لو كان وزير النقل سوبر مان، ما استطاع الإحاطة بهذا الحجم المخيف من المسئوليات، أو الإشراف علي هذا الكم المخيف من الهيئات، تخيل وزارة النقل ووزيرها المؤتمن، مسئولة مسئولية وزارية مباشرة عن رعاية 12 هيئة، كل هيئة وزارة بحالها، كل هيئة تحتاج وزيرًا مقيمًا، وخمس شركات، كل شركة تتعامل في مليارات، وجهاز ومعهد. ما يحمله وزير النقل من مسئوليات تنوء بحمله الجبال، وزارة النقل تحتاج إلي مجلس وزراء مصغر وليس في القول مبالغة علي الإطلاق. تخيل وزير النقل بصفته مسئولا عن: الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة القومية للأنفاق، الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، شركة الاتحاد العربي للنقل البري (سوبرجيت)، المعهد القومي للنقل، الجهاز القومي لتنظيم نقل الركاب والبضائع. ومسئول أيضا وضمن مسئولياته الوزارية، الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ومسئول أيضا عن قطاع النقل البحري، والهيئة العامة لموانئ بورسعيد، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومسئول أيضا وضمن مسئولياته الوزارية، شركة الاتحاد العربي للنقل البحري، شركة الجسر العربي للملاحة، شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري!. وهذا ثبت من موقع الوزارة دون تحريف بحرف، والسؤال: هل من أين لكائن من كان من الوقت، والجهد والدماغ، للمتابعة والإشراف والتخطيط والمراجعة والمحاسبة، والوقوف علي المشروعات ومتابعة رئاسات الهيئات والشركات، وتتبع مسارات الإنجاز، والوقوف علي ما تحقق، ووووووووو. أخشي أن وزير النقل من الوزراء الممتحنين، ويقينا من أولي العزم من الوزراء، وزير مربوط من رقبته في ساقية لا تتوقف عن الدوران في حلقة مفرغة من المكاتبات الورقية والمتابعات المكتبية، لو كل مسئول في هيئة أو شركة أجري تليفونا واحدا بالوزير يوميا وهذا من مجريات الأعمال الجارية لما وجد الوزير وقتا مستقطعا للرد عليه، مجرد الرد وليس الاستشارة أو اتخاذ قرار عاجل في توقيت عاجل..راجع القائمة، جميعها تحمل أرواحا في البر والبحر والنهر، ربما لا يسعفه الوقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. السكك الحديدية وحدها تحتاج وزيرا متفرغا لضبط وربط ما تفكك من أوصال، تركة موروثة وثقيلة، فضلاً عن الهيئة القومية للأنفاق، ناهيك عن قطاع النقل النهري، وما أدراك بقطاع النقل البحري، مراجعة مسئوليات وزير النقل ضرورة وطنية. لماذا كل هذه المسئوليات في رقبة الوزير ويترأس معظم هيئات الوزارة، لماذا لا يتم التخفيف بنواب، نائب للسكك الحديدية، ونائب للنقل النهري، ونائب للنقل البحري، وكل يفوضه الوزير في صلاحياته الوزارية، ما علاقة الوزير بشركة (سوبر جيت)، أشك أن الوزير يتذكر اسمها حتي يرد في أوراق يستوجب توقيعها من الوزير.
