أعلنت الجبهة السلفية تعليق مشاركتها في جمعة تطهير القضاء مؤكدة على شرعية مطالبها وضرورة تنفيذها حتى تقوم مؤسسة الرئاسة باتخاذ خطوات أكثر قوة وجدية مضيفة :"حينها سنكون أول الداعمين لها شعبيا وبكل ما يمكن". وقالت الجبهة في بيان لها مساء اليوم :" دعت جماعة الإخوان مع قوى سياسية أخرى إلى التظاهر غدا الجمعة في مليونية للمطالبة بتطهير القضاء، وقبل توضيح موقفنا من المشاركة فيها نود التأكيد على عدة أمور مهمة أولها شهد المصريون في الفترة الماضية مؤامرات تحاك ضدهم هدفها إسقاط الدولة ومؤسساتها وإجهاض أي مكتسب للثورة، ويتزعمها فلول نظام مبارك مع بعض القوى السياسية المعروفة ، وتدار من الأجهزة الأمنية التي لم يتم تطهيرها أو إعادة هيكلتها ، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني". وتابعت الجبهة:" كما نؤكد أن القضاء المصري كما أنه زاخر بالشرفاء من قضاة مصر ممن يرفضون الظلم وينصرون الحق ، إلا أنه ككل مؤسسات الدولة التي سيطر عليها نظام المخلوع يحتاج إلى تطهير حقيقي واستئصال لشأفة بعض الفاسدين الذين باعوا ضمائرهم ، وهم ضالعون بقوة في المؤامرات الجارية على الساحة ". وأَضافت:" إن هذه المؤامرات التي تسببت في تردي الوضع الأمني والاقتصادي تستدعي منا وقفة جادة ، لتكون مواجهتها على محورين : أولهما : محور الدعم الشعبي من كل القوى الوطنية للوقوف في وجه المؤامرة ، وهذا المحور لن تكون له القيمة المطلوبة بغير المحور الثاني وهو: المحور الرسمي المطلوب من الرئيس مرسي ومؤسسة الرئاسة بشكل أساسي". وأشارت الجبهة السلفية إلي أن هناك خطوتين تقعان علي عاتق الدكتور محمد مرسي متوازيتان لا نهوض لمصر بدونهما الخطوة الأولى تتمثل في إصلاح للوضع الاقتصادي المتردي والذي زاد من أعباء المواطن البسيط ، بوقف القرارات التي صار محدودو الدخل من أول ضحاياها ، وأخذ بعض القرارات القوية الجادة لصالح المواطن، مع ضرورة أن تكون نتائجها سريعة على المدى القريب ، فيجد المواطنون أثرها بشكل مباشر على معيشتهم وحياتهم اليومية - ولو كانت على حساب قرارات أخرى بعيدة المدى- مثل تقديم الدعم السريع لخفض أسعار السلع الأساسية ، وطمأنة الناس بعدم رفع الأسعار أو إلغاء الدعم في المرحلة الحالية ، وتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور ، وقرارات أخرى يمكن اتخاذها لإعادة الثقة للمصريين في مؤسسة الرئاسة وتوفير الدعم الشعبي لمسارها السياسي. وتابعت :"الخطوة الثانية هي خطوة استئصالية ، تحتاج إلى تحلي مؤسسة الرئاسة بمزيد من القوة والحسم في استصدار قرارات استئصالية وتطهيرية لأجهزة الأمن وعلى رأسها الأمن الوطني الذي أثبت الواقع أنه لا أمل في الإصلاح بغير حله ولو مؤقتا ، وتطهير جهاز النيابة ووزارة الداخلية، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف التخريب الذي يقوم به إعلاميون وقنوات وصحف ، وإقامة محاكمات سياسية ثورية لمبارك ورموز نظامه. واختتمت الجبهة بيانها قائلة:"إذا قام الرئيس مرسي باتخاذ خطوات جادة كما سبق ، فإن القوى الوطنية على استعداد للوقوف معه ودعمه شعبيا والتصعيد بكل الفعاليات من أجل القضاء على الثورة المضادة ومن ناحية أخرى فإننا نرى النزول لمليونيات لعدة ساعات في الميادين دون أن تكون هناك خطوات سياسية داعمة هو نوع من العبث الذي تمت ممارسته كثيرا في المرحلة الماضية ولم يأت بالنتيجة المرجوة".
