طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة، وزير التربية والتعليم العدول عن قرار الضرب في المدارس، والذي فتح الباب للقيام ببعض الأفعال المخلة تجاه الفتيات والبنات فى المدارس. كما طالبت الجمعية، فى تقرير أصدرته اليوم حول أوضاع البنات فى المدارس والجامعات، بضرورة معاقبة المعلمين الذين يسلكون منهج العنف في التعامل مع التلاميذ ، وإعادة تأهيل وتدريب المعلمين كي يكونوا مؤهلين للتعامل مع التلاميذ وعدم اعتمادهم على العنف نهائياً، داعية إلى سرعة إصدار قرار وزاري بمنع إجبار الطالبات أو المعلمات على ارتداء الحجاب أو خلعه، وتجريم العنف الجسدي والنفسي للطلبة في المدارس المصرية. وتضمن التقرير رصد أشكال ومظاهر العنف الذى تتعرض له الفتيات والبنات فى المدارس من خلال متابعة دقيقة لما نشر بالصحف والمجلات وأذيع بالقنوات الفضائية خلال عامى 2012 و2013 . وأكدت الجمعية أن رصد مظاهر العنف تجاه الفتيات والبنات يأتي فى إطار اهتمام الجمعية بالمنظومة التعليمية باعتبارها واحدة من أهم المنظومات التي تمس حاضر المجتمع المصري ومستقبله ، وتمس أيضا المرأة المصرية باعتبارها جزءا من هذا المجتمع. وألمح التقرير إلى تردى أوضاع الفتاة المصرية في التعليم من خلال المتابعة التى رصدها التقرير وأن العنف تنوعت أشكاله مابين العنف اللفظي والبدني بل والجنسي في بعض الأحيان. وأشار التقرير إلى أن العنف والانتهاكات تكاد تكون يومية ، وفى المقابل لا توجد محاسبة للمقصرين ، حيث تكون أقصى عقوبة لهذا العنف والضرب والتحرش الذي تتعرض له الفتيات جهارا نهارا ، هي إزعاج الجناة بالتحقيق معهم . وذكر التقرير أن شهر واحد فقط في أواخر العام الماضي (2012) شهدت خلاله المدارس 48 حالة تحرش بالطالبات في 5 محافظات ، وثلاث حالات هتك عرض لطالبات ابتدائي ، بالإضافة إلى حالتي تمييز ديني وعرقي. وتنوعت مظاهر العنف ضد الفتيات في المدارس خلال عامي 2012/2013 وكان أبرزها حرمان مديرة مدرسة "أبو بكر الإعدادية" طالبة من التكريم والتصوير معها بالرغم من حصولها على المركز الأول على مستوى إدارة منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية في الكاراتيه، وذلك بحجة أنها غير محجبة. وذكر التقرير أن المرأة ضحية التعليم الحالي، الذى يتضمن تسفيها لدورها فى المناهج التعليمية وبدلا من تدريس دور السيدات الرائدات في المناهج بمراحل التعليم المختلفة، تقوم الوزارة بحذف صورة إحدى رائدات الحركة النسوية في مصر وهي درية شفيق- من منهج التربية الوطنية لأنها لا ترتدي الحجاب، وهو ما يمثل خطورة بالغة على الطلاب والطالبات في مرحلة هامة تتشكل فيها اتجاهاتهم الفكرية. وأكد التقرير أن حوادث العنف ضد الفتيات وبعض المعلمات في المدارس لم تعد مجرد حوادث فردية ، فالرصد الذى قامت به الجمعية أثبت وجود العديد من حوادث العنف ممايستلزم اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه المهازل . وأعربت الجمعية عن رفضها لكافة مظاهر العنف والترهيب التى تتعرض لها الفتيات فى المدارس، مشددة على ضرورة مراعاة تطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها مصر، وهو ما لا يتم وفقاً للوقائع السالف ذكرها. وانتقد التقرير تحويل اسم وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم مما أفقدها جانبا هاما من عناصر عملها وهى الجريمة التى قام بها العهد السابق بحجة أن البيت هو المصدر الأساسى للتربية . ولفت التقرير الى أن العنف في المدارس ليس قاصراً على الفتيات فقط باعتبارهن صغيرات السن وضعيفات كما قد يعتقد البعض، ولكن في بعض الأحيان تتعرض المعلمات للعنف أيضاً لنفس السبب في أغلب وقائع العنف "عدم ارتداء الحجاب".. وكأن الأمر أصبح هوساً أو مرضاً انتشر في الأوساط التعليمية، وكأن مهمة ورؤية وزارة التربية والتعليم الوحيدة هي فرض الحجاب، وليس النهوض بنظام التعليم قبل الجامعي لتحقيق أكبر قدر من الإتاحة والاستيعاب، في إطار تعزيز قيم المواطنة والانتماء.
