* المشروع يمثل أهمية بالغة لمصر داخلياً وخارجياً * خطة التطوير تشمل 3 محافظات هى (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس) * المشروع ليس له أية علاقة بالمجرى الملاحى للقناة قال طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا ، وهو ما يسهم فى حل كثير من الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر حاليا..مشيرا إلى أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة وتقدر بحوالى 45 مليار دولار. وأشار وفيق - خلال الندوة التى عقدت اليوم الاثنين وتنظمها الغرفة الألمانية حول مشروع تنمية إقليم قناة السويس - إلى أن مشروع تطوير قناة السويس يمثل أهمية بالغة لمصر داخليا وخارجيا مما يساعد على استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي فضلا عن النهوض بالاقتصاد المصري. وأوضح أن الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس تعتمد على 5 ركائز أساسية هي التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزا لوجيستيا عالميا ، والطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم ، والتنمية البشرية. وأفاد وفيق بأن الثروة البشرية تمثل الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس ، والسياحة العالمية حيث إن هناك منتجا سياحيا متميزا وفريدا بالإقليم ، وأخيرا المجمعات الصناعية بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية. وقال إن المخطط العام لإقليم قناة السويس يعتمد اعتمادا كليا على استغلال ميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة وإقامة منطقة لوجوسيتية حول قناة السويس والتى تدخل ضمن مشروع قناة السويس تعتمد بنسبة 90% على ميناء السخنة ، وبالإضافة إلى استغلال مناطق أخرى مثل منطقة رأس الدبية القريبة التى تبعد عن السخنة بحوالى 25 كيلومترا. وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إن الخطة الخاصة بالتطوير تشمل 3 محافظات هى (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس) ، وهى محافظات لديها إمكانيات جذب فى المجالات والأنشطة الأكثر نموا في العالم ، وهي النقل واللوجستيات والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كما أنها تعد أحد عوامل الجذب الاقتصادى حاليا. وأشار إلى أنه لتحقيق التكامل فى الإقليم ، فإن الخطة تتضمن إنشاء مناطق ظهير زراعي خلف مناطق التنمية الثلاث مما يسمح باستيعاب 3 ملايين نسمة كسكان دائمين بالإضافة إلى 3 ملايين آخرين كإقامة مؤقتة يعمل أصحابها في الشركات الصناعية التى ستقام فى المنطقة. وأكد وفيق أهمية مشروع تطوير قناة السويس ، خاصة وأنها تسهم فى الاستثمار القومى بنسبة 3ر11% وتسهم بنسبة 12% فى الناتج المحلى..منوها بأن القناة تنقل حوالى 7% من تجارة العالم المنقولة بحرا. وأشار إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من مشروع قانون بإنشاء هيئة تنمية ومحور قناة السويس ، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيدخل مجلس الوزراء الأربعاء القادم. ولفت إلى أن القانون يتضمن تعيين رئيس للهيئة من قبل رئيس الجمهورية بدرجة نائب رئيس وزراء ، بينما سيكون للهيئة صلاحيات كاملة تمكنها من وضع قواعد تنمية الإقليم ومتابعة تنفيذها بمرونة دون تعقيدات إدارية. وأضاف وفيق أنه يجرى الآن التفاوض مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية للتعاون مع الفريق الاستشارى للمشروع بهدف تبادل الخبرات والإسراع فى تنفيذ المشروع ، الذى يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادى المصرى والذى سيجعلها مركزا لجميع الخدمات اللوجيستية على مستوى العالم. وأوضح أن الاستراتيجية الأساسية للمشروع تقوم على عدم احتكار أية خدمة أو صناعة بالمشروع ، وسيتم طرح المشروعات أمام الجميع بشفافية والأولوية ستكون للمستثمر المصرى ..لافتا إلى أن المشروع سيوفر مليون فرصة عمل وستكون أولوية التوظيف لأبناء مدن القناة الثلاث. ونوه وفيق بأن المشروع ليس له أية علاقة بالمجرى الملاحى لقناة السويس ، حيث أن الأمن القومى للقناة خط أحمر.. لافتا إلى أن جميع الأراضى المطروحة بالمشروع ستكون بنظام حق الانتفاع والذى ستحدد مدته طبقا لطبيعة المشروع. واستعرض مستشار وزير الإسكان لتطوير قناة السويس وليد عبد الغفار خطة التطوير التى ستبدأ بمنطقة الإسماعيلية وتضم ثلاثة مشروعات ، خاصة بتنمية الإسماعيلية وضاحية الأمل غرب القناة مع وادي التكنولوجيا والإسماعيليةالجديدة إلى جانب إنشاء نفق جديد أسفل القناة يضم منطقة لوجستية وصناعية ومراكز خدمية وإدارية تقدم عددا من الأنشطة السياحية والترفيهية بحيث يعتبر مشروع وداى التكنولوجيا من أهم ركائز التنمية الرئيسية لمركز القنطرة شرق ومحافظة الإسماعيلية حيث سيعمل هذا المشروع على جذب أعداد من الفائض السكانى . وأشار إلى أن المشروع الثانى خاص بتطوير ميناء شرق بورسعيد ، وتشمل المرحلة الأولي من المشروع تشييد رصيف بطول 1200 متر وعرض 500 متر ، يحتوى على أعمال التكريك للممرات الملاحية وحاجز الأمواج،إلى جانب إنشاء حائط الرصيف بطول 1200 متر ، يشمل أعمالا خاصة بالمرافق والبنية الأساسية الخاصة بتوصيل الكهرباء بطاقة 8 ميجاوات، وتوصيل المياه، وتوصيل التليفونات وذلك إلى جانب تشييد طريق شريانى وتوصيل خطوط السكة الحديد لهذه المنطقة لتسيير حركة النقل. وقال عبد الغفار إن شركة قناة السويس لتداول الحاويات ستقدم خدمات خاصة بتشغيل المحطة وتوريد الأوناش الجسرية ومعدات التداول لتوفير الأساسيات الخاصة بهذه المجال ، علاوة على الاهتمام بتكنولوجيا الحديثة الخاصة بخطة تطوير تداول الحاويات معتمدة على نظم المعلومات والتشغيل الحديثة. وتختتم بمشروع المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس والعين السخنة والذى يتمثل فى العمل علي التركيز على الأنشطة الصناعية ذات الوزن النسبى المرتفع المقترح وتوطنها بمنطقة شمال غرب خليج السويس وتشمل تلك الأنشطة نوعين الأول هو الأنشطة الصناعية الفرعية والذي يضم مشاريع مصانع معدات وآلات صيد وبناء سفن صغيرة ولنشات، وآلات ومعدات وهياكل ومستلزمات إنتاج سيارات وجرارات ، وأجهزة كهربائية معمرة وآلات صناعية. أما النوع الثانى فيضم مشروعات بناء مصانع خاصة بصناعة الأسمدة ومستلزماتها وألياف سجاد وغزل ونسيج ومشتقات بترولية ووقود طائرات وسفن ومركبات وإطارات ومركبات ومواد لاصقة، بالإضافة إلى مصانع سيراميك وأدوات صحية وتقطيع وصقل وتجهيز رخام وأسمنت وتجهيز ومعالجة وفصل خامات تعدينية وخزف وصينى وزجاج وبلور وحوائط سابقة التجهيز، بجانب مصانع منتجات الحديد والصلب والألومنيوم وخلايا شمسية ومستلزمات إنتاج الأجهزة الإلكترونية.
