قالت رئيسة لجنة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا اليوم الجمعة إن بلادها وافقت هذا الاسبوع على قواعد جديدة تسمح للشركات بإصدار سندات إسلامية (صكوك) في خطوة تهدف إلى اجتذاب المستثمرين في الشرق الأوسط. وتحاول نيجيريا -التي يشكل المسلمون نصف سكانها البالغ عددهم 160 مليون نسمة- تكريس وضعها كمركز للتمويل الإسلامي في افريقيا لتحاكي نجاح ماليزيا. وقالت ارومنا اوتيه رئيسة اللجنة لرويترز "فتحنا السوق لجذب الاستثمارات الي نيجيريا خاصة من المستثمرين في الشرق الأوسط." ويقول محللون إن اصول المصارف الإسلامية على مستوى العالم تتجاوز تريليون دولار وقد تصل إلى أربعة تريليونات بحلول 2020. وفي العام الماضي طرحت شركة لوتس كابيتال لإدرة الثروات والبورصة النيجيرية مؤشرا جديدا للشركات المدرجة في البورصة التي يعتبر نشاطها متماشيا مع مباديء الاستثمار الإسلامي. وقالت اوتيه إن اللجنة اعطت رخصة لسوق جديدة موازية ستسهل تداول الأسهم غير المدرجة في خطوة تأمل بأن تعمق سوق رأس المال وتساعد الشركات على تدبير تمويل طويل الاجل.
