تجددت الصراعات من جديد داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد قرار الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد العمال باعادة تشكيل اللجنة واستبعاد جميع الاعضاء غير النقابيين وغير المنتمين للتنظيم الشرعي وهو ما أثار حفيظة أعضاء النقابات المستقلة والتي تسبب القرار في ابتعادهم عن الاتحاد. فمن جانبه، تقدم مالك بيومي رئيس نقابة الطيارين وعضو اللجنة بمذكرة للدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة يتهم فيها عبد الظاهر بمخالفة قرار وزير القوي العاملة رقم 188 والخاص بتشكيل اللجنة المخصصة لادارة الاتحاد واعادة تشكيلها رغم عدم حصوله علي موافقة وزير القوي العاملة. وأكد المستشار عبدالمجيد بلال نائب رئيس اللجنة المستقيل أمس أن قرار عبدالظاهر غير قانوني وكان يجب أن يصدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة من قبل وزير القوي العاملة.. فيما أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن عبد الظاهر التف علي قرار مجلس الوزراء الخاص بحل اتحاد العمال وتشكيل لجنة لادارته وقد استغل فترة عدم وجود وزير للقوي العاملة بعد تقدم مجلس وزراء الدكتور عصام شرف باستقالته، موضحا أن اللجنة لها تكليفات محددة كان في بدايتها حل النقابات العمالية وهو ما لم يحدث مشيرا إلي أن التنظيم النقابي جميعه محل بسبب انتهاء الدورة النقابية وعدم صدور قرار من المجلس العسكري بمدها، منوها إلي أن العمال سيتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة اتحاد العمال برئاسة عبدالظاهر يطالبون فيه بالتحفظ علي أموال الاتحاد ونقاباته حيث إن المسئولين عنه الآن غير ذي صفة. وفي المقابل برر الدكتور أحمد عبدالظاهر قراره بأن المجلس المؤقت للجنة أصبج غير قانوني بعد مرور شهرين علي تشكيله بناء علي المادة رقم 41 من قانون النقابات العمالية والتي تشترط عند حل أي نقابة عمالية إجراء انتخابات لاعادة تشكيل النقابة خلال 60 يوما من تاريخ الحل وكان لابد من اجراء انتخابات لتشكيل مجلس ادارة الاتحاد، كما انه لابد وان يصدر مرسوم بقانون بمد الدورة النقابية وانه كانت هناك مناقشات مع وزير القوي العاملة السابق الدكتور أحمد البرعي لعودة بعض رؤساء النقابات العامة التي تم حلها قبل قرار مد العمل بمجالس إدارات النقابات حتي يونية المقبل.
