دعت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، دول العالم إلى خلق حالة من التضامن الدولى لوقف العنف الممارس ضد المرأة والذى تصاعدت وتيرته في الأونة الاخيرة، حيث يمثل تصرفات مسيئة للإنسانية ، مؤكدة ضرورة مشاركة كافة فئات المجتمع للتصدى للعنف وليس المرأة فقط . جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها ضمن فعاليات الجلسة رفيعة المستوى حول "منع كافة أشكال العنف ضد المرأة "، والتى عقدت فى إطار الدورة ال (57) للجنة "وضعية المرأة"، التابعة للأمم المتحدة فى نيويورك ، وضمت العديد من الوزراء ، وكبار مسئولين الدول ورؤساء الأليات الوطنية المعنية بالمرأة. وأكدت أنه على الرغم من نضال المرأة ومشاركتها في ثورات الربيع العربي إلا أن سيطرة التيار المحافظ في العديد من الدول العربية على مقاليد الحكم جعل المرأة تتعرض لأنماط جديدة من العنف الاجتماعي والاقتصادي والاضطهاد ، حيث يتم استغلال التفسير الخاطئ للدين والثقافة كأدوات ضد المرأة، التى تحاول دفع الوضع الاجتماعي للمرأة نحو القهر والتمييز. وقالت تلاوى إنه مع بداية الفترة الانتقالية بعد الثورة بدأ الإتجاه واضحا لتهميش المرأة وتجلى ذلك من خلال تعيين الرجال فقط لصياغة دستور البلاد ، والتمثيل الهزيل للمرأة داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وإلغاء كوتة المرأة داخل مجلس الشعب مما أدى إلى وصول 9 سيدات فقط من أصل 508 لعضوية مجلس الشعب ، علاوة على محاولة بعض أعضاء التيارات الإسلامية تغيير القوانين القائمة المعنية بحقوق المرأة. وأضافت أن الدستور الجديد تجاهل الحقوق الأساسية للمرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، منوهة إلى أنه تم استخدام سلاح جديد لمنع المتظاهرات من المشاركة في الحياة العامة ، حيث بدأ العنف ضد المحتجين من النساء يتخذ شكل "التحرش الجنسي الجماعى" حيث يضطلع به عصابات مستأجرة لخدمة أغراض محددة، مشددة على أن النتيجة النهائية لممارسة ذلك النمط من العنف غير قاصرة على النساء فقط ، ولكن تمتد أثارها السلبية إلى الزوج والأبناء وجميع أفراد الأسرة أيضا ، مشيرة إلى أن النظام السابق سبق وأن استخدم تلك الممارسات السيئة ضد المرأة خلال المظاهرات في عام 2005 . وأوضحت أن العنف الذى تمارسه التيارات الدينية المتشددة ضد المرأة يتخذ أشكالا عدة من ضمنها فرض الحجاب ،والزواج المبكر ، والختان ، وخفض سن الحضانة من 15 إلى 7 سنوات ، والغاء الخلع ، مستعرضة جهود منظمات المجتمع المدنى لمناهضة العنف ضد المرأة مثل معالجة ورصد حالات العنف ، والوقوف على مدى انتهاك القوانين لحقوق المرأة، واقتراح البرامج والسياسات والاستراتيجيات التى تدعم مناهضة العنف ضد المرأة ، ونشر الوعى المجتمعي بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة ، واتاحة خدمات لضحايا العنف مثل دور الإستضافة ، وتوفير الخطوط الساخنة ، مشددة على ضرورة تضافر جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لمناهضة العنف .
