سوزى الجنيدى نظم وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر ندوة عن الابتكار تحت اسم "البحث والابتكار كمحركين للتنمية الاقتصادية: تمهيد الطريق نحو الرخاء" اليوم الأربعاء. والقى سفير الإتحاد الأوروبي في مصر جيمس موران الكلمة الافتتاحية من أجل الحث علي تبادل المعرفة والخبرات و تعميق العلاقات الثنائية. و حضر المؤتمر باحثون وخبراء الصناعة وأكاديميون ورجال أعمال وصناع السياسات وممثلي المؤسسات المالية من مصر ودول الاتحاد الأعضاء. و تركز الندوة على البحث والابتكار كمحركين للتنمية الاقتصادية والرخاء بالإضافة إلى دعمريادة الأعمال، وكذلك تركز الندوة علي أهمية دعم البحث والابتكار في المؤسسات من أجل تعزيزقدراتهم الاستيعابية للتكنولوجيا المنقولة من الخارج علاوة على دعم قدراتهم على إجراء البحث وتوطين التكنولوجيا والابتكار. وتهدف الندوة إلى مشاركة الخبرات الأوروبية مع الأطرافالمصرية في هذا الشأن. وقال السفير موران: "يدرك الإتحاد الأوروبي تماما الأهمية الحيوية للعلوم والبحث والابتكار فيالعلاقات بين أوروبا ومصر، وبهذا يعد المؤتمر بمثابة منبر لتبادل الأفكار بين الخبراء والأطراف المختلفة من مصر والاتحاد الأوروبي." واشار بيان لسفارة الاتحاد الاوروبى اليوم إن سلسلة ندوات الابتكار الأوروبية-المصرية هي مبادرة تهدف إلى تقديم خبرات الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء في تنمية وتعزيز البحث والابتكار في مصر. وتلقى الندوة الضوءأيضا على دور الابتكار في مؤسسات البحث والمنظمات الصناعية وفي إحداث آثار اجتماعية و اقتصادية وفي معالجة التحديات المجتمعية. والجدير بالذكر ان الابتكار تم وضعه في قلب استراتيجية أوروبا 2020 للنمو وخلق فرص عمل؛ فالابتكار هو المفتاح لفرص عمل جديدة وجيدة ولمستوى معيشي مرتفع. فيمكن أن يخلق الابتكار نموا اقتصاديامستداما كما أثبتت التجربة مع الاقتصاديات الناشئة والنامية. و بهذا يصبح من المهم جدا بذل كل مجهود لإيجاد نظام متكامل حيث تتعاون الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية والأكاديمية والتعليمية والمالية مع مؤسسات أخرى لدعم الباحثين ورجال الأعمال لرفع قدراتهم الابداعية. ويولى برنامج الاتحاد الأوروبي الإطاري الجديد Horizon 2020 للبحث والابتكار دورا عظيما في معالجة التحديات المجتمعية وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية من رفع قدراتهم. وسينفتح برنامج Horizon 2020 بالكامل للمشاركة الدولية حيث سيكون للتعاون الدولي أولوية هامة. ووقعت كل من المفوضية الأوروبية ومصر اتفاقية العلوم والتكنولوجيا في 2005. ويدعم الاتحاد أنشطة الحكومة من خلال برنامج البحث والتنمية والابتكار المعروف باسم RDI)) لتعزيز أداء البحث و التنمية والابتكار في مصر. ويتبع برنامج (RDI)وزارة البحث العلمي حيث تم تمويل المرحلة الأولى من البرنامج في الفترة (2007-10) بميزانية تقدر بمبلغ 11 مليون يورو، أما المرحلة الثانية من البرنامج (RDI II) فتمولها (سياسة الجوار الأوروبيENPi ) بمبلغ 20 مليونيورو. بالإضافة إلى ذلك، فقد مضي الاتحاد التعاون قدما في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال برنامج (FP7) أيضا؛ وهو اختصار لاسم (البرنامج الإطاري السابع لتمويل البحث العلمي). وهذه هي الآلية الأساسية لتمويل البحث العلمي في دول الاتحاد الأوروبي إلا أن مشاركة دول أخرى لا تنتمى للاتحاد يتم تشجيعها في مشروعات التعاون. وتعد مصر من الدول النشيطة في إطار برنامج FP7 على وجه الخصوص بمشاركة كبيرة في أكثر من 100 مشروع في مجالات عدة مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي والزراعة، إلخ، بل أيضا تشارك فى مشروعات ترعى حركة الباحثين على المدى القصير فمصر تقدم أعلى نسبة مشاركة فى برنامج FP7 بين دول البحر المتوسط.
