أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، فتح قناة جديدة للتواصل مع المواطنين ترسيخًا لخطواتها الأولى فى الدرب التكنولوجى، وتسخير آخر التقنيات التى توصل إليها العلم فى خدمة المواطنين وذلك بتفعيل تطبيق على الهاتف المحمول لتلقى الشكاوى، ولإخطار المواطنين بأخبار مياه الشرب والصرف الصحى، والخاصة بقطع المياه أو انفجار ماسورة أو طفح فى شبكة الصرف الصحى، فضلا عن الشكاوى الإعلامية، والشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 125 أو بوابة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس الشركة أن تفعيل أبليكشن موبايل يمكن المواطن من تقديم أى شكوى تتعلق بقطع المياه أو انفجار ماسورة أو طفح فى شبكة الصرف الصحى، وذلك عن طريق تحميل التطبيق على هاتفه المحمول وتسجيل حسابه عليه بالبيانات الشخصية، موضحا أن التطبيق يمكنه من إرسال قراءة العداد الخاصة به للشركة التى يتبعها، مما جعل المواطن رقيب على قارئ العداد بالشركة، كما يمكنه من التقدم بطلب تقديم عداد لوحدته السكنية أو محله التجارى أو المنزل الخاص به دون الذهاب إلى الشركة؛ منوهًا أنه جار تطبيق إمكانية للاستعلام عن فواتير المياه فى المستقبل القريب. وأضاف أن الموبايل أبليكشن أيضا يقدم خدمات أخرى منها إرسال رسائل sms على الموبايل للمواطنين، تتضمن مواعيد قطع المياه، ومواعيد إجراء الصيانة فى كل منطقة لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، بالإضافة إلى أنه فى حال حدوث كسر فى خط مياه يتم إرسال رسائل على الموبايل من خلال خدمة الأبليكيشن أيضا لإعلام المواطنين بأن قطع المياه ناتج عن حدوث كسر فى أحد الخطوط، ومن المقرر أن تتم عملية الإصلاح فى وقت محدد وموعد عودة المياه. كما يساهم الأبليكيشن فى نشر الوعى الثقافى بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل قطرة مياه من أجل استغلالها للاستخدام الأمثل؛ وذلك من خلال رسائل يومية تصل للمواطنين لحثهم على صيانة كل قطرة مياه من أجل استغلالها للاستخدام الأمثل. وأكد المهندس محمد صلاح، أن الشركة لا تدخر جهدًا لتطوير منظومة الشكاوي وخدمة العملاء، مطمئنًا المواطنين بأن هناك مؤشرات أداء موضوعة لقياس جودة الخدمة المقدمة عبر الهاتف المحمول والتى تكمن فى، مراجعة وابلاغ الشكاوي الواردة للتطبيق في مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق، والاتصال ومتابعة مقدم الشكوى فور الانتهاء من حل المشكلة من جانب الجهة المختصة في مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق، مشيرًا إلى قياس سرعة استجابة الشبكات والمعامل في حل كل شكاوي؛ إيمانًا بضرورة تقديم أفضل خدمة لكل مواطن باعتباره اللبنة الأولى لبناء المجتمع .
