قال عاطف مخاليف، القيادي بحزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشعب السابق، إن "من يطالبون بتقنين وضع اللجان الشعبية يستندون إلى نصوص دستورية تسمح بظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من خلال النص الذى يتحدث عن حماية المجتمع من خلال الجماعات". وأكد مخاليف، في تصريح ل"صدى البلد، أن "تعديل الدستور أصبح ضرورة فى ظل نصوص دستورية تتحدث عن أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى". وحذر مما أسماه "الاستخدام السيئ لتعريف الشريعة" والذى ورد فى المادة الثانية من الدستور، مستطردا: "كل الأمور خاضعة لرأي أهل السنة والجماعة"، متساءلا: "من يفسر هذا الأمر وماذا إذا فسره كل شخص وفقا لأهوائه".