قوى إسلامية طالبت بنقلها للتحرير أو مجلس الشورى.. والإخوان لم تحسم موقفها من دعوات الاعتصام "النور" يقاطع.. والجبهة السلفية تشترط تطهير القضاء وحل الأمن الوطني ووقف ارتفاع الأسعار للمشاركة الجماعة الإسلامية تتشاور لتنظيم مليونية مناهضة للثورة المضادة سيطر الغموض حول مقر مليونية تطهير القضاء التي دعت إليها قوى إسلامية حيث أبدت عدد من هذه القوى تحفظها على اختيار دار القضاء العالي كمقر للمليونية حيث تفضل هذه القوى نقل الاعتصام إلى مقر مجلس الشورى أو إلى ميدان التحرير نظرًا للتداعيات السلبية لهذه المليونية على الحركة في مكان شديد الحيوية في القاهرة. وامتدت الخلافات بين القوى الإسلامية إلى إمكانية الاعتصام بعد انتهاء المليونية حيث طرحت أحزاب وقوى إسلامية ومن بينها إمكانية الاعتصام أمام مقر دار القضاء العالي أو تنظيم عدة مليونيات متتالية باعتبار أن الانصراف آخر اليوم، كما يؤكد المهندس صالح جاهين وكيل مؤسسي الحزب الإسلامي سيعد استعراضًا للقوة لن يحقق أهدافه. غير أن جماعة الإخوان المسلمين وعلى لسان كارم رضوان عضو مجلس شورى الجماعة أكدت أنها لم تحسم خياراتها حتى الآن من إمكانية الاعتصام فهو مازال محل دراسة مبديًا رغبته في استجابة الرئاسة لمطالب تطهير القضاء والتقدم بمشروع جديد للسلطة القضائية. وتحفظ رضوان بشدة على وصف تظاهرة الغد بالإسلامية معتبرًا أن مهرجان البراءة للجميع الذي شهدته محاكم مصر أخيرًا لصالح رموز النظام قد عمق حالة الاحتقان الشعبي حيال القضاة مرجحًا مشاركة قوى ثورية في هذه المليونية. وبدورها أكدت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية على لسان خالد الشريف، المستشار الإعلامي للحزب أن هناك احتمالية لنقل المليونية من أمام دار القضاء العالي باعتبار أن ضيق المكان قد يعرقل مشاركة أعداد كبيرة من القادمين من المحافظات، لافتا إلى أن نقل المليونية لميادين التحرير أو أمام مقر الشورى هو الخيار الأقوى حتى الآن. وكشف الشريف عن أن الجماعة الإسلامية تجري مشاورات حاليًا مع عدد من القوى الإسلامية والوطنية للإعداد لمليونية أخرى "معًا ضد الثورة المضادة" تلي مليونية تطهير القضاء مرجحًا تنظيم الإسلاميين عدة مليونيات للتصدي لمساعي الفلول للعودة للمشهد، لافتا إلى أن المليونيات المتتالية قد دفعت القوى الإسلامية للتراجع عن خيار الاعتصام أمام دار القضاء العالي. في سياق منفصل، قررت الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور مقاطعة تطهير القضاء التي دعت إليها بعض القوى الإسلامية، معتبرة أن عدم مشاركتها في هذه المليونية لا يعني عدم تأييدها لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد ولكن لغياب آليات واضحة لهذا التطهير بحسب بيان صادر عن الحزب وبدوره ربطت الجبهة السلفية بين مشاركتها في هذه المليونية وبين إصدار الرئيس مرسي قرارات إصلاحية تطهر مؤسسات الدولة من الفساد في مقدمتها القضاء والداخلية وتحل جهاز أمن الوطني ووقف الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع الأساسية. وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة، إنه وبدون اتخاذ هذه الخطوات لن يؤيد الشعب تطهير القضاء أو استبعاد العناصر الفاسدة من وزارة الداخلية وستبقي المليونية معبرة عن فصيل واحدة وليست تعبيرًا عن أهداف الثورة.
