قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مجلس النواب لم يناقش حتى الآن مشروع قانون الإيجار، وكل ما يُثار حول مناقشته عارٍ تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن كل ما فى الأمر أن هناك 3 نواب تقدموا بمشروع قانون الإيجار القديم، وهم إسماعيل نصر الدين، ومعتز محمود، ومحمد العليمى، إلا أنه لم يتم فتح مناقشة فيه، ولم يأتِ مشروع قانون الحكومة إلى البرلمان حتى الآن. وكشف "الحصى"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، عن أن المحكمة الدستورية العليا أبطلت مادة فى قانون الإيجار القديم، والتى تختص بالوحدات السكنية التى يقوم المواطنون بتأجيرها للحكومة، حيث استندت فى بطلان هذه المادة إلى أن المواطن لا يدعم الدولة فى الإيجار، ولكن من المفترض العكس أن تقوم الدولة بدعم المواطن فى الإيجار، مؤكدًا أن الحكومة ستكون فى حاجة إلى تقديم تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، لمعالجة البطلان فى مادة تأجير الوحدات السكنية. وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن مجلس النواب سيكون على أتم الاستعداد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم والتعديلات الخاصة به، وفتح الحوار والنقاش بشأن هذه التعديلات، وذلك بالتوازى مع مشروع قانون الحكومة، والتى ستقوم بإرساله إلى البرلمان. وأكد أنه حينما يناقش مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، فإننى أقول لن يظلم المالك والمستأجر، وسنكون أمام قانون توافقى ينتصر للمالك ولا يجور على المستأجر، خاصة وأن المستأجر يقوم بتأجير شقة بسعر لا يتناسب مع الزمن الحالى. وتابع: فى حالة تعديل قانون الإيجار القديم فلابد منح فرصة لمستأجر المسكن ، حتى يتم توفير مسكن بديل للمواطنين أو إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، أما بالنسبة للمحلات فلابد أن يكون هناك حل سريع من خلال زيادة قيمة الإيجار أو استئجار محل جديد. وشدد على ضرورة أن نصل لرؤية تناسب الطرفين المالك والمستأجر، على أن يتم فتح مناقشة وحوار مجتمعى مع الملاك المستأجرين يكون عنوانه أن المالك لا يظلم والمستأجر لا يجار عليه، مؤكدا ضرورة وجود حل من الدولة للمستأجر بتوفير بدائل له، وأن تقوم الدولة بتحريك الإيجار للمالك بشكل يتناسب مع السعر فى السوق.
