قال طارق وفيق - وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية - إن مشروع تنمية قناة السويس سيحقق إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا ، وهو ما يسهم في حل كثير من الأزمات الاقتصادية التي تعانى منها مصر حالياً، مشيرا إلى أن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة وتقدر بحوالي 45 مليار دولار. وأشار وفيق - خلال الندوة التي عقدت اليوم الاثنين وتنظمها الغرفة الألمانية حول مشروع تنمية إقليم قناة السويس - إلى أن مشروع تطوير قناة السويس يمثل أهمية بالغة لمصر داخليا وخارجيا مما يساعد على استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي فضلا عن النهوض بالاقتصاد المصري. وأوضح أن الرؤية المستقبلية لإقليم قناة السويس تعتمد على 5 ركائز أساسية هي التجارة العالمية والنقل بحيث يكون محور قناة السويس مركزا لوجيستيا عالميا ، والطاقة الجديدة والمتجددة عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم ، والتنمية البشرية. وأفاد وفيق بأن الثروة البشرية تمثل الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس ، والسياحة العالمية حيث إن هناك منتجا سياحيا متميزا وفريدا بالإقليم، وأخيرا المجمعات الصناعية بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية. وقال إن المخطط العام لإقليم قناة السويس يعتمد اعتمادا كليا على استغلال ميناء شرق بورسعيد وميناء السخنة وإقامة منطقة لوجوسيتية حول قناة السويس والتي تدخل ضمن مشروع قناة السويس تعتمد بنسبة 90% على ميناء السخنة، وبالإضافة إلى استغلال مناطق أخرى مثل منطقة رأس الدبية القريبة التي تبعد عن السخنة بحوالي 25 كيلومترا. وقال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية إن الخطة الخاصة بالتطوير تشمل 3 محافظات هي (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس) ، وهى محافظات لديها إمكانيات جذب في المجالات والأنشطة الأكثر نموا في العالم ، وهي النقل واللوجستيات والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كما أنها تعد أحد عوامل الجذب الاقتصادي حاليا. وأشار إلى أنه لتحقيق التكامل فى الإقليم ، فإن الخطة تتضمن إنشاء مناطق ظهير زراعي خلف مناطق التنمية الثلاث مما يسمح باستيعاب 3 ملايين نسمة كسكان دائمين بالإضافة إلى 3 ملايين آخرين كإقامة مؤقتة يعمل أصحابها في الشركات الصناعية التي ستقام في المنطقة. وأكد وفيق أهمية مشروع تطوير قناة السويس ، خاصة وأنها تسهم في الاستثمار القومي بنسبة 3ر11% وتسهم بنسبة 12% في الناتج المحلى، منوهاً بأن القناة تنقل حوالى 7% من تجارة العالم المنقولة بحرا. وأشار إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من مشروع قانون بإنشاء هيئة تنمية ومحور قناة السويس ، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيدخل مجلس الوزراء الأربعاء القادم. ولفت إلى أن القانون يتضمن تعيين رئيس للهيئة من قبل رئيس الجمهورية بدرجة نائب رئيس وزراء، بينما سيكون للهيئة صلاحيات كاملة تمكنها من وضع قواعد تنمية الإقليم ومتابعة تنفيذها بمرونة دون تعقيدات إدارية. وأضاف وفيق أنه يجرى الآن التفاوض مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية للتعاون مع الفريق الاستشاري للمشروع بهدف تبادل الخبرات والإسراع فى تنفيذ المشروع ، الذى يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي المصري والذى سيجعلها مركزا لجميع الخدمات اللوجيستية على مستوى العالم. وأوضح أن الاستراتيجية الأساسية للمشروع تقوم على عدم احتكار أية خدمة أو صناعة بالمشروع ، وسيتم طرح المشروعات أمام الجميع بشفافية والأولوية ستكون للمستثمر المصري، لافتاً إلى أن المشروع سيوفر مليون فرصة عمل وستكون أولوية التوظيف لأبناء مدن القناة الثلاث. ونوه وفيق بأن المشروع ليس له أية علاقة بالمجرى الملاحي لقناة السويس؛ حيث أن الأمن القومي للقناة خط أحمر، لافتاً إلى أن جميع الأراضي المطروحة بالمشروع ستكون بنظام حق الانتفاع والذى ستحدد مدته طبقا لطبيعة المشروع.
