أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن قضاة مصر سيتقدمون خلال أقل من أسبوع واحد، ببلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضد المحرضين والداعين لمظاهرات يوم الجمعة الماضي تحت مسمى "تطهير القضاء" بوصفها جريمة ضد الإنسانية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار الزند بمقر النادي النهري للقضاة، وسط حضور غفير للعديد من الشخصيات العامة والبرلمانية وممثلي القوى السياسية والحزبية المختلفة. وأوضح المستشار الزند أن التحريض ضد القضاء والقضاة، وما تخلله من دعوات أطلقتها قوى الإسلام السياسي لحصار منازل القضاة ودور العدالة من المحاكم، فضلاً عما أطلق من تهديد ووعيد بحق القضاء والقضاة، والمصادمات التي جرت يوم الجمعة الماضي وحصار دار القضاء العالي، إنما يمثل جرائم ضد الإنسانية وفقاً للتعريف الدولي المعتمد للجريمة بحق الإنسانية. وقال رئيس نادي قضاة مصر: "سئمنا التقدم ببلاغات يكون مصيرها أن تظل حبيسة الإدراج.. سنذهب ببلاغاتنا إلى من يقدرها ويحقق فيها، وهي المحكمة الجنائية الدولية". وكشف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة النقاب عن تلقي مجلس إدارة النادي لرسالة من الاتحاد العالمي للقضاة، للتضامن مع قضاة مصر، أعلن فيها الاتحاد عن استنكاره التام للهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء والقضاة والعدوان على دور العدالة، والضغوط التي يتعرض لها القضاة.
