قال بسنت فهمي الخبيرة المصرية إن تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك سيكون ضرره كبيراً عليها من خلال تعاملاتها الخارجية، وبالتالي ستكون تكاليف التمويل والاستيراد من خلالها مكلفا، وذلك لأن خطابات الضمانات والإعتمادات المستندية التي تصدرها ستصبح مكلفة. وقالت إن البنوك المصرية خطابات الضمان والاعتمادات المستندية التي توفرها البنوك للمستوردين ستصبح تكلفتها عالية، لأن الدول والبنوك الأجنبية في تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية خاصة فى ظل تخوف الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين. وخفضت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز التصنيف طويل وقصير الأجل لكل من البنك الأهلى المصرى، بنك مصر و البنك التجارى الدولى - مصر من "B/B" إلى "B-/C"، بنظرة مستقبلية سلبية، وذلك بعد خفضها للتصنيف الائتمانى لمصر الثلاثاء الماضى إلى "B"سالب.