قال الدكتور شريف الديوانى، المدير الإقليمى لمنتدى دافوس الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط سابقًا إن المؤشرات التى أعلنتها الحكومة تكشف عن تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بخفض عجز الموازنة العام وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى. وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أعلن المؤشرات النهائية للموازنة العامة في العام المالي 2018/2017، التى أظهرت انخفاض عجز الموازنة إلى دون حاجز ال 10% للمرة الأولى في 6 سنوات مسجلاً 9.8% مقارنة 10.9 % فى العام السابق له . وأضاف "الديوانى"، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح و لكنه يواجه عدة تحديات فى مقدمتها الدين العام رغم قدرتنا على سداد فوائد الدين بانتظام إلى أن نسبتها ضخمة من حجم من الأنفاق حيث يتم الاقتراض لسداد وليس للاستثمار هذا مؤشر خطير . تابع: نحتاج زيادة فى معدلات النمو تصل إلى 7% لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والقدرة تحقيق تنمية مستدامة، ورفع معدلات التشغيل والتوظيف فضلاً عن زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والصحة والتعليم . وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، صرحت بأن الاقتصاد المصري نما خلال العام المالي الماضي بأسرع وتيرة له في 10 سنوات مسجلا 5.3%، و5.4% خلال الربعين الأخيرين من العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي. وحول ارتفاع الحصيلة الضريبة الحصيلة التى سجلت 566 مليار جنيه مقارنة 409 مليارات العام الماضى بزيادة قيمتها 157 مليار جنيه ، أكد الديوانى ، أن هذا المؤشر مقلق نطرًا لأنه يتم تحصيل الضرائب من قطاع الاقتصاد المرئى وبالتالى زيادة العبء على هذا القطاع منوها الى اكبر زيادة كانت فى حصيلة الضرائب على الدخل وهذا يعنى عدم دخول ممولين جدد الى القاعدة الضريبية ، مما يؤدى إلى انكماش الاقتصاد وتراجع معدلات النمو . وطالب الديوانى ، بالاتجاه نحو زيادة اعداد الممولين ، وتحسين المعاملة الضريبية مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة .