نشرت القناة 13 التلفزيونية العبرية، اليوم الأربعاء تقريرا حول شهادتين تعمقان ضلوع رئيس بنيامين نتنياهو في قضيتي فساد ويقود إلى تقديم لوائح اتهام خطيرة ضده، وتتضمن تلقيه الرشوة وهو ما سيؤدي إلى محاكمة قريبة لرئيس حكومة الاحتلال. وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن شاهد الملك السابق في قضية الغواصات، ميكي جانور، وهو مندوب شركة بناء السفن "تيسنكروب" الألمانية في إسرائيل، قال لمحققي الشرطة إن نتنياهو وافق على أن تبيع ألمانيا غواصتين لمصر، وهو أمر يعتبر في إسرائيل انتهاكا لأمنها القومي، مقابل تخفيض مبلغ نصف مليار دولار من ثمن غواصة سادسة ستحصل عليها إسرائيل. وقالت القناة إن جانور لم يغير شهادته هذه بعد أن ألغى اتفاق شاهد ملك مع الشرطة وقال إن "تيسنكروب" اشترطت منح إسرائيل تخفيضا كبيرا مقابل موافقة الأخيرة على بيع الغواصتين لمصر، وذلك بسبب وجود اتفاق بين إسرائيل وألمانيا يقضي بألا تبيع الأخيرة أسلحة متطورة لدول مجاورة لإسرائيل من دون موافقة الأخيرة. ويتعامل نتنياهو مع الموضوع كأنه "سر دولة" ولم يبلغ في حينه وزير الدفاع، موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس، بقراره. وعقب جانتس على التقرير بأنه يستوجب أن يفتح المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق فوري حول ضلوع نتنياهو في صفقة الغواصات. وقال إنه "لا يعقل أن ينفذ رئيس الحكومة صفقات أسلحة تؤثر على الميزان الإستراتيجي في المنطقة في ظل شبهات بإدخال اعتبارات شخصية وينبغي استيضاح صورة الفساد المتكشفة أمامنا". وأشارت القناة إلي الشهادة الثانية بخصوص قضية فساد أخر يشتبه نتنياهو بالضلوع فيها، والمعروفة باسم الملف 4000، بالسعي لأن يحقق صديقه، شاؤول ألوفيتش، أرباحا من خلال موافقة وزارة الاتصالات، التي كان يتولاها نتنياهو، على دمج شركتي "بيزك" للاتصالات الأرضية وشركة "ييس" للبث بالأقمار الاصطناعية، مقابل حصول نتنياهو على تغطية داعمة في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش. حول هذه القضية، قال مدير عام وزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، لمحققي الشرطة إن إحدى القضايا التي كانت مطروحة على أجندة عمل الوزارة هي ""سوق الجملة"، التي دفعها وزير الاتصالات الأسبق، غلعاد إردان، وتقضي بخفض أسعار الإنترنت والهواتف الأرضية، وستؤدي إلى المس بأرباح شركة "بيزك".