنين من الزيادة السكانية، مؤكدة أنها ستزيد من البطالة، ولكن فى حالة الالتزام ببرنامج الدولة سيكون هناك فرص عمل. وأكدت أن هناك خطة لمعاقبة الأب حالة تزويج نجلته فى مرحلة الطفولة، أو ما يسمى زواج القاصرات، وسيكون هناك عقاب قانوني للشهود و المأذون. وكشفت أن الدولة ستحارب تشغيل الأطفال، و العقوبة ستصل ل ولى الأمر.
