قال عضو مجلس النواب مصطفي بكري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت بيانها يوم 1 يوليو مساءً والتى أعطت فيه مهلة 48 ساعة لمحمد مرسي، رئيس الجمهورية الأسبق، بالاستجابة للمطالب المشروعة وعلى رأسها إجراء استفتاء انتخابات رئاسية مبكرة واعتبرت أن هذه المهلة الأخيرة، لمرسي بعد مهلة 7 أيام وفى هذا الوقت الاتصالات لم تتوقف بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين محمد مرسي لكي يستجيب للمطالب. وأضاف "بكري"، عبر برنامج ساعة من مصر الذي يذاع على فضائية الغد، مع محمد المغربي، أن قبل هذا كان هناك اجتماع بحضور القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة ومرسي فى نادي الحرس الجمهورية، حيث كان مرسي موجود هناك وكان يتحدث بعجرفة وأنه رئيس الجمهورية ورئيس الدفاع، وأن كل ما يحدث كلام فاضي وأن أعداد المحتجين هم 25 ألف مواطن فقط وهم لا يمثلون الشارع المصري، بأى حال من الأحوال. وأوضح أنه فى اليوم التالى ألقي محمد مرسي الرئيس الأسبق بيانًا تحدث فيه عن الشرعية حوالى 64 مرة عن الشرعية والذي تحدث فيه أنه مستعد للاستجابة لبعض المطالب ولكن مطلب الإستفتاء غير وارد بحكم أنه الرئيس الشرعي للبلاد، والبيان سجل وذاع على التليفزيون المصري والقوات المسلحة لم تتدخل بل تركوه يقول ما يشاء. وأشار إلى أن هذا البيان كان له أثر سلبي على الشارع المصري وبالتالى خرجوا إلى جميع الميادين المصرية، مضيفًا أن القائد العام آنذاك المشير عبدالفتاح السيسي كلف الدكتور محمد سليم العوا والدكتور هشام قنديل أن يبدأ محادثات مع الرئيس الأسبق محمد مرسي لإقناعه بمطالب الشعب المصري، وعندما فشل أرسله يوم 3 يوليو الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري، ولكن رفض مرسي الاستجابة للمطالب أيضاً وكان قد انتقل القائد العام للقوات المسلحة من مبنى المخابرات الحربية فى ذلك الوقت إلى مبنى الحرس الجمهوري وكان قائد الحرس فى ذلك الوقت اللواء محمد زكي، وتحدث إلى محمد مرسي وحاول إقناعه ولكن مرسي رفض الاستجابة وبعدها خرج وأمر اللواء محمد زكي بالتحفظ على محمد مرسي، قبل 3 يوليو بساعتين.