على جمعة مفتي الديار المصرية أثارت شركة "كيونت" الجدل في الأوساط الشبابية بسبب إصدار المفتي فتوى بتحريم العمل بهذه الشركة بسبب ما تلحقه باقتصاديات الدول من خسائر كبيرة. كيونت هى شركة بيع مباشر مقرها هونج كونج مملوكة من قبل مجموعة كيو آى يبلغ رأسمالها 250 مليار دولار لها 27 مكتبًا على مستوى العالم وتعمل في 200 دولة على مستوى العالم، حيث تبيع الشركة منتجات عديدة مثل منتجات الطاقة والساعات والمجوهرات وباقات العطلات السياحية. بدأ ظهور شركة كيونت على الساحة العالمية إبان الأزمة المالية الآسيوية وبالتزامن مع ما يعرف بوقت انفجار فقاعة الدوت كوم، بينما كانت الأعمال التقليدية والأعمال القائمة على الإنترنت عبر أرجاء آسيا ثم استطاعت القيام بدمج قدرات الإنترنت والتجارة الإلكترونية مع نموذج التسويق الشبكى. وتتبع الشركة نظام التسويق متعدد المستويات والذي يعتمد على ممثلين مستقلين للشركة ليروجوا لمنتجاتها مقابل عمولات يتقاضونها عمن يجلبونهم أو من يجلبهم ممثلون مستقلون آخرون في فريقهم، والذي يتم ترتيبه في شكل شجرة ثنائية. اعتمدت كيونت في سياستها التسويقية على 9 أهداف لإغراء عملائها لتلبية رغبات العملاء، منها تحقيق أعلى ربحية إضافية ومعرفة أشخاص جدد ومساعدة الآخرين، فضلا عن التنمية الشخصية والإشارة إلى أن كل شخص رئيس لنفسه، والحرية المالية والتقاعد المبكر وترك إرث طيب وأيضا تحقيق وقت إضافى. وبمرور عشر سنوات أصبحت كيونت الوكيل الحصري لمجموعة من المنتجات لا تتوافر سوى من خلالها وكانت بالسابق تعرف باسم شركة "كويست نت". ومن خلال استعمال سياسة التجارة الإلكترونية القائمة على ممارسة العمل مع العميل مباشرة (B2C)، بدأت الشركة في عام 1998 بعرض أولي لعملات معدنية وميداليات وتحف مع حصولها على حقوق توزيع رسمية لبرامج عملات معدنية تذكارية للألعاب الأولمبية 2000 وفي نفس العام، شكلت الشركة تحالفًا استراتيجيًا مع شركة تدعي "بي اتش ماير مينت" بألمانيا؛ وهى الآن منتج حصري لماركة عملات وميداليات الشركة ومجموعات "جي آر ماير". وفي عام 2002، قامت الشركة بتوسعة مجموعة من منتجاتها لتشمل عروض الإجازات وبرامج تبادل العطلات من خلال ماركة نادي كيو في اي، وفي عام 2006، ظهرت لمجموعة كيو اي التجديدات الكاملة والتوسع وإعادة التسمية وتغيير العلامة التجارية وإعادة فتح المنتجع، ويعتبر منتجع برانا هو المنتجع الأول ضمن ما تم إنشاؤه كسلسلة من المنتجعات الصحية النباتية. وفى عام 2004، استحوذت على شركة تصنع الساعات السويسرية بطريقة يدوية وتوسعت الشركة في المنتجات الاستهلاكية ومنتجات المنازل مع طرح خطوط منتجات للتغذية ورعاية البشرة والجسم ومواد التجميل والرعاية المنزلية. ويثار الكثير من الجدل حول شركة كيو نت، وذلك فيما يتعلق بمنتجاتها أو مصداقيتها في عملية التسويق الشبكي والتي يربطها الكثيرون بعملية النصب المعروفة بالنموذج الهرمي، حيث ذكر العديد من الصحف العالمية والتقارير الصحفية المصورة والمنظمات الرسمية أن هذه الشركة تتبع النظام الهرمي في التسويق، وأيضا نشرت بعض الصحف العالمية أخبار غلقها وتجريمها وبعض أحداث القبض على مديريها بالعديد من الدول، ومما يثير الشبهات حول الشركة تغييرها اسمها عدة مرات وبشكل لافت دون أى تغيير فى نشاطها أو طريقة تعاملها، بالإضافة إلى ان جميع فروع الشركة ومكاتبها حول العالم توجد في دول نامية، حيث تقل الرقابة على الأنشطة التجارية والاستثمارية، ولا يوجد لها أي فروع في دول أوروبا وأمريكا. ولكن تؤكد الشركة دائما أن هناك فرقًا بين التسويق الهرمي والشبكي، فحيث إن امريكا والغرب قد منعوا التسويق الهرمي، فقد اجاز الجميع التسويق الشبكي وهناك فروق كثيرة بينهما. التسويق الشبكي، والذي تتبعه الشركة، فهو قائم على اساس الترويج والتسويق للمنتجات التي تبيعها الشركة مقابل استغناء الشركة عن اساليب الدعاية التقليدية عبر وسائل الاعلام، وتتحول تكاليف الدعاية والاعلان التي توفرها الشركة الى عمولات يكسبها المشترك مقابل قيامه هو بالدعاية والتسويق، ثم ان كل مشترك يدفع ثمن السلعة التي يشتريها ويستفيد منها، كما يؤكد بعض عملاء الشركة انه لا يوجد بها أي عمليات احتيال استناداً إلى الترويج الذي تقوم به الشركة لنفسها، ومنها أنها أصبحت راعية لسباقات فيرجين للسيارات، كما أن المصنف رقم خمسين على مستوى العالم والخامس على مستوى آسيا في لعبة الجولف أصبح السفير الرسمي لمنتجات الشركة، بالاضافة إلى أن كيونت هى أحد الرعاة الرسميين لدوري أبطال آسيا. الجدير بالذكر أن شركة كيونت هى ذاتها شركة جولد كويست المجرمة دولياً منذ عام 2008 ولا تزال الشركة معترفة بهذا الاسم وتدرجه ضمن أسماء الشركة المملوكة لها، كما أن المنظمتين الوحيدتين اللتين تصدقان على شرعية الشركة هما منظمة البيع المباشر في ماليزيا ومنظمة البيع المباشر في سنغافورا، وهذا يرجع إلى اجبار هاتين المنظمتين كيونت على تغيير وتعديل قوانينها في هذين البلدين. وقد صدر العديد من الفتاوى بخصوص الشركات التى تتعامل بنظام التسويق، والتى أفادت بأن التعامل بطريقة التسويق الشبكى حرام شرعا لما تتضمنه من الربا والغرر وأكل هذه الشركات لأموال الناس بالباطل والغش والتدليس لكونها تقوم على العمولات. إقرأ ايضاً :"كيو نت" تُجبّر المفتي على استقلال سيارة أجرة
