الدستور : المواد المفخخة فى دستور الإخوان

صدمة الشعب بمسودة الدستور التى تم التصويت عليها فى ظلمة الليل وهرولة أفزعت الجميع عن سببها للانتهاء من إقرار دستور مصر الجديدة فى جلسة واحدة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح يوم - شبهه الكثير - باليوم الأسود فى تاريخ مصر، لإقرار مشروع دستور لم يشهد أى بلد فى العالم هذا الخلاف حوله بعد أن انسحبت كل القوى السياسية والحزبية والكنيسة، واقتصر التصويت على جماعة ولم يحدد شكل اقتصاد الدولة، مما يدعم ويجسد عدم الالتزام الفعلى للدولة تجاه مواطنيها، فالعبارات والجمل مطاطة وتحتمل أكثر من معنى وبالتالى يسهل التنصل والتلاعب وعدم المسئولية عن التزامات الدولة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية تجاه المواطنين.
وكالعادة تباينت ردود الأفعال حول مسودة الدستور ولكن الغالبية العظمى من الخبراء والمختصين أكدوا أنه لم يلب احتياجات المواطنين الاقتصادية والمعيشية، بينما رأى البعض الآخر أنه يلبى بعضا من تلك المتطلبات الجماهيرية.
الدكتور حمدى عبدالعظيم - الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية يرى أن المسودة بشكل مجمل لم تحدد الشكل الاقتصادى للدولة هل هو اشتراكى أم رأسمالى؟ وما هى أسس قيامه على العدالة الاجتماعية المنشودة؟ ففى المواد الخاصة بالملكية الخاصة وحمايتها وعدم مصادرتها إلا بحكم قضائى، لم توضح حالها فى حالة نزعها للمنفعة العامة وما هو شكل ومعايير التعويض بالضبط وكان من المفترض أن يوازن بين الملكية الخاصة والعامة والتعاونية، كذلك تركت نصوص المسودة للدستور الحد الأدنى والأقصى للأجور دون التزام واضح ومحدد، فقد ترك الحد الأدنى للدولة وفقا للقانون وكان المفترض أن يحدد الحد الأقصى للأجور الثابتة والمتغيرة من العمل، حتى لا يدخل فيها مصادر دخل أخرى من خارج جهة العمل.
كما كان يجب أن يضيف لاختصاص البنك المركزى رقابة على البنوك ومكافحة غسيل الأموال.
وبالنسبة للتهرب الضريبى والكلام.. للدكتور، كما أن الأجدى بالنص على ضمان استقلالية المجالس المحلية ماليًا وإداريًا وبحاسب المحافظ ووكلاؤه والوزارات الخدمية فى تلك المحافظات دون تدخل من وزير التنمية المحلية أو أى سلطة تنفيذية وتكون قراراته ملزمة، وكان يفترض أن تنص المسودة على تحقيق اللامركزية المالية والإدارية فى مختلف المحافظات، وبالنسبة للجهاز المركزى للمحاسبات كان يفترض رئيسيه بالانتخاب وليس بالتعيين لضمان رقابته واستقلاليته، كذلك نسبة ال50٪ عمال وفلاحين كان يفترض نفس النص لتمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات.
باب - للاستثناءات
الدكتورة عالية المهدى - أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - أكدت أن عدم تحديد التوجه الاقتصادى للدولة يعنى عدم الالتزام من قبل الدولة كما يعيب الجانب الاقتصادى أن يكون الحد الأقصى فى يد رئيس الوزراء، مما يفتح بابًا للاستثناء ومن ثم للفساد من جديد والمحاسبات، كذلك اتسمت مواد ونصوص المسودة بعدم الالتزام الواضح والمحدد للعدالة الاجتماعية، وأبقت على نسبة ال50٪ للعمال والفلاحين، وذلك يعد استثناء وتمييزًا، فالفلاحون لا يزيدون على 5 ملايين مشتغل بمصر من حوالى 26 مليونًا من المشتغلين معظمهم من الموظفين والإداريين، فالقطاع الإدارى فقط الحكومى به 6 ملايين وصغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة قرب ال9 ملايين.
موافق.. ولكن!
الدكتور محمد النجار - أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة بنها - رغم موافقته بشكل عام على معظم مواد المسودة فيما يتعلق بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية ولكنه يرى ضرورة النص بوضوح وتحديد تنظيم تلك المواد بالقانون ولكن معظم المواد خلت من التنظيم بقانون لضمان جدية التزام الدولة تجاه تطبيق تلك النصوص والمواد.
الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية والفقهية بجامعة الأزهر قالت: قاتل الله السياسة التى تجر البلاد نحو الانقسام، وشبهت ما يحدث بما كان فى الفتنة الأولى التى حدثت بين السنة والشيعة بعد معركة صفين بين الإمام على ومعاوية بن سفيان فى إشارة إلى المادة 219 من الدستور، والتى تنص على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
وصفت أستاذة الفلسفة والفقه هذه المرحلة قائلة: ليس فيها حكمة ولا قول سديد.
وأضافت أن هناك مجموعة من الناس يتعاملون معنا وكأنهم هم المكلفون من رب العباد لتطبيق شرعه وأننا كمصريين لا نطبق شرع الله، على الرغم من أن الشعب المصرى وعبر أكثر من 1400 عام يشهد له الجميع بأنه شعب متدين ولديه فطرة سوية متوازنة.
وطالبت بالرجوع إلى أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وهو يأمرنا بأن نتوغل فى الدين برفق فإنه متين ولن يشاده أحد، وأن الهلاك للمنطعين حسب ما جاء بحديث الرسول الكريم.
حسين عبدالرازق القيادى بحزب التجمع أوضح أن المادة 219 حولت الدولة إلى دولة دينية، وتكاد تكون لبنة أولى لدولة ولاية الفقيه فكون أن يكون التشريع مطابقًا لأحكام الشريعة فهناك عشرات الاجتهادات للشريعة فأى اجتهاد سنطبق، كما أن البعض على مطابقة ما يصدر من تشريعات مع مذاهب أهل السنة والجماعة فهو قنبلة مؤقوتة ومعناه تقسيم البلاد وأى مذهب سنطبق.
وعن النصوص المتضاربة فى الدستور والتى صدرت تفصيلا لرغبات وأهواء واضعيه أشار إلى هناك المادة 224 والتى تنص على أن تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى أو نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخابات يحدده القانون، فى حين أن المادة 231 تنص على الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد بنظام القائمة والثلث للنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين من الترشح فى كل منها.
المستشار فؤاد سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أوضح أن هناك بعض التجاوزات فى مواد الدستور، وحسب ما تشهده الساحة الآن أن الدستور لا يحقق ما يريده الشعب، وشدد على أن يكون الدستور معبرا عن إرادة الأمة وأن يحصل على توافق وطنى وممثلا لإدارة شعبية.
وعن المواد التى حكمت المحكمة الدستورية بإبطالها خاصة قانون العزل ومباشرة الحقوق السياسية، أوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه إذا كان نظام الحكم يمرر رغبة أو أن يقر ظلما فإنه يقوم بوصفه فى الدستور ويستفتى عليه الشعب وعليه سيكون لا مجال للطعن عليه، لأن الشعب هو صاحب السلطة العليا وطالما أقر هذا فى الدستور، فلا مجال للكلام، وهذا التفاف على النص بأسلوب آخر فى اشارة إلى نص عزل قيادات الوطنى.
أحمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد أشار إلى أن الدستور يعبر عن دولة دينية تسيطر عليها جماعات مثل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأن هذا الدستور سيعيد البلاد إلى العصور الوسطى.
الفقيه الدستورى شوقى السيد أشار إلى أن العديد من مواد الدستور مواد انتقامية تهدف إلى الانتقام والسيطرة، وأن الحديث عن مواد الدستور مضيعة للوقت وملهاة للناس وعلينا أن نفكر فى إدارة شئون البلاد.
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، يرى أن ما بنى على باطل فهو باطل، وقال إن تشكيل الجمعية التأسيسية من البداية به عوار شديد، إذ لم يراع التركيبة المجتمعية للوطن.. فأعطى الأغلبية العددية للتحالف الاخوانى السلفى الذى استطاع اقتناص الدستور من القوى المدنية التى اعلنت انسحابها، وأعقبها وعاقبها التيار بالتصويت ليلا على مواد الدستور.
ويرى الجمل أن الرئيس لم يلتزم بوعوده بالمحافظة على مدنية الدولة.. وإنما أصبح يكرس للدولة الدينية الفاشية.
فالمادة الثانية من الدستور تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. لكن اللجنة لم تكتف بذلك فتبعتها بمادة 219 وتنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. وهو التعريف الذى لا يحقق المعنى المقصود لمباديء الشريعة وهو ما يغل يد المشرع ونص ليس له لزوم، لأن الدساتير لا يكتب لها نصوص تفسرها.
وبالنسبة لمبادئ الشريعة المقصود منها أنها تشمل مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس والدين والعرض وإلى آخره قائلا «هو عيب فنى جسيم فى الدستور»، وكذلك جاء نص فى الدستور أن هيئة كبار العلماء هى المرجع الذى يحدد مباديء الشريعة، وهو ما يكرس ولاية الفقيه كما فى إيران.
الجمل يرى أن الدستور يعطى الفرصة لوجود وإنشاء جمعيات وهيئات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وذلك بنص المادة « الدولة والمجتمع يكفلان حماية الآداب والمحافظة على التقاليد والأخلاق المصرية الأصيلة»، وهو ما يفسره الجمل بأنه الدولة مسئولة من خلال الشرطة ثم القضاء لكن كيف سيحافظ المجتمع على الآداب إلا من خلال هيئات الأمر بالمعروف وهو ما يسير فى اتجاه الفاشية الدينية.
أما عن المواد 48 و49 و51 الخاصة بالصحافة وإنشاء الأحزاب فالفقيه الدستورى يرى ان بها نوعًا من العوار، فالبنسبة للصحافة تم حذف السلطة الشعبية الخاصة بالصحافة كما انها منعت حق تأسيس القنوات الفضائية بالفضائيات، أما ما يخص الأحزاب فإن الدستور لم يجرم أو يحظر قيام احزاب على اساس دينى أو تنظيمات وتشكيلات عسكرية.
ويرى الجمل أن المادة 127 من الدستور الجديد والخاصة بصلاحيات الرئيس فى حل مجلس النواب منقولة من الدستور المعطل 1971، إذ تعطى صلاحيات للرئيس فى هذا الشأن واعتبرته عملا من أعمال السيادة.. فلا يوجد ضامن لقرار الحل.
وضع سياسى غريب لم يحدث من قبل فى أى دستور لا فى الدول المتقدمة ولا غيرها من الدول، فالمادة 131 التى ينفرد فيها مجلس الشورى باختصاصات مجلس النواب التشريعية بعد حله، تغير اختصاصات المجلس الأصلي.
وقال الجمل: إن مشروع الدستور انتقامى، لأنه يتعرض لأعضاء المحكمة الدستورية بتقليص عددهم.
أشار الجمل إلى أن الدستور اشتمل فى المادة 216 بخصوص الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد على تفاصيل ترد فى قوانين لا يجب ان يشتمل عليها الدستور حتى يكون هناك مرونة للصالح العام.
وبالنسبة للمادة 226 والتى تنص على استمرار الرئيس حتى نهاية ولايته، فأى دولة ديمقراطية عندما تكتب دستورا جديدا يجب أن يتبع ذلك انتخابات جديدة.
ويرى الجمل أنه لأول مرة يأتى دستور دولة انتقاميا محتويا على عقاب سياسى لأفراد معارضين وحرمانهم من حقوقهم السياسية، كما جاء فى المادة 232 والتى تنص على منع رموز الحزب الوطنى من الممارسة السياسية وهو ما يتعارض مع أبسط مباديء الديمقراطية التى تتطلب حكماً قضائياً من محاكمة منصفة بتهمة فساد سياسي، ويضيف ان هذه المادة تتعارض مع مبادئ دولية تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية وكفالة هذه الحقوق وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وهذه الاتفاقيات مصر ملتزمة بها وتعتبر جزءا من القانون الداخلي.
ويضيف الجمل: إكمالاً للانتقام فإن الدستور قلص عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 18 الى 11 عضوا، ويعينهم رئيس الجمهورية، وهو ما يعنى التعدى على الجمعية العمومية للمحكمة، ويقضى على استقلالية أعلى مراتب السلطة القضائية.
ويضيف قائلا: بقية المواد وهذا الدستور بشكل عام يعده الأغلبية من الإخوان المسلمين والسلفيين ويعبر عن مصالحهم ومبادئهم ويفرض شكل الدولة بالصورة التى يرغبون بها وبه مواد كثيرة وبه الكثير من العوار والركاكة وعدم الدقة فى اللغة وبه كثير من الأحكام الإنشائية ليس لها مدلول محدد.
المستشار مكرم السودانى نائب رئيس محكمة جنوب القاهرة، يرى ان الدستور المصرى يحتوى على مواد تشريعية وليست مواد دستورية.. كما انه احتوى على جمل مطاطية غير مفصلة وانشائية غير قابلة للتطبيق.
ويرى السودانى ضرورة ان يتطابق التشريع مع الواقع، وهو ما لا يتحقق فى عدة مواد منها المادة 36 «ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى».
ويضيف أن نص «المادة 36» غير قابل للتطبيق ولا يتطابق مع الواقع إذ إنه يغازل حقوق الإنسان دون الاشارة إلى آلية التنفيذ.
كما ان الدستور احتوى فى المادة 39 على ثغرة كبيرة تعطى أى محام حق الطعن على إجراءات إلقاء القبض على المتهمين، إذ نصت على «للمنازل حرمة وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها».
السودانى أيضا يرى أن «المادة 173» والخاصة بالنيابة العامة والتى اقتصر دورها على الادعاء فقط، وكان الأجدى ان ينص بصراحة على تبعيتها لقانون السلطة القانونية، منتقداً عدم أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء فى التعديلات التى تطرأعلى ما يخص السلطة القضائية.
وانتقد السودانى عدم تعيين نائب للرئيس، على الرغم من أنه مطلب ثورى شعبى لسد الفراغ الدستورى الذى قد يطرأ فى حال مرض الرئيس او سفره للخارج.. وكذلك السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح لرئاسة الجمهورية.
ويرى السودانى أن نص «المادة 232» لا يجب أن يتضمنه الدستور، ولم يتم التوضيح ما هو المقصود بالفصل التشريعى وهل الفصل التشريعى المقصود به 8 أشهر لدور الانعقاد، أما أن مدة البرلمان 5 سنوات.
وطالب السودانى بعدم تكرار ما حدث فى استفتاء 19 مارس 2011 بالتصويت جملة واحدة على جميع المواد، مطالبا بأن يتم التصويت على كل باب من أبواب الدستور، وفى باب سلطات الدولة يتم التصويت كل فصل بمفرده .
أما حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فانتقد المسودة الأخيرة للدستور قائلا: مشروع الدستور ألغى المادة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأعطى صلاحيات تشريعية لمجلس الشيوخ الذى تسيطر عليه أغلبية إخوانية ليقوم بعمل التشريعات المكملة للدستور فى ظل تحصين الرئيس له.
وأضاف ان الدستور لا يعترف بأى رقابة على الانتخابات، ويلغى الاشراف القضائى الذى ناضل من أجله الشعب المصرى وحصل على حكم دستورى به فى حين يبقى على مجلس الشورى الذى لم يهتم به، سوى 7% من المصريين.
أحمد عودة، أستاذ القانون وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، قال إنه فى شأن الحريات العامة كنا نود ألا يترك الدستور باباً مفتوحاً لتنظيمات بالقانون، لأن الدولة قد تسيء التصرف عند إصدار القوانين والقرارات التى كثيرا ما تخضع لأهواء وأغراض غير سليمة.
كما كنا نتمنى أن تكون السجون تابعة لوزارة العدل وليست للداخلية، ولا يكتفى بالاشراف القضائي، بل أن يجرى التفتيش عليها بصفة دورية من قاضى المحكمة الواقع فى دائرتها السجن أو أماكن الحجز بالأقسام.
وكذلك فى شأن النقابات فلا يجوز حل مجالسها إلا بحكم قضائى نهائي، ولا يكتفى بقول حكم فقط لأن هناك ثغرات وفى بعض الأحيان خضوعاً للسلطة تحدث صور مؤسفة كما دلت التجارب السابقة ومن هنا نتمسك نهاية الحكم.
وأضاف «عودة» أن هناك قصوراً فى المواد الخاصة بحماية المرأة، وإن كان قد اكتفى بأن الدولة سترعى المرأة المعيلة والأرملة.. فإن هذا لا يكفى ونتمنى أن تكون هناك نصوص قاطعة لحماية المرأة ونظام تشغيلها، وأيضا الحد من السلطات المطلقة لرئيس الدولة.
فاروق العشري، أمين لجنة التثقيف وعضو المكتب السياسى للحزب الناصرى ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أوضح أن مسودة الدستور لا تعبر عن حماية مصالح الشعب المصرى فى مجموعها، إذ إنه كان من باب أولى اشتراك الأمة فى إعداد الدستور بسائر طوائفها وفئاتها بدلاً من سيطرة حزب الحرية والعدالة والسلفيين بشكل فيه غلبة على مناقشتها وتشكيلها. موضحا أن أول سلبية فيها هى عدم اتاحة الفرصة الكافية لمناقشة مواد الدستور بهدوء، خصوصا فى صورتها الأخيرة التى جرى الانتهاء منها بحوالى 234 مادة فى أقل من 48 ساعة ليلاً ونهاراً، وهو عيب جوهرى وهو ما يجعل بنودها لم تأخذ حقها الكافى من التروى والمناقشة بعد انسحاب المستقلين وأحزاب المعارضة وقيادات الوفد. وكان هذا الاسراع فى إنجازها بأى وسيلة فوق الاعتبارات الموضوعية التى تتطلبها مناقشة كل مادة على حدة وطرحها بجميع تشكيلاتها على الأمة بسائر طوائفها.
كما أن تشكيل الجمعية التأسيسية لا يعبر عن كافة توجهات الأمة والشعب المصرى والأحزاب السياسية الوطنية والثورية لغلبة الإسلاميين عليها، وهم لا يمثلون ولا يملكون سوى 10٪ من تعداد الشعب على أقصى تقدير، وأضاف أن المرأة لم تأخذ حقها الكافى فى التمكين أو إتاحة الفرصة لها للمشاركة السياسية ولو بتخصيص نسبة 2٪ أو 5٪ على مستوى التمثيل البرلمانى للمجلسين التشريعيين ولو كمرحلة انتقالية، رغم أنه ينبغى للدولة الأخذ بيدها ودعمها باعتبارها عنصرا إيجابيا داخل المجتمع وتحقيقا لمبدأ المساواة بينها وبين الرجل، حتى يمكن القضاء على النظرة الدونية التى ينظرها المجتمع الشرقى للمرأة.
فقهاء القانون وخبراء حقوق الإنسان يحذرون الشعب من الاستفتاء على دستور يعصف بالدولة المدنية
تحقيق ماجدة صالح:
انتفض الشعب المصري بمختلف فئاته فى مختلف محافظات مصر ليشارك في ثورة 25 يناير لنيل حرياته وحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المسلوبة على مدار 30 عاماً متواصلة، ومنذ اللحظة الاولى لولادة الجمعية التأسيسية اجمعت القوى السياسية والحزبية وعلى رأسها حزب الوفد على حلها استناداً الى تشكيلها المعيب الذى حكمت محكمة القضاء الإدارى بمخالفته للإعلان الدستورى الذى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى المشاركة فى عضوية التاسيسية فضلاً عن تواجد 22عضوا بالتأسيسية تم اختيارهم فى وظائف بالسلطة التنفيذية للدولة وبقرار من رئيس الجمهورية وأيضاً كارثة وجود أعضاء من حزب الحرية والعدالة يمثلون اكثر من 50% من إجمالى عدد الأعضاء الى جانب عشرات الاحكام التى تطاردها بالبطلان فجاء انسحاب القوى المدنية من التأسيسية طبيعيا بعد ان خرجت بمسودة للدستور صادمة لاتخدم اقامة دولة سيادة القانون واحكام الدستور وهو ما اجمع عليه فقهاء القانون والدستور وخبراء حقوق الانسان مؤكدين ان صياغة الدستور فى مصر تمر بأزمة حقيقية ناتجة عن سوء تشكيل التأسيسية ولم يخرج من رحم ثورة يناير كما توقعت كل القوى الثورية والسياسية مشككين فى نية التيار الاسلامى الذى توهم انه انتصر بالثورة ليفرض سيطرته ليس فقط على التأسيسية بل على كل مؤسسات الدولة وقصف الدولة المدنية وصناع لفقه دينى يسمح بتعدد المذاهب وتكوين ميليشيات مسلحة فى المجتمع المصرى.
وأشار خبراء حقوق الانسان وفقهاء الدستور إلى ان المسودة مليئة بالمواد التى تعصف بالدو لة المدنية وجاءت بصبغة دينية لا ترتقى الى احكام الدين الإسلامى الذى يحترم الحريات وإنما جاءت ترسيخا للدولة المستبدة واستخدام نصوص دستورية لتصفية حسابات سياسية وهى مقدمة لاستفتاء وهمى لدستور مسلوق.
وأضاف نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى ان وصاية الدولة على الحياة الخاصة للمواطنين عبر النص على حماية الدولة ل «الوحدة الثقافية والحضارية للمجتمع، وأن الدولة ستحرص على «الطابع الأصيل للأسرة المصرية وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية». وأشار إلى أنها مجرد مصطلحات فضفاضة وغير منضبطة يخضع تفسيرها وتطبيقها لمن بيده السلطة، ولا يمكن تفسيرها سوى في إطار فرض الوصاية الأبوية والسلطوية على المجتمع.
واعترض على بقاء مجلس الشورى بالرغم من مطالب شعبية واضحة بإلغائه والإصرار على بقاء مجالات توزيع المناصب والأنصبة على المقربين وذوي الحظوة طبقاً لصلاحيات رئيس الجمهورية، وهذا سيؤدى لاغتصاب وظائف الإدارة المحلية وحرمان الشعب من المشاركة في حكم محلي حقيقي وتحقيق مبدأ اللا مركزية.
أما فيما يخص السلطة القضائية، فيقول البرعى ان النية مبيتة للإعتداء على استقلالها وخاصة على المحكمة الدستورية، التي تشكل أهم ضمانة لعدم الجور على الحقوق الدستورية والتوازن بين السلطات. وقد بلغ الأمر في ذلك استثناء قوانين الانتخاب من الرقابة الدستورية اللاحقة، بما يعني تحصين تشريعات وإجراءات محددة بشكل مسبق.
وقد جاء ايضا وضع المؤسسة العسكرية في تلك المسودات المعلنة ليمنح امتيازات خطيرة لها، تفوق ما تضمنته المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة «السلمي» والتي اختلف عليها أغلب القوى السياسية بمن فيها الإخوان المسلمون عند ظهورها وتشكيل مجلس دفاع وطني معيب وصلاحياته تجور على المؤسسات المنتخبة خاصة في مناقشة ميزانية القوات المسلحة، ولو في لجنة خاصة لاعتبارات الأمن القومي، وتجاهل الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة وفتح الطريق لتسييس المؤسسة العسكرية بإعطاء رئيس الجمهورية حقاً غامضاً بتعيين الموظفين العسكريين, وعدم النص الصريح على تقييد دور القضاء العسكري على محاكمة العسكريين وفي الأمور العسكرية فقط وا ضاف البرعى ان باب الهيئات المستقلة جاء ليفتح الباب لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الإعلام والصحافة بصياغات فضفاضة وغير محددة.
وترى الدكتورة هدى بدران، رئيسة رابطة المراة العربية أن التأسيسية لم تنسى ان تسدد ضرباتها إلى المرأة بتكبيل حقها في المساواة بقيود مستمدة من ميراث فقه بشري انتقائي، وضعه أصحابه لمجتمعات أخرى وفي أزمنة أخرى، كما تجاهلت حقوق أطفالنا فى الحماية من الاساءة والعنف والاستغلال الاقتصادى و التمييز ضد الطفلة الأنثى خاصة فى قضايا الزواج المبكر والختان، ومنعت الطفل من ممارسة حقه فى التعبير عن رأيه فى القضايا التى تخصهم. محذرة من استمرار الإصرار على إغفال أمور شديدة الأهمية، مثل النص على قابلية الحقوق والضمانات الدستورية للتوسع باضطراد، وعلى حقوق المشاركة المجتمعية والرقابة والمحاسبة الشعبية، وإغفال النص على آلية لمراقبة وإعمال الحقوق الدستورية، وكذلك إغفال الحقوق التفصيلية وبشكل واضح لفئات هي الأولى بالرعاية، كالأطفال والنساء والمعاقين والعمال والفلاحين والصيادين والمصريين بالخارج وغيرهم،
واكد ناصر امين، رئيس المركز العرب لاستقلال القضاة والمحاماة انه يتبين من الاطلاع على النصوص والأحكام ذات الصلة بالحقوق والحريات الواردة في مسودة الدستور ، أن العديد من هذه النصوص ، ونتيجة الصياغة الفضفاضة لها تفهم على أنها نصوص توجيهه، لا تلزم المشرع العادى بأن يفعل شيئاً، الأمر الذي يجعل هذه الحقوق الواردة في هذه النصوص فارغة المضمون، مفتقرة لأى تدابير تشريعية أو قضائية أو ادارية لحمايتها وكفالة ممارستها، كاستخدامه تعبيرات «مصونة مكفولة» بديلا عن التعبيرات ذات الصلة بحماية الحقوق واتخاذ تدابير لكفالة ممارستها. الأمر الذي يتناقض مع مفهوم الوثيقة الدستورية التي تعني الإلزام لكل سلطات الدولة.
واستنكر أمين عجز المادة 75 منها،فى ممارسة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في الباب الثانى من مسودة الدستور ، بعدم تعارضها مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في الدستور ، وهى الأحكام الواردة في الباب الأول والتى صيغت نصوصها بعبارات يغلب عليها الطابع الانشائي والصياغة الفضفاضة غير المحددة ، الأمر الذى اعتبرته امين يمثل تهديداً خطيراً لكل الحقوق والحريات الواردة في الباب الثانى من مسودة الدستور ، متمثلا في ترك سلطة تقديرية واسعة للمشرع العادى لفرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات العامة وتضييق نطاق ممارسة هذه الحقوق.
ويشير امين الى وجود العديد من التناقض بين مواد مسودة الدستور بعضها البعض في مجملها ليصل الى أحكام المادة الواحدة ، كما في المادة 50 على سبيل المثال التى تنص على حرية إنشاء النقابات المهنية ، ثم يأتى عجز المادة ليقرر أنه لا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
أما السفير محمد نجيب مستشار بالمجلس القومى لحقوق الانسان فيشير الى انه طالب اثناء اعداد الدستور بوجود عناصر تتمسك بالديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الانسان واحترام المواثيق الاساسية وتفعيل دور المجلس من خلال نصوص صريحة.
وعلقت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر على المادة 71 والخاصة بالحظر بالاتجار بالبشر أن النص بالصورة الموجودة والتى تجرم بعض صور الاتجار بالبشر طالما ان الاتجار بالبشر ليس محظوراً بنص صريح ومنتقدة هذه المادة باستخدام تعبير الاستغلال والتنوية فقط بالعمل القسرى دون النص صراحة على الاتجار بالبشر.
واضاف احمد راغب، مدير مركز هشام مبارك ان المركز له ملحوظات على 44 مادة والغاء بعد الصياغات فى المواد وتعديل الفقرة الثالثة من المادة 9 والخاصة بالاسرة وهناك بعض المواد ايضا مثل المادة 13 و و18و و24 و34 و4016 ومواد اخرى تعصف بالحريات.
الدستور الساقط ينتقم من أشخاص ومؤسسات
كتبت - شيرين يحيي:
اعتبر السياسيون مواد المسودة النهائية لدستور الاخوان تدخلاً صارخاً من جماعة الاخوان المسلمين للاستيلاء علي كافة مفاصل الدولة وفرض الفكر الديكتاتوري علي البلاد.
وأشار السياسيون ان هناك مواد تخالف المواثيق الدولية لحقوق الانسان «للمرأة والطفل» والغاء مبدأ الشوري والذي لن يتم إلا من خلال مكتب الارشاد وجماعة الاخوان المسلمين وضياع حق المواطن في إلزام الدولة بتوفير تأمين صحي شامل في جميع الامراض فضلاً عن منح رئيس الجمهورية كافة السلطات والصلاحيات وتحويل رئيس الوزراء وباقي مسئولي الدولة الي موظفين دون اختصاصات.
انتقد وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي مواد المسودة النهائية للدستور الاخوان والذي كشف ان جماعة الاخوان المسلمين لا تعرف الشوري ولا تحكم إلا من خلال فكرها فقط.
ويري الاقصري ان المادة (1) جاءت لمعاداة وانتقام للرئيس الراحل جمال عبدالناصر حيث تنص علي أن «الشعب المصري جزء من الامتين العربية والاسلامية» وهو ما يخالف مواثيق حكام العرب والزامهم بوحدة الدول العربية وكان عليهم أن يبقوا علي المادة (1) في دستور 71 بحيث تنص علي «ان الشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة».
وأشار الاقصري الي المادة الرابعة والتي تنص علي أن الازهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ويؤخذ برأي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية وهو ما يؤكد ان الرأي النهائي ليس لهيئة كبار العلماء لانه ليس فيه إلزام وانما بالنص لفظ «يؤخذ» وأن الرأي النهائي سيكون للسلطاتين التشريعية والتنفيذية اللتين تسيطر عليهم جماعة الاخوان المسلمين. وحذر الاقصري من المادة الخاصة باختيار شيخ الازهر من هيئة كبار العلماء والتي معظم أعضائها من جماعة الاخوان المسلمين أي ان شيخ الازهر سيكون من الاخوان وهي خطة في غاية الخطورة ومحاولة للاستيلاء وتعيين قيادات جماعة الاخوان المسلمين علي كافة مفاصل الدولة بداية من رئيس الجمهورية حتي رؤساء الاحياء. واعتبر الاقصري ان المادة السادسة والتي تنص علي أن «النظام السياسي يقوم علي مبادئ الديمقراطية والشوري والمواطنة» هو مجرد حبر علي الورق وهو ما ظهر واضحاً في الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس والذي خرج بعد الشوري بين مكتب الارشاد وجماعة الاخوان المسلمين دون اللجوء الي مسئولي الدولة أو الاستفتاء الشعبي علي ذلك. ورفض الاقصري المادة (70) والتي تنص علي أن «يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي في أعمال لا تتناسب معه أو تمنع استمراره في التعليم» وهو ما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الطفل.
وأضاف ان بنداً في نفس المادة الذي ينص علي أن «لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب» ليس له أي قيمة ولم يعبر عن دستور جاد وحقيقي. وأضاف الاقصري ان هناك مواد داخل المسودة النهائية فتحت المجال أمام الجماعة الاسلامية وجماعة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن يحلوا محل أجهزة الامن ومنها نص المادة «ان الدولة والمجتمع مسئول عن حماية القيم والاخلاق» دون وضع ضوابط لها.
وأضاف ان الطريقة التي تم بها الاستفتاء علي مواد الدستور في يوم واحد بحيث يقر عليه رئيس الجمهورية قبل حكم المحكمة الدستورية العليا بحل الجمعية يوم 2 ديسمبر هي خطة مبيتة لفرض دستور الاخوان علي الشعب المصري.
رفضت الناشطة السياسية الدكتورة كريمة الحفناوي المادة (202) والتي تنص علي أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية».
وتري الحفناوي ان هذه المادة تمنح رئيس الجمهورية سلطات أعلي من السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء وتحول منصب رئيس الوزراء وباقي مسئولي الدولة الي «ديكور» مجرد موظفين دون اختصاصات، متسائلة هل الشعب المصري قام بثورة لصناعة ديكتاتور جديد؟!.
وأكدت الحفناوي ان تعيين رؤساء الاجهزة الرقابية التي تحاسب وتراقب أداء الرئيس ووضع الخطة العامة والاشراف عليها هو من اختصاصات رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية كما ينص عليه دستور الاخوان. وانتقدت الحفناوي المادة (177) الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا والتي جاءت لتقلل من شأن واختصاصات المحكمة، موضحة ان معظم مواد المسودة وضعت بشكل شخصي للانتقام من مؤسسات وهيئات وأشخاص بعينها. وتري الحفناوي ان المادة «62» والتي تنص علي «تكفل الدولة صحة للمواطنين وتقديمها بكفاءة عالية» هو كلام انشائي غير ملزمة وتكشف أن العلاج سيكون للاغنياء وذوي النفوذ وليس للفقراء نصيب في هذا، وأضافت أن النص كان المفترض أن يكون «تلتزم الدولة بتأمين صحي شامل تكافلي اجتماعي لكل المواطنين وجميع الامراض».
ومن جانبه رفض تامر القاضي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة فكرة الاطلاع علي المسودة النهائية لدستور الاخوان، معتبراً التصويت علي دستور مصر في 24 ساعة استخفافاً بالشعب المصري وترسيخاً لدولة الديكتاورية.
ونوه القاضي الي استمرار الثوار في الاعتصام وتصعيده ونقله أمام قصر الاتحادية تنديداً بدستور الاخوان، وفي حالة عدم الاستجابة سيتحول العصيان الجزئي الي عصيان عام.
إحالة نقيب الصحفيين إلي هيئة التأديب بالنقابة بعد حضوره الاجتماع الأخير ل«التأسيسية»
كتب - صلاح شرابي:
قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أمس إحالة ممدوح الولي نقيب الصحفيين إلي هيئة التأديب بالنقابة لمخالفته قرار مجلس النقابة بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور وحضوره الاجتماع الأخير للجمعية علي غير رغبة الجماعة الصحفية وقرارتها في الجمعية العمومية الأخيرة.
وأعلن المجلس عن رفع دعوي قضائية ضد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية لقيامه بدعوة الولي للحضور، رغم ارسال مجلس النقابة خطاب الانسحاب دون أن يرسل دعوته للنقابة صاحبة التمثيل القانوني في الجمعية.
وقال هشام يونس عضو المجلس إن النقابة ستطعن علي إجراءات الجمعية التأسيسية نظراً لحضور الولي للجلسة التصويتية الأخيرة دون أن تكون له صفة شرعية وقانونية، في الوقت الذي أعلن فيه المجلس عن مخاطبة المنظمات الدولية وتحميل الرئيس مرسي مسئولية ما يحدث في مصر من رفض الاعلان الدستوري والتربص بحرية الصحافة بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين.
كما قرر المجلس حجب الصحف عن الصدور يوم الثلاثاء القادم، وحجب القنوات الفضائية يوم الأربعاء، مع ظهور شارة سوداء علي الشاشات اعتراضاً علي الإعلان الدستوري الصادر مؤخراً من الرئيس مرسي إلي جانب تنظيم مسيرة في الواحدة من ظهر الثلاثاء تتحرك من أمام نقابة الصحفيين وصولاً لميدان التحرير.
وقال يونس عضو مجلس النقابة إن مسودة الدستور الحالية تعود بحرية النشر والصحافة إلي ما قبل ثورة 1919 وليس ثورة 25 يناير، حيث إن حرية الصحافة كفلها دستور 1923 إلي جانب بعض المكتسبات التي حصل عليها الناشرون بعد يوليو 1952.
وأضاف يونس أن المواد الخاصة بالصحافة والنشر تلغي ما حصلت عليه الجماعة الصحفية من مكاسب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه البائد.
ووصف الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين المواد الخاصة بالصحافة في الدستور الجديد بالكارثة الدستورية التي تسمح بإغلاق وتعطيل الصحف بعد صدور حكم قضائي وهو ما اعتبره إعطاء ضوء أخضر للمشرع لعمل قانون يستطيع أن يحكم به بالإغلاق والتعطيل.
وأضاف فهمي أن كل الدساتير السابقة والإعلانات الدستورية التي جاءت بعد ثورة 25 يناير لم تكن تتضمن أي مواد تجيز غلق الصحف أو تعطيلها أو فرض القيود علي الصحافة بعكس ما يحدث الآن من تقنين سياسة تكميم الأفواه التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين التي تخشي المعارضة لمعرفتها بفشلها في إدارة شئون البلاد، ومن ثم كان حتماً من وجهة نظرهم تقييد الصحافة والإعلان.
وأكد وكيل النقابة أن عدم وجود مادة تمنع الحبس في قضايا النشر هو دلالة علي تنفيذ الحبس ما لم يتم حظره أو منعه بمادة دستورية، بعد أن قامت الجمعية التأسيسية بإلغاء سلطة الصحافة كسلطة شعبية ولم ينص عليها كما هو في الدساتير السابقة، مشيراً إلي أن الحبس في قضايا النشر لا يتعلق بالصحفيين وحدهم وإنما لكل مواطن ينشر رأيه في الصحف أو علي الفيس بوك أو أي مدونة.