كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء ، السفير نادر سعد، أن أزمة كورونا قد تطول حتى نهاية العام 2020 حتى إيجاد لقاح أو مصل، ومن ثم فإن عودة العمل يخضع في المستقبل لشروط احترازية مشددة، تعتمد في فكرتها على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والطاقة الاستعابية للجهات التي تقدم الخدمات. وأكمل في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على سبيل المثال العودة الجزئية لبعض الخدمات في الشهر العقاري أو المحاكم ستعتمد على ذلك، مشيرا أن الشهر العقاري سيبدأ بست خدمات فقط، وهي الأكثر إلحاحاً، والتي لا تعتمد في طبيعتها على الازدحام، وكذلك أماكن ترخيص السيارات الجديدة أو "الزيرو" وبالنسبة للمحاكم سوف تعتمد فقط على قضايا حساسة مثل الإرث، مشيراً أن العودة جزئية محسوبة بدقة، بالإضافة إلى إجراءات احترازية تشمل التطهير والكمامات وعدم السماح بالازدحام حتى نضمن أن لاتؤثر العودة الجزئية على الوضع الوبائي". وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن الكمامات سوف تصبح إجبارية في المستقبل في بعض الأماكن ومزيد من الإجراءات الاحترازية في المستقبل بالنسبة للمواصلات العامة ستكون عبر زيادة المواصلات وساعات التقاطر لتخفيف الازدحام والتكدس. وكشف المتحدث، أن الحكومة تدرس زيادة خطوط الإنتاج للمصانع القائمة فيما يخص الكمامات أو زيادة تلك المصانع ضمن خطة الدولة الاحترازية، خاصة في ظل استمرار الوضع، مشيراً أن "كتالوج" العمل تم توزيعه بالفعل على القطاع الصناعي، والذي يضمن تفعيل شروط الإجراءات الاحترازية وسوف نستخدمه في المواصلات العامة أو مع الطلبة في العام الدراسي القادم.
