بالتأكيد اصبح تولي المنصب الوزاري في الحكومة ليس رفاهية وانما هو تكليف وحساب عسير ومسئولية يدفع ثمنها المواطنون في نهاية الامر سواء بالايجاب او السلب ولابد ان يحاسب عنها الوزير أولا لانه المسئول عن الوزارة كما هو الحال في واقعة حريق محطة رمسيس عندما تقدم هشام عرفات باستقالته وقبلتها الحكومة علي الفور لان الشعب كان ينتظر عقاب المسئول الاول عن النقل وكافة المسئولين في المواقع المختلفة داخل الوزارة ومن اجل ذلك كانت هناك اعتذارات متعددة من قبل العديد من الشخصيات المصرية ذات الخبرة والكفاءة عن تولي منصب الوزير حتي لا يصبح مستهجنا من المجتمع بعد خروجه من الوزارة عقب كل كارثة تخص وزارته وعندما جاء تكليف الرئيس السيسي للفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من اجل ان يتولي مسئولية وزارة النقل ومهمة تطوير قطاع السكة الحديدية التي يعتمد عليها شرائح كبيرة من المجتمع في تنقلاتهم اليومية , كان رده :" ان تحت رجل مصر "وهذا شأن رجال القوات المسلحة الذين يقاتلون في كافة الجبهات من اجل الوطن. وتولي مهمة وزارة النقل في الوقت الحالي يعد مهمة شاقة علي اي وزير ان يتولي هذه المهمة التي يشبهها البعض بانها انتحارا وزاريا نظرا لما تحتاجه الوزارة والمرافق والقطارات من اعادة احلال وتجديد وتغيير المنظومة كلها التي تتعامل بها الوزارة تجاه القطارات , لكن الوزير الذى تشهد له قائمة طويلة من الإنجازات والنجاحات على رأس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قبل التحدي عندما كلفه الرئيس السيسي علي الهواء بإعادة بناء هيئة السكك الحديدية من جديد بحلول 2020 الوزير أصبح مسؤولا منذ اللحظة عن أربعة قطاعات كبرى في وزارة النقل وليس فقط تطوير منظومة السكة الحديدية التي شهدت حوادث متكررة خلال فترات قريبة للغاية كان اكثرها بشاعة حادثة جرار قطار رمسيس ولكن مهام الوزير كبيرة وعظيمة تضم إحدى عشرة هيئة قومية وعامة مثل هيئة السكك الحديدية، وهى قطاع النقل البرى الذى يندرج تحته الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وجهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة، وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى،و قطاع السكك الحديدية الذى يضم الهيئة العامة للسكك الحديدية وشركاتها التابعة، فضلا عن خمس عشرة شركة قابضة وعامة تحت القطاعات الأربعة المذكورة وقطاع النقل البحرى الذى يضم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة العامة العامة لميناء دمياط والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وقطاع النقل النهرى الذى يضم الهيئة العامة للنقل النهرى وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية. وربما يكون التكليف الاساسي للوزير الجديد هو احداث طفرة كبرى فى القطاعات الأربعة وشركاتها التابعة، وإذا كان الظاهر لدينا أن السكك الحديدية تحتاج إلى إعادة هيكلة وتحديث للمعدات وخطوط القطارات وإيجاد شراكات تمويلية للمشروعات الجديدة الكبرى من القطاع الاستثمارى والقطاع الخاص، فإن نظرة عاجلة مثلا إلى قطاع النقل النهرى تقول إن هذا القطاع سيخضع لإعادة تقييم شاملة، تمهيدا لضخ استثمارات كبيرة فيه وإعادة تقديمه ليس على المستوى المحلى فقط فى التركيز على النقل النهرى والملاحة النهرية، لتخفيف الكثافة على الطرق البرية، ولكننا أمام مشروع طموح لربط الإسكندرية بكيب تاون فى جنوب أفريقيا عبر ثلاثة محاور برية ونهرية ومن خلال خط سكك حديدية عابر للدول الأفريقية، الأمر الذى يقتضى عملا شاقا على هذا القطاع حتى يتحول النيل إلى شريان للنقل والتجارة فى مصر ودول القارة. لكن التحديات المادية والمهمات الصعبة فى إحلال المعدات الجديدة وشق الطرق ومد خطوط السكك الحديدية تهون كلها أمام التحديات التى تواجهنا فى إيجاد وتدريب العنصر البشرى الفاعل والمنضبط والقادر على التصدى للمهام النوعية التى تتطلبها المرحلة المقبلة، كما أن تحديات العنصر البشرى هى الأساس فى إعادة بناء وتجديد هيئة السكك الحديدية، فالجرارات والعربات الجديدة يمكن استيرادها أو تصنيعها فى «سيماف» والهيئة العربية للتصنيع، لكن العنصر البشرى المنضبط والمؤهل والملتزم والبعيد عن المخدرات، أصبح هدفنا الأول فى هذه المرحلة، خاصة فى ضوء الحادث الأخير وما تكشف عنه من تعاطى سائق الجرار للمخدرات وإيقافه عن العمل فى السابق..نتمني ان لا نري نموذج علاء فتحي في اي قطاع من قطاعات الوزارة المختلفة حتي لا نكرر المأساة بسبب الخطأ البشري وندفع في المقابل الثمن ارواح بريئة دون ذنب.
