على الرغم أن السياسة يغلب عليها الألغاز، وتحتاج لتفكير عميق حتى نتمكن من التفسير الدقيق، إلا أنه من كثرة التعقيدات وتشابكها ربما يكون يعطى فرصة اكبر لتحليلها، وتبقى توصيف المشكلة بدقة، اهم خطوات التوصل إلى الهدف وكيفية إيجاد حلولا واقعية تتناسب مع تلك المشكلة، وبالتدقيق فيما تمر به مصر من أزمة سياسية مظاهرها وشواهدها ربما تكون فريدة منذ بداية الثورة، مما يزيد من تعميق الاختلاف حول تحديد المشكلة السياسية التي انتجت تلك المشاهد، ومن ثم الاختلاف الجوهري في إيجاد حلول أو طرح رؤية من كل طرف. إلا انه سنجد انفسنا أمام خيارين في تحديدها، إما سياسيات الرئيس وأداء الحكومة ونتائجهما ؟ وإما ما تتبناه المعارضة الصريحة من رؤيا بديلة وانتقادات والمتمثلة في جبهة الإنقاذ الوطني؟ ساعد في تحديد ذلك بوضوح الإعلام المواقف للأحداث، مما نستطيع معه التعريج على تلك المواقف، والوقوف على بعض الحلول، وبدائلها بقدر إمكانية تنفيذها واقعياً، ولسنا في حاجة لبيان أي من الأطراف على صواب أو خطأ، أو إيهما اكثر وطنية، واكثر تعاملا بمسئولية، فالتحقيق يحتاج لتجريد، وان تحل الموضوعية موضع الرؤية الذاتية، فبعد شهور من تولى الرئيس، لم تظهر نتائج إيجابية يشعر بها المواطن البسيط، وتبنى سياسيات تدريجية لمعالجة المشكلات الضخمة التي ورثها من النظام السابق، اجتماعية واقتصادية وأمنية. وبدا واضحا أنه يريد تغيير نمطى للمسئولين والسياسيات في توجه للإصلاح دون تغيير جزري وبشكل سريع، لا يمكن معرفة ردود أفعاله أو نتائجه بشكل صريح، فلا تزال الدولة العميقة وتحكم رجال النظام السابق تتحكم بشكل كبير في مؤسسات الدولة وفى إمكاناتها وسياساتها، مما أظهر بطيء التغيير ، صاحب ذلك مقاومة عنيفة لأي تغيير أو تحقيق لأهداف الثورة الملحة من أصحاب المصالح والقوى المناهضة لأحداث ثورة على ما خلفه النظام السابق من فساد عام يزيد وضوحاً كلما اقتربت منه يد التغيير، وضيق الرئيس على نفسه دائرة من استعانوا بهم في تحقيق إيجابيات، بتوجهه بالاستعانة بشخصيات تمثل كافة الاتجاهات حتى يكون ممثلا عن كل المصريين، إلا أن هذا كان خطأً كبيراً، فما سلم الانتقاد والمعارضة، فأظهرت الأحداث أنه كان يتوجب على الرئيس الاستعانة بمسؤولين ممن يؤمنون بتنفيذ برنامجه ولو من فصيل واحد، وبناء سياسيات قوية واضحة تنفذ دونما النظر إلى منتقديها، ويبقى التقييم بعد ذلك، فلا يمكن لوم الرئيس فيما تم، فكان يتبنى رؤية وسطية لكيفية قيادة الدولة، تضمن وتشمل الجميع، وأن يشاركوا معه في صنع القرار، إلا أن التربص والمقاومة كان حليفه في ذلك من معارضيه، واصطفوا فريقاً واحداً لعدم إتاحة الفرصة للرئيس في تحقيق أية نتائج، ويبقى إنشاء دستور مصري، والانتخابات التي تمت لمجلسي الشعب الذى تم حله ومجلس الشورى الحالي وما سترتب على ذلك من صدور قرارات تعالج الفساد وتتيح عدالة اجتماعية وتحافظ على الحريات وتنشئ ديمقراطية عصرية واستقرار سياسي اهم نتائج تلك الفترة الرئاسية، لتوفير بيئة صالحة للنمو الاقتصادي وجزب الاستثمار للتغلب على مشكلات عتيقة كالبطالة وتدنى مستويات المعيشة للمواطنين. أما الرؤية البديلة لجبهة الإنقاذ فتنحصر في إلغاء ما تم من إنجازات، والبدء من جديد في تحقيقها برؤيتها، وتحمل التكلفة من جديد، فكم تكلفت تلك الإنجازات من مليارات ووقت في غاية الأهمية لاستغلاله في الفترة القادمة، على الرغم انه كان بإمكان الجبهة المشاركة في كل ما تم وإبداء طروحاتها وضمها في تلك النتائج التي حدثت، وكانت الظروف ومساحة التحاور وقبول كل الآراء على أوسع نطاق، مثلما حدث لمعظم الأحزاب والشخصيات والنخب السياسية المصرية، ، إلا أنها رأت أنها لن تجنى مكاسب سياسية من مشاركتها، وستعتبر إنجازات للرئيس، مما يؤكد سعى الجبهة إلى الوصول إلى السلطة بإفشال سياسيات الرئيس، وليس ببيان أفكارها وسياساتها التي كانت ستزيد شعبيتها افضل من هذا التوجه، فالشعب بمقدوره تمييز المواقف بجدية، وسينعكس ذلك على صوته الانتخابي باختيار من يساهم في استقرار مصر وتقدمها، سواء كان في السلطة أو ضمن المعارضة، وأما ما يجب الاتفاق عليه من الطرفين، ولم يتضح بشكل لا يقبل التشكيك، فيما صاحب الأحداث المؤسفة الأخيرة، هو رفض العنف والبلطجة وترويع المواطنين ، ونهب الممتلكات، وحرق المؤسسات، وقتل الأبرياء، فلم يكن واضحا ردود الفعل تجاه تلك الأحداث، وربما تبريرها، من جبهة الإنقاذ، وبعض قنوات الإعلام، وبعض الشخصيات السياسية، بشكل لا يمكن قبوله أو استغلاله في أي تبرير لسياسيات لم ترضى عنها، ويضعف من المسئولية الوطنية في وقت الوطنية وتعتبر مراهقة سياسية غير محسوبة، لن تحقق مكاسب بل خسائر لأى مواقف نحوها من أي تيار أو شخصيات، فالمواقف السياسية لكل الأطراف خلال الأحداث الحالية تحتاج لإعادة تقييم من أطرافها، فربما ستجد فيها أخطاء كثيرة يجب معالجتها فوراً، فالوطن يحتاج الجميع، وكل الآراء المسئولة في تلك الأوقات الشديدة والبالغة الصعوبة على كل المصريين، وعلى الرغم من الحوار الوطني الجاري الذى تتبناه الرئاسة ودعت كل المعارضة للمشاركة فيه، والتوصل إلى رؤية مشتركة تنقذ الوطن، يبقى الحل الجزري في إقامة انتخابات مجلس النواب، واختيار المصريين من يمثلوه في الحكومة الجديدة، فهي ستكون اكثر تمثيلا للمصريين واكثر قدرة سياسية على تبنى سياسيات واتخاذ قرارات نابعة من القى الشعبية على الأرض، وليس مجرد أشخاص وأحزاب تشارك في الحوار، ربما يختلف المصريون في مشاركتها في اتخاذ قرارات سياسية هامة، ويكون أمام جميع الأطراف السياسية الفرصة لبيان ما تملكه من مقومات لتفرض رأيها وسياساتها من خلال قوتها البرلمانية مثل كل دول العالم.
