سادت حالة من الارتياح داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد قرار مجلس الوزراء أمس الاربعاء بمد الدورة النقابية رسميا لمدة 6 أشهر ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من عقد أول جمعية عمومية طارئة للاتحاد منذ قرار حل مجلس الادارة وتشكيل لجنة مؤقتة لادارة الاتحاد والمقرر لها اليوم الخميس بمر الاتحاد. وقد أنهي هذا القرار الجدل الدائر بين أعضاء النقابات المستقلة والعامة حول مدي شرعية مجلس إدارة الاتحاد ونقاباته في ظل إنتهاء الدورة النقابية في 27 نوفمبر الماضي كذلك إنتهاء مدة عمل اللجنة المؤقتة والمحدد لها 60 يوما. (وقد أكد عبد الحميد عبد الجواد الامين العام للاتحاد أن قرار مد الدورة النقابية أصبغ علي الجمعية العمومية الشرعية وقطع الطريق علي المشككين في إمكانية إجراؤها موضحا أن الاتحاد كان قد طالب المجلس العسكري ومجلس الوزراء بضرورة مد الدورة النقابية بمرسوم قانون وليس بقرار فردي من وزارة القوي العاملة والهجرة موضحا أن قرار مجلس الوزراء خطوة هامة نحو إصدار مرسوم قرار من المجلس العسكري. وكان الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة قد أكد أنه طلب من الدكتور كمال الجنزوري مد الورة النقابية بمرسوم قانون نظرا لانتهاء الدورة رسميا وعدم إمكانية إجراء الانتخابات العمالية الان نظرا للظروف التي تعيشها البلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال هذه المرحلة وهو ما لم يمكن معه إجراء الانتخابات والتي تتطلب إشراف قضائي كامل.