فض عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج إعتصامهم الثلاثاء من أمام مقر وزارة القوي العاملة والهجرة بعد لقائهم الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة حيث طالبوه بالتدخل لدي إدارة الشركة لعزمهم تصفية الشركة وتسريح العمالة كذلك إعتراضا علي تصرفات الإدارة في عدم دفع مرتبات العمال لمدة تزيد على التسعة أشهر . وقد قام العمال بغلق جميع منافذ الدخول والخروج من الوزارة حيث تم منع الموظفين من مغادرة الوزارة إلا بعد لقاء وزير القوى العاملة الذي وعدهم بعرض مشكلتهم على مجلس الوزراء للحصول علي موافقة بصرف شهر من صندوق إعانة الطوارئ للشركات المتعثرة. وأكد العمال أن الشركة يمتلكها كل من رجلي الاعمال عبد المنعم سعودى ونذير أبو داود وقد تعمدا منذ عام ونصف تقريبا وقف العمل بالشركة من خلال عدم الإلتزام بدفع فواتير المياه والكهرباء مما تسبب فى قطعهما عن الشركة مؤكدين ان الشركة يعمل بها نحو 530 عاملا من أصحاب الاسر وأن إجمالي مرتباتهم الشهرية تصل إلي نحو 450 ألف جنيه. وكشف العمال عن حصلوهم على أحكام قضائية بصرف رواتبهم لمدة خمسة شهور متأخرة ،غير أن ادارة الشركة ترفض تنفيذ الحكم كما أن الحاكم العسكري رفض التدخل في حل الازمة. وكان الدكتور فتحي فكرى وزير القوى العاملة والهجرة قد أعلن عن بدء التفاوض مع البنوك الدائنة لشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج العائدة لملكية الدولة بحكم قضائى وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى لشراء أصول الشركة لإعادة تشغيلها من جديد مع الحفاظ على حقوق العاملين بالشركة عند إعادة بيعها من جديد إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد رفض بنك استثماري الفكرة وصعوبة تنفيذها مع البنك الاهلي فقط.