تستأنف اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة سماع مرافعة دفاع المدعين بالحق المدنى فى قضية قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وإهدارالمال العام المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي،و6 من مساعديه حيث طالبت النيابة العامة فى مرافعتها فى الجلسة السابقة توقيع اقصى عقوبة على المتهمين وهى الاعدام وجهت اتهامات والمسئولية لهما بصفتهما المسئولين عن اتخاذ القرارات وإعطاء أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين. وأكدت النيابة فى مرافعتها أنها توصلت إلى أدلة حيث أن المظاهرات التى اندلعت فى الميادين كانت احتجاجا على نظام الحكم الفاسد وان المتهم الأول مبارك، انه لا يمكن الا يكون قد علم بالمظاهرات التى اندلعت واطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين ولكنهم اتفق مع وزير داخليته على تلك القرارات بتفرقة التظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين، وان الجنود والضباط قاموا بتنفيذ تلك التعليمات الصادرة لهم. وأشارة النيابة إلى أن رئيس الجمهورية هو المسئول الأول عن الشعب.