أكد وزير الدولة اللبناني لشئون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، أن أزمة النازحين السوريين الذين يتواجدون داخل الأراضي اللبناني، تمثل معضلة وطنية مصيرية، موضحا أن نصف سكان لبنان أصبحوا من النازحين واللاجئين، وأن الكثافة السكانية في بعض المناطق تدل على مقاسمة الهواء والأرض والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية. وأشار الوزير جريصاتي – في حديث لصحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء – إلى أن تلك الكثافة التي يتسبب فيها النزوح واللجوء، لم يُشهد لها مثيل، مشددا على أن موقف الرئيس اللبناني ميشال عون بضرورة معالجة أزمة النزوح السوري، يأتي من منطق أن مصلحة لبنان يحددها رئيس الجمهورية وفق موجباته الدستورية. وشدد جريصاتي على أن معالجة الأزمة تقتضي التواصل مع الدولة السورية.. مضيفا: ".. لاسيما وأن لدينا تبادلا للسفراء، ومن يعتمدهم عادة هم رؤساء الدول، ولدينا علاقات دبلوماسية ونستطيع التفاوض مع دمشق ونأخذ كلام سوريا المرحب بعودة النازحين على محمل الجد". وقال الوزير اللبناني: "الرهان على تقسيم سوريا سينعكس حتما على مسألة النزوح، وبالتالي نكون أمام رهان بقاء النازحين بشكل نهائي في لبنان".. مشددا على أن ربط عودة النازحين بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية سيطول، مستشهدا على صحة ذلك بتهجير القبارصة من القسم الشمالي، وأن لا حل سياسيا تم التوصل إليه حتى اليوم في الجزيرة، غير أن المهجرين عادوا إلى الأماكن التي مكنتهم الظروف من العودة إليها ولم ينتظروا الحل السياسي. ولفت إلى أن لبنان لا يزال في انتظار الحل السياسي للقضية الفلسطينية ويتحمل أعباء لجوء الفلسطينيين منذ أكثر من 70 عاما. وأضاف: "إذا كان لدى بعض الفرقاء السياسيين في لبنان خلافات مع دمشق، فلا يجب أن يكون ذلك عائقا أمام عودة النازحين، فهذا شأنهم، ولكن لا يمكننا إلزام الدولة اللبنانية بهذا الرأي وفرض وصاية فكرية خطيرة جدا عندما تكون البلاد في مواجهة تلك التداعيات للنزوح السوري، فهذا أمر يتعلق بالمصلحة العليا للبنان، ورئيس الجمهورية هو الذي يحدد تلك المصلحة".
