فض عمال شركة " مصر المنوفية للغزل والنسيج " اعتصامهم أمس من أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة بعد لقائهم الدكتور فتحي فكري - وزير القوى العاملة والهجرة -؛ حيث طالبوه بالتدخل لدى إدارة الشركة لعزمها تصفية الشركة وتسريح العمالة، اعتراضًا على تصرفات الإدارة في عدم دفع مرتبات العمال لمدة تزيد عن تسعة أشهر. وقام العمال بغلق جميع منافذ الدخول والخروج من الوزارة، حيث تم منع الموظفين من مغادرة الوزارة إلا بعد لقاء وزير القوى العاملة الذي وعدهم بعرض مشكلتهم على مجلس الوزراء؛ للحصول على موافقة بصرف شهر من صندوق إعانة الطوارئ للشركات المتعثرة. وأكد العمال أن الشركة يمتلكها كل من رجلي الأعمال " عبد المنعم سعودي "، و" نذير أبو داود "، وقد تعمدا منذ عام ونصف تقريبًا وقف العمل بالشركة من خلال عدم الالتزام بدفع فواتير المياه والكهرباء، مما تسبب في قطعهما عن الشركة، مؤكدين أن الشركة يعمل بها نحو 530 عاملاً من أصحاب الأسر، وأن إجمالي مرتباتهم الشهرية تصل إلى نحو 450 ألف جنيه. وكشف العمال عن حصولهم على أحكام قضائية بصرف رواتبهم لمدة خمسة شهور متأخرة، غير أن إدارة الشركة ترفض تنفيذ الحكم، كما أن الحاكم العسكري رفض التدخل في حل الأزمة. وكان الدكتور فتحي فكري - وزير القوى العاملة والهجرة - قد أعلن عن بدء التفاوض مع البنوك الدائنة لشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج، العائدة لملكية الدولة بحكم قضائي، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري؛ لشراء أصول الشركة لإعادة تشغيلها من جديد، مع الحفاظ على حقوق العاملين بالشركة عند إعادة بيعها من جديد، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد رفض بنك استثماري الفكرة، وصعوبة تنفيذها مع البنك الأهلي فقط.