كشف المتحدث بإسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد أن أزمة كورونا قد تطول حتى نهاية العام 2020 حتى إيجاد لقاح أو مصل ومن ثم فإن عودة العمل يخضع في المستقبل لشروط احترازية مشددة تعتمد في فكرتها على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والطاقة الاستعابية للجهات التي تقدم الخدمات. وأضاف المستشار نادر سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن على سبيل المثال العودة الجزئية لبعض الخدمات في الشهر العقاري أو المحاكم ستعتمد على ذلك. مضيفا أن الشهر العقاري سيبدأ بست خدمات فقط وهي الاكثر إلحاحًا والتي لاتعتمد في طبيعتها على الازدحام وكذلك أماكن ترخيص السيارات الجديدة أو " الزيرو " وبالنسبة للمحاكم سوف تعتمد فقط على قضايا حساسة مثل الارث مشيرًا إلى أن العودة جزئية محسوبة بدقة بالاضافة إلى إجراءات إحترازيةتشمل التطير والكمامات وعدم السماح بالازدحام حتى نضمن أن لاتؤثر العودة الجزئية على الوضع الوبائي". وكشف المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن الكمامات سوف تصبح إجبارية في المستقبل في بعض الاماكن قائلًا "سنصل إلى هذه الوضعية في المستقبل ضاربًا مثالًا بذلك أنه في حالة السماح من قبل الحكومة لعودة السينما والمسارح في المستقبل ستخضع لاجراءات مشددة منها الكمامات وأعداد الحاضرين لايجب أن تكون بالطاقة القصوى بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي حيث ستكون الكمامات إجبارية في الاماكن المغلقة جنبًا إلى جنب مع أعداد الحاضرين " مشيرًا إلى أن الاجراءات الاحترازية في المستقبل بالنسبة للمواصلات العامة ستكون عبر زيادة المواصلات وساعات التقاطر لتخفيف الازدحام والتكدس " وكشف المتحدث أن الحكومة تدرس زيادة خطوط الانتاج للمصانع القائمة فيما يخص الكمامات أو زيادة تلك المصانع ضمن خطة الدولة الاحترازية خاصة في ظل إستمرار الوضع. موضحًا أن " كتالوج " العمل تم توزيعه بالفعل على القطاع الصناعي والذي يضمن تفعيل شروط الاجراءات الاحترازية وسوف نستخدمه في المواصلات العامة أو مع الطلبة في العام الدراسي القادم .
