تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الاربعاء محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة التي وصفته بأنه "كان حاكما مستبدا وعاث في الأرض فسادا". وكان المحامي العام الأول بنيابة استئناف القاهرة المستشار مصطفى سليمان قد قال أمام محكمة جنايات القاهرة التي يمثل أمامها مبارك في مستهل مرافعته، أن مبارك "كان حاكما مستبدا وسعى إلى توريث نجله الأصغر جمال سدة الحكم". وقال سليمان إن مبارك "عاث في الأرض فسادا وفتح الباب أمام أصدقائه المقربين والبطانة الحاكمة حوله للإفساد دون حسيب أو رقيب". أضاف أن الرئيس السابق الذي حكم مصر 30 عاما "لم يستجب لإرادة المصريين وخضع لضغوط أسرته وخاصة قرينته لتوريث الحكم وأطلق في سبيل ذلك العنان لوزير داخليته حبيب العادلي في ممارسة القمع والعنف بحق المصريين حتى يتسنى له البقاء فى منصبه دون أدنى مساءلة". واستعرض سليمان وقائع القضية التي يواجه فيها مبارك اتهامات بالقتل العمد للمتظاهرين السلميين إبان الثورة المصرية، وهي الاتهامات التي إن ثبتت بحق الرئيس السابق فستؤدي إلى الحكم عليه بالإعدام. وقال سليمان إنه سيرجئ الحديث في شأن اتهامات الفساد المالي الموجهة لمبارك إلى مرحلة تالية من مرافعته التي حددت لها المحكمة ثلاثة أيام لتنتهي الخميس. وقرر رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت في ختام الجلسة الاستمرار في نظر القضية اليوم الأربعاء لتواصل النيابة العامة مرافعهتها. ويحاكم الرئيس المخلوع بتهمة الضلوع في قمع الثورة التي اندلعت في 25 يناير الماضي واستمرت 18 يوما وشهدت مقتل نحو 850 شخصا بخلاف آلاف المصابين. وتسعى المحكمة إلى تحديد ما إذا كان مبارك قد أعطى الأمر باطلاق النار على الحشود في أثناء الأحداث. كما يحاكم في الوقت نفسه وزير الداخلية حبيب العادلي وستة من كبار مسئوليه بالتهم نفسها. وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة لمبارك ونجليه علاء وجمال، الفساد والتربح واستغلال النفوذ والإضرار بمصالح الدولة.