كشفت تقرير إسرائيلي اليوم، الخميس، عن شهادة المدير العام السابق لوزارة الاتصالات الإسرائيلية، آفي يرغر، في إطار ملف الفساد 4000 المتهم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال فيها إن رئيس الحكومة، نتنياهو، الذي كان يتولى حقيبة الاتصالات، أقاله من منصبه، في العام 2015، بعد أن رفض التوقيع على توحيد شركتي "بيزك" و"ييس"، وهي خطوة من شأنها أن تحقق ربحا بمبلغ مليار شيكل لصاحب السيطرة على أسهمهما، شاؤول ألوفيتش. وعين نتنياهو شلومو فيلبر مديرا عاما للوزارة بعد إقالة بيرغر، الذي رفض بشدة توحيد الشركتين المذكورتين، بينما وقع فيلبر على توحيد الشركتين. وخلال التحقيق في الملف 4000 وقع فيلبر على اتفاقية شاهد ملك مع الشرطة، وقال في إفادته إن نتنياهو أصدر تعليمات له بمساعدة ألوفيتش. ويشار إلى أن التحقيق في الملف 4000 بدأ في أعقاب شكوى قدمها إيلان ييشوعا، مدير عام موقع "واللا" الإلكتروني، وهو بملكية ألوفيتش أيضا، وجاءت الشكوى بعد اشتباه ييشوعا بوجود علاقة جنائية، وذلك بعد أن طلب منه ألوفيتش إبادة مراسلات بينهما، إثر ذلك توجه ييشوعا إلى الشرطة وسلمها هذه المراسلات وتسجيلات صوتية لمحادثات بينه وبين ألوفيتش.
