تتميز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بأنها علاقات متميزة، خاصة في المجالات التعليمية والبحثية، وقد شهدت هذه العلاقات تعاونا في العديد من المجالات على النحو التالي: برنامج الاتحاد الأوروبى لدعم التعليم العالى "إيراسموس Erasmus 2015 - 2018" يهدف هذا البرنامج إلى التعاون على مستوى التبادل الطلابي الأكاديمي، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين والموظفين للسفر إلى أوروبا، وبلغ عدد المشروعات الممولة من البرنامج 348 مشروعًا للتبادل والمنح الفردية بين جامعات مصرية وأوروبية، كما بلغ إجمالي عدد المنح الفردية الممولة 2401 منحة حتى عام 2017، وتم التعاقد على 1296 منحة أخرى، يتم تنفيذها خلال العامين 2018 و2019، وتم تمويل 98 منحة لطلاب الماجستير خلال الفترة من 2015 إلى 2017. وفيما يخص التعاون فى بناء القدرات فى مجال التعليم العالي (برنامج بناء القدرات المؤسسية والذي كان يعرف باسم تمبس سابقا)، تعتبر مصر من أعلى الدول فى جنوب البحر المتوسط، التى شاركت فى مشاريع بناء القدرات المقدمة من البرنامج خلال الثلاثة أعوام الماضية، وذلك فى مجالات متعددة، حيث تم قبول 31 مشروعًا، وتمت هذه المشروعات بالتعاون مع 64 مؤسسة مصرية، شملت جامعات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص والأهلي، وذلك في الفترة من 2014 إلى 2018. تم تغيير اسم برنامج الاتحاد الأوربى لتطوير التعليم العالى فى مصر "تمبس" إلى مكتب برنامج الاتحاد الأوروبى للتعليم العالى "إيراسموس" في عام 2014 بموجب القرار الوزاري رقم 1603. الشراكة من أجل البحوث والابتكار في منطقة حوض البحر المتوسط PRIMA هذا البرنامج يهدف إلى التعاون بين دول أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط، وتضمنت المبادرة أنشطة عن البحث والابتكار فى مجالات الزراعة وإنتاج الأغذية وتوفير المياه لمدة عشر سنوات، كما تهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية، تستهدف مواجهة التحديات المشتركة، التي تواجه عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط، وهذا على أساس من الملكية والتمويل المشتركين للمشروعات البحثية، مع قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل إضافي لهذه المشروعات من خلال برنامج «هورإيزون 2020»، بالإضافة إلى مساهمات الدول المشاركة. كما تهدف مبادرة بريما إلى تعزيز الشراكة والتفاعل بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاع الخاص والحكومة والقطاع العام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتطوير حلول مبتكرة للمسائل الملحة، لتجنب تجزئة الجهود البحثية، مع مراعاة الجوانب البيئية والتكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية. ما تم إنجازه - انتخاب مصر رئيسًا بالمشاركة. - إنشاء عدة فرق بحثية مصرية بعدة جامعات و مراكز بحثية، بالتعاون مع إيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، واليونان، وألمانيا. - إعلان نتائج أول إعلان عن تمويل المشاريع، وشاركت مصر فى 9 مشاريع من أصل 27 بنسبة 33%. برنامج أفاق 2020 مع الاتحاد الأوروبي H2020 بلغ معدل نجاح المتقدمين المصريين 13.5٪، وهو ليس بعيدًا عن معدل نجاح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ 16٪. مشاركة مصر في أفق 2020 تعد مصر حاليًا شريكًا في 35 مشروعًا، وتغطي المشاريع الأبحاث التعاونية في مختلف المجالات، التي تحفز الأمن الغذائي والبيئة والمياه. استفادة 120 باحثًا مصريًا من فرص التدريب والزمالات في أوروبا في إطار البرنامج حتى الآن. مبادرة بلو- ميد وهي مبادرة للبحث والابتكار، وتهدف إلى تعزيز الاقتصاد والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتم تأسيسها في مايو عام 2014 برئاسة إيطاليا بدعوة من مالطا، وبمشاركة عدد من الدول الأورمتوسطية. وتقدم المبادرة إطارًا عامًا لإستراتيجية العمل؛ للاستفادة من كل نقاط القوة في جميع القطاعات البحرية، وذلك في إطار تعاون جميع دول البحر المتوسط؛ بهدف خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الوضع الاجتماعي والرخاء وتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى ضمان جودة الحالة البيئية للبحر المتوسط. وتم الاجتماع بحضور الدول الأوروبية المتوسطية الأعضاء (إيطاليا، واليونان، وقبرص، ومالطا، وكرواتيا، وإسبانيا، وسلوفانيا، والبرتغال، وفرنسا، ورومانيا)، والدول المتوسطية غير الأوروبية (مصر، والأردن، وتونس، والجزائر، و المغرب، وتركيا) . ما تم إنجازه تم عمل ورشة عمل عن الاقتصاد الأزرق 17/18 يناير 2018 بالتعاون مع سفارة إيطاليا. تم عمل ورشة عمل بالإسكندرية، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لمناقشة مجالات البحث والتعاون فى موضوع الاقتصاد الأزرق. - أسبوع BLUEMED - برشلونة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018. GSO BLUEMED 2". - الاجتماع الثاني لممولي BLUEMED. - برنامج RDI من خلال مرحلتين 2007 - 2019 حيث تم تمويل 77 مشروعًا: 1 RDI تمويل المرحلة الأولى 51 مشروعًا خلال الفترة ( 2007- 2012). RDI 2 تمويل المرحلة الثانية 26 مشروعًا خلال الفترة (2011- 2019). في إطار اتفاقية التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي تم توقيع اتفاقية المرحلة الثانية من برنامج البحوث والتنمية والابتكار (2 RDI-) للفترة من 2011 - 2019، ويأتي ذلك في ضوء ما حققته المرحلة الأولى من أهداف وإنجازات وضمانًا للاستمرارية، بما ينعكس إيجابيًّا على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار ،من أجل المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية لمصر. وقد لعبت المرحلة الأولى من برنامج البحوث والتنمية والابتكار دورًا مهمًا في رفع كفاءة البحث العلمي وزيادة القدرة على المنافسة الدولية، من خلال تحسين الأداء في مجالات البحوث والتطوير والابتكار، وعملت كذلك على تضييق الفجوة بين القطاعات البحثية والصناعات المصرية، وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والاستفادة من الفرص المتاحة من خلال برامج البحوث الأوروبية وتعظيم فرص اشتراك الباحثين المصريين، فضلا عن تطوير سياسات وممارسات البحوث العلمية في مصر، و دعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة المصرية في التحرك نحو تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة وذلك من خلال: - تشجيع ثقافة العلم والابتكار والتنمية البيئية. - التوسع في أنشطة التعاون بين قطاعي البحث والتنمية والقطاعات التطبيقية. - تعزيز مشاركة الباحثين المصريين في برامج منح الاتحاد الأوروبي. - النهوض بقدرة مصر العلمية والتكنولوجية من خلال دعم التكتلات الابتكارية المتخصصة. النتائج - تحقيق المزيد من الترابط بين صناع القرار والمجتمع المدني فيما يتعلق بسياسات العلوم والابتكار والأنشطة المختلفة. - تقوية القدرات من أجل صياغة سياسة للابتكار من قبل وزارة البحث العلمي. - تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، والقطاعات العامة والخاصة، من خلال مشروعات مبتكرة تلبي الاحتياجات الصناعية. - زيادة نسبة المشاركة الكمية والنوعية للبرنامج الإطاري الأوروبي للبحوث (FP7 & Horizon 2020) في مجالات البحث العلمي والتنمية، وكذلك في المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي. - إنشاء التكتلات الابتكارية المتخصصة (Innovation Clusters).
