ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر عملت على تطوير وتسويق خدمات قناة السويس بشكل أفضل، أملًا في جذب حركة أكثر كثافة للسفن عبرها، بالرغم من حالة الركود في التجارة العالمية بفعل جائحة كورونا. وقالت الوكالة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قبل أيام ببلورة سياسات تسويقية مرنة لجذب حركة أكثر كثافة للسفن عبر قناة السويس، وبالتالي دخل أكبر، لا سيما في إطار المساعي للتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا. وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس السيسي يقود عملية كبرى لإصلاح البنية التحتية في مصر، ومنها مشروعات تطوير قناة السويس، حيث تُقام على ضفاف القناة مناطق صناعية عملاقة بتكلفة مليارات الدولارات لاستضافة خدمات ومنشآت صناعية وخدمة محافظات القناة. وأوضحت الوكالة أن إيرادات قناة السويس اكتسبت أهمية خاصة في ظل جائحة كورونا، بسبب تراجع قطاع السياحة الذي كان الأكثر تضررًا من الأزمة. وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية نفذت مشروعًا عملاقًا لحفر قناة السويس الجديدة عام 2015 بتكلفة 8 مليارات دولار لتقليص الفترة اللازمة لعبور السفن، وقدمت العام الماضي تخفيضات تحفيزية بنسب تتراوح بين 30% و75% على رسوم عبور ناقلات الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال، وقررت الإبقاء على رسوم العبور للسفن التي كانت مقررة عام 2020 كما هي خلال العام الحالي. وتابعت الوكالة أن جهود وتحركات الحكومة المصرية لتطوير وتسويق خدمات قناة السويس آتت ثمارها، فبلغ إجمالي دخلها 27.4 مليار دولار خلال السنوات 2016 - 2020، مقارنة بإجمالي 26.1 مليار دولار خلال الأعوام 2011 - 2015، وخلال عام جائحة كورونا 2020، لم يتراجع دخل القناة سوى بنسبة 3% مقارنة بدخلها عام 2019، وهي نسبة طفيفة ومقبولة بالنظر إلى ركود حركة التجارة العالمية بفعل الجائحة.
